- ذكرت سابقاً أنني سأكشف القضية بتفاصيلها واليوم المسألة عند مجلس الأمة للتصويت وذلك للكشف عن الحقائق
أعلن النائب رياض العدساني أنه سيطلب تخصيص ساعة بعد الاستجواب بشأن قضية الإيداعات والنواب التي تضخمت حساباتهم والمبالغ التي اودعت بالبنوك وجميع الحقائق والمستندات والادلة، مضيفا أن وعد الحر دين وسبق أنه ذكرت سابقا أنني سأكشف القضية بتفاصيلها واليوم المسألة عند مجلس الأمة للتصويت وذلك للكشف عن الحقائق، وأنا أتحمل مسؤولياتي التي ذكرتها وسأكشف أسماء النواب السابقين بالاسم والرقم المودع بالملايين وهم نواب مجلس 2009.
وقال العدساني ردا على ما ذكره المجلس المنحل لـ 2013 بتاريخ 19/11/2014 عندما قالوا إن هذا الكلام غير صحيح وعار من الصحة، أقول لهم: أنتم اليوم ضللتوا الشعب الكويتي ولم تكشفوا الحقيقة.
وأضاف: ان لجنة الإيداعات في العام 2014 كانت صورية ولا قيمة لها أساسا والدليل أين نتائج وتقارير لجنة الايداعات؟ ولذلك سأقدم جميع الأمور لتثبت واقعة صحة كلامي وتحديدا في جلسة 19 نوفمبر 2014 عندما خرجوا وقالوا إن رياض العدساني كلامه غير صحيح، لذلك سأذكر كل شيء بالدليل وأي نائب يرغب في وضع اسمه بالطلب عسأعرض عليه بالادلة والبراهين ولن أقبل أي نائب أن يوقع معي إلا بعد أن ينظر الى الدلائل وكل شيء ذكرته بالسابق سأثبته لكم.
وبين العدساني: لا أقبل اطلاقا بأن تتضخم حسابات المشرع ونفسه يراقب على الحكومة، مبينا أن هناك نوابا تسلموا مبالغ «كاش»وقاموا بعد ذلك بإيداع المبالغ بالبنوك، وهناك تصريح واضح من النائب العام بتاريخ 18/10/2012 وذكر الآتي أنه لا عقوبة إلا بنص والنص هذا مفقود وعلى المشرع إقرار قانون كشف الذمة المالية وتعديل قانون الجزاء وغسيل الأموال.
وأوضح: أنا شخصيا قدمت هذا القانون في المجلس السابق والحالي وهو منع تعارض المصالح ويمنع منعا باتا وتعتبر جريمة اذا كانت هناك مصلحة بين النائب ورئيس الوزراء وان النائب لا يقبل عطايا والشيكات ولا أي مصلحة تفصل بين النائب والوزراء، وتكون مصلحة العامة فقط ولا تكون المصلحة شخصية.
وطالب العدساني بأن تكون الجلسة علنية: لأنني سأذكر أسماء النواب بالاسم، وأملك الثبوتيات عليهم، وأقل نائب تسلم 700 ألف دينار و4 نواب تسلموا من مليون الى مليون ونصف و3 نواب ثلاثة ملايين ونائبين 4 ملايين ونائب 6 ملايين ونائب 7 ملايين ونائب 9 ملايين و700 ألف وجميعهم ذهبوا الى النيابة التي حفظت القضية، وردت النيابة بأن هناك نقصا بالقانون والمحاكم تدين وتبرئ، ولذلك أقول لنواب مجلس 2013 لماذا لم تخرجوا قرار الحكم وتكشفوا الحقيقة للشعب الكويتي؟