الطبطبائي والسبيعي والبابطين: جواز استجواب الوزير عن أعمال حكومة سابقة متى استمرت تلك الأعمال ولم يقم بتصحيحها

اطلعنــــا على طلـــب الإيضاحات المقدمة من الوزير المستجوب، وعليه فإننا نرسل لكم ردنا على هذا الطلب.

بعد مضي المدة الدستورية المقررة لمناقشة الاستجواب وهي أسبوعان، أرسل الوزير المستجوب طلب استيضاح لبعض بنود الاستجواب، رغم ان الوزير وفي مقدمة طلب الإيضاحات حاول النيل من دستورية هذا الاستجواب والتهرب من مواجهته، إلا ان هذا الامر لا يقلل من أهمية هذه المساءلة، التي حاول الوزير المستجوب فيها الاستناد الى ان جزءا من وقائعها تمت في عهد حكومة سابقة، كما حاول الوزير المستجوب التملص من الاستجواب بالقول إن التجاوزات المالية والإدارية التي شابت أعمال وزارتيه قد تمت في عهد حكومة سابقة، واستشهد على ذلك بمنطوق قرار المحكمة الدستورية التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة في 9/10/2006 بشأن تفسير المادتين (100) و(101) من الدستور والمقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري والذي أوضحت فيه: «ولا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها، متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده».

وللأسف نجد هنا ان الوزير المستجوب قد اجتزأ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية ومارس التضليل بهذا الفعل لإيهام الرأي العام ونوابه بصحة موقفه من المساس بدستورية الاستجواب، وعليه فإننا سنضع للوزير باقي تفسير المحكمة الدستورية الذي تعمد الوزير ومستشاروه تجاهله حيث ذكر في التفسير «إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراء أو تصرفا في مكنته قانونا لإزالة العيب أو إصلاحه، فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال المسؤولية السياسية عنها، ويسوغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقا للدستور، كما انه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارته وكانت هي سياسة سلفه باقية في الوزارة وهي التي يهتم بها في المجلس النيابي للحكم لها أو عليها».

وهنا نجد ان تفسير المحكمة الدستورية قد نص صراحة على جواز استجواب الوزير عن أعمال حكومة سابقة متى استمرت تلك الأعمال ولم يقم بتصحيحها، والأمر المستغرب ليس محاولة تهرب الوزير من المساءلة عبر التذرع بأن التجاوزات التي تمت كانت في عهد وزير آخر وبحكومة سابقة، ولكن الغريب ان الوزير كان يعلم ان في وزارتيه السابقتين وعندما كان على رأسيهما تجاوزات مالية وإدارية محاولا التملص منها بعذر انها تمت في عهد حكومة سابقة، ما يثبت لدينا ان هذا الوزير كان وما زال شريكا في جميع هذه التجاوزات.

كما ان الوزير وفي محاولته للتهرب من هذه المساءلة استند الى تفسير المحكمة الدستورية للمادتين (100) و(101) وتناسى الدستور ذاته والذي نص في المادة رقم (17) منه على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» ليكون قد اختار من مواد الدستور وتفسيره ما يناسبه وتجاهل منه عمدا ما لا يناسبه.

كما انه لا غنى عن البيان إذا كان الاستجواب موجها لسياسة وزارتيه، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحق في توجيه الاستجواب الى الوزير متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليها، وقد تولى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الحالي الشيخ سلمان الحمود مسؤولية الوزارتين منذ 11/12/2012 طبقا للمرسوم الاميري رقم 296 لسنة 2012 وما زال مستمرا على رأس الوزارتين منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة.

ولا مجال للشك بأن هذا القرار التفسيري الواضح الصادر عن المحكمة الدستورية يزيل أي التباس لدى الوزير المستجوب ومستشاريه حول المسؤولية السياسية عن الأعمال التي صدرت منه والسياسات التي أقرها أو اتبعها، وإن كانت قد تمت في حكومات سابقة ما دامت هذه الأعمال المعيبة قد استمرت ولم يقم بتصحيحها والسياسات الخاطئة التي وضعها الوزير ذاته أو سلفة في حكومة سابقة لا تزال مستمرة. ولك في السوابق الدستورية والأعراف البرلمانية التي شهدها مجلس الامة لما يزيد على 50 عاما ما ينفي عن الاستجواب أي شبهة دستورية ويقطع الطريق على محاولاتك للنيل من دستوريته.

وبعد توضيح كل ما سبق نود أن نبين الآتي:

ليس أنت من يضفي المشروعية على دستورية هذا الاستجواب أو سلامته، وإن حديثك عن احترام الدستور يناقض فعلك، فأنت لا تطلب استيضاحا بشكل فعلي إنما تمارس التسويف لتعطيل محاسبتك في كل ما ورد بمحاور الاستجواب كافة.

والذي لا شك فيه أن الاستجواب تقدم في الحدود وبالكيفية والتي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث تضمن بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها دونما تعميم أو تجهيل ودون ان يشوبها أي غموض أو التباس حسبما نصت عليه صراحة المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بمراعاة أنه في الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب سيقوم المستجوبون بشرح استجوابهم ومن ثم يجيب الوزير المستجوب ويكون في النهاية الحكم لممثلي الامة لا سلطان عليهم في ذلك لغير ضمائرهم الحية وحرصهم على مصالح الشعب وأمواله على النحو الذي فصلته المادة (136)وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سالفة الذكر.

ومع ذلك وحتى لا نعطيك الفرصة التي تريدها لتعطيل الاستجواب لمنع نواب الأمة من ممارسة دورهم الرقابي حفاظا على المال العام أو السلامة المهنية للمنصب الوزاري وهذا للأسف ما تفتقده، ومن باب سد الذرائع، فإننا سنبين الآتي:

كل محاور الاستجواب ونقاطه التي لم تطلب استيضاحا عنها قد انتفى منها عذر الجهالة وعدم المشروعية، ولا يشوبها أي عوار دستوري وأي شوائب دستورية وغموض لا يمكن معهما الرد بالشكل والمضمون كما بينت في طلب الاستيضاح.

وعليه، فإنك ستجد فيما يلي الإجابات التي تطلبها:

1- الفقرة الأولى بالصفحة رقم 6 من صحيفة الاستجواب: هذه الفقرة تتحدث عن دور الوزير ما قبل صدور قرار إيقاف الحركة الأولمبية والرياضية وماهية تحركاته بالمقارنة بدول وجهت لها المنظمات الدولية تهديدا بالإيقاف أو أوقفتها فعلا وكيف تعاملت هذه الدول مع المنظمات الدولية وكيف تعامل معها الوزير المستجوب، أما هذه الدول فهي الهند التي شاركت بأولمبياد الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوشي الروسية عام 2014 تحت العلم الأولمبي ونيجريا التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2014 وروسيا التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2016 واليونان التي واجهت مشكلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016.

2- الفقرة الثالثة رقم 6 من صحيفة الاستجواب: تستطيع أن تراجع المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 لتعرف الإجابة عن سؤالك، أما فيما يخص زوال آثار القانونين 117/2014 و25/2015 بصدور القانون رقم 34/2016 فهذا لا يعني زوال الآثار التي نجمت عن اصدار القوانين سالفي الذكر فقرار إيقاف الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت صدر بسبب صدور قوانين جديدة بعد صدور المرسوم بالقانون 26/2012 والذي باركته اللجنة الأولمبية الدولية.

3- الفقرة الرابعة بالصفحة رقم 8 من صحيفة الاستجواب: نحن من نسألك لتجد الاجابة التي تبحث عنها في سؤالنا، من هم المعنيون في هذه الفقرة.

4- الفقرة الأخيرة بصفحة 8 من صحيفة الاستجواب: تستطيع مراجعة البيانات الحكومية التي ادلت بها الحكومة في جلستي 4/11/2015 و21/12/2016 لمجلس الأمة وتصريحاتك بعد الاجتماع الذي حضرته الحكومة ممثلة بك مع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بتاريخ 12/10/2015.

5- الفقرة الثانية بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من يسألك لتجد الإجابة التي تبحث عنها في سؤالنا، من هو القيادي في وزارتك الذي زار جمهورية مصر العربية مع أحد المستشارين ووقعوا عقودا حملوا من خلالها الوزارة عبئا ماليا دون تفويض.

6- الفقرة الرابعة بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من يسألك لتجد الإجابة التي تريدها في سؤالنا، هل هناك عقد آخر غير الذي نتحدث عنه تم توقيعه مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لكسب ود بعض المغردين وكأنك تطبق المثل القائل عطاء من لا يملك لمن لا يستحق؟

7- الفقرة التاسعة بالصفحة رقم 10 من صحيفة الاستجواب: نحن من نسألك لتجد الإجابة عنها في سؤالنا، من هم القياديون المعنيون في هذه الفقرة؟

وعموما نقول لك إن المسؤول ليس بأعلم من السائل.

وختاما: عندما يتحدث الوزير المستجوب عن الدستور ومواده فعليه أولا تطبيقه على نفسه والرد على أسئلة النواب في المواعيد والإجراءات المحددة، وعدم تجاهلها حتى تراكمت على مكتبه وفي مكاتب مستشاريه ولم يرد على أي منها.

٭ «مرفق نسخة من الأسئلة النيابية التي تجاهل الوزير الرد عليها».

وليعلم الوزير المستجوب اننا وعندما نقف على منصة العزة والكرامة ونحاسبك وزيرا متجاوزا مفرطا وعابثا بغير وجه حق على حساب المال العام، فإننا سنعطي نواب الأمة الفرصة للدفاع عن أموال الأمة وحرياتها وكراماتها.