وجه النائب سعدون حماد سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: نمى إلى علمي ان لجنة المناقصات المركزية أصدرت في محضر اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015 قرارا بإلغاء المناقصة RFP-2013041 المختصة بخطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع المصفاة الرابعة وإعادة طرحها مرة أخرى.
إلا ان لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 ألغت قرارها الخاص بإلغاء المناقصة واعتمدت محضر الترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ إجمالي الفارق في السعر المقدم في العطاءات بين الشركة صاحبة أقل الأسعار والشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟ وكم يبلغ قيمة العطاء المقدم من الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟
2- ما أسباب إعادة مناقصة الأنابيب النفطية الى لجنة المناقصات المركزية رغم انها سبق وقررت الغاءها وإعادة طرحها في اجتماعها رقم 38/2015 بتاريخ 1/5/2015؟
3- ما الأسانيد القانونية التي اتبعتها لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها بتاريخ 4/1/2017 بترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار، وإلغاء قرارها السابق الخاص بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة أخرى؟
4- ما أسباب تجاهل لجنة المناقصات المركزية لطلبات وزارة الكهرباء والماء بتضمين بعض الأعمال في نطاق عمل المشروع وهو ما يتطلب معه إلغاء المناقصة لتجنب الأوامر التغيرية في حال ترسيتها؟
5- ما أسباب تجاهل لجنة المناقصات المركزية للحقائق التي قدمها القطاع النفطي والخاصة بتعثر تلك الشركة وفشلها في الوفاء بالتزاماتها في مشاريعها السابقة مع وزارة النفط؟
6- ما أسباب إصرار لجنة المناقصات المركزية على ترسية المناقصة لصالح الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار رغم حجم التجاوزات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة؟
7- هل سبق وقامت لجنة المناقصات المركزية برفض وحفظ التظلمات التي تقدمت بهما الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار؟