استغرب النائب حمدان العازمي مماطلة الإدارة العامة للجمارك في تشكيل لجنة قانونية لبحث القضايا المرفوعة من إحدى الشركات التي أسندت لها مزايدة بشأن مشروع تطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي.
وقال العازمي ان حكما من محكمة الاستئناف صدر لصالح هذه الشركة بسبب تقاعس إدارة الجمارك عن القيام بواجباتها في الحفاظ على المال، الأمر الذي قد يحمل ميزانية الإدارة أعباء مالية تقدر قيمتها الأولية بمبلغ 68 مليون دينار، مشيرا الى ان استمرار تقاعس الإدارة العامة للجمارك في القيام بواجباتها ستكون له آثار خطيرة في حال تأييد الحكم من محكمة التمييز، حيث سيؤدي ذلك إلى تغيير طبيعة عقد المزايدة وتحوله إلى دفع تعويض سنوي للشركة طوال مدة التعاقد البالغة 25 سنة، مما سيحمل ميزانية الإدارة بأعباء مالية تقدر قيمتها الأولية بمبلغ 163 مليون دينار كويتي بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 7%.
وأكد العازمي عدم وجود مبرر لتأخر الإدارة في رفع قضايا على الشركة خاصة ان الشركة بدأت برفع قضايا ضد الإدارة في عام 2007، ولم تتحرك إدارة الجمارك إلا في عام 2013 رغم انها أكدت ان الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة، متسائلا: ما مبرر هذا التأخير إلا إذا كان هناك تعمد مماطلة لتنفيع الشركة على حساب المال العام؟ مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن هذا التقاعس الذي قد يحمل ميزانية الدولة ملايين، داعيا وزير المالية الى التنسيق مع الفتوى والتشريع والاستعجال في تشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني والفني والمالي لعقد المزايدة لمعرفة البدائل المتاحة في حال تأييد الحكم من محكمة التمييز.