وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب قال في مقدمته إن عدد الأحكام القضائية التي صدرت بمواجهة الجهات الحكومية بتعويض المدعين عن إلغاء القرارات الإدارية المتخذة بحق العاملين بهذه الجهات إما بسبب التعسف أو بسبب الأخطاء الإجرائية المصاحبة للقرار، وعليه أطلب إفادتي بعدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية والمتضمنة تعويضا ماليا بسبب الأخطاء الإجرائية المصاحبة للقرار خلال الفترة من عام 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بالمبالغ التي صرفت كتعويض لهذه الأحكام.