الخليفة يسأل عن السند القانوني لإعطاء «القوى العاملة» سلطة التدخل في العمل النقابي وقرارات الجمعيات العمومية

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قال في مقدمته: إن الاتفاقية الدولية من منظمة العمل الدولية لرقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ودستور الكويت في المواد «43 /177» وقانون العمل الكويتي رقم «6/ 2010» الباب الخامس في علاقات العمل الجماعية أكدت حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل والحد منه والتضييق على العمل النقابي والحرية النقابية وحظر أي جهة إدارية من التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات العمالية، وعليه أرجو إجابتي عن التالي:

1- ما السند القانوني لإعطاء الهيئة العامة للقوى العاملة سلطة تقديرية للتدخل في العمل النقابي وقرارات الجمعيات العمومية للنقابات وذلك بالمخالفة للاتفاقات الدولية «87، 98» الموقعة عليها الكويت والتي تحظر على السلطة التنفيذية التدخل في العمل النقابي، ما المبرر لإعطاء الاتحاد العام لعمال الكويت هذه السلطات المطلقة الممنوحة له في القرار الإداري رقم «1470 /2015» بالإشراف والاعتراف بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية وذلك بالمخالفة لدستور الاتحاد ذاته؟ وهل تملك الهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء هذا الدستور أو العمل بخلافه؟ خاصة أن وزيرة العمل تعلم علم اليقين بالمشكلات القانونية الحاصلة من رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت بشأن تمثيله القانوني، ومع ذلك أعطته كل الصلاحيات لتغيير مجالس إدارات النقابات، كم عدد النقابات العمالية التي تم حل مجالس إدارتها وتم تغير تلك المجالس عن طريق الاتحاد العام لعمال الكويت استنادا إلى لائحة تنظيم العمل النقابي رقم «1470/ 2015» الصادرة بتاريخ 27/ 12/ 2015، ما السند القانوني لحل مجالس إدارات نقابات العاملين في بلدية الكويت والصحة والإعلام والكهرباء والماء والمواصلات والأشغال والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعاقين والعاملين في القطاع النفطي الخاص واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي؟ كما يرجى تزويدنا بكل المستندات والإجراءات القانونية لحل مجالس النقابات المذكورة أعلاه؟

2- بناء على القرار الإداري رقم «1470/ 2015» هل يحق للهيئة العامة للقوى العاملة الحضور والإشراف على انتخابات الاتحادات والنقابات العمالية؟ هل الهيئة العامة للقوى العاملة حضرت وأشرفت على انتخابات النقابات العمالية التي أجريت عام 2016؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بأسماء موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة ومراكزهم القانونية الذين حضروا وأشرفوا على محاضر تلك الاجتماعات؟ كما يرجى تزويدي بعدد النقابات والاتحادات التي أشرفت على انتخاباتها الهيئة العامة للقوى العاملة؟ يرجى تزويدنا بالنص القانوني إن وجد، الذي سمح للهيئة العامة للقوى العاملة الحضور والإشراف والتوقيع على محاضر الانتخابات، لماذا أعطى القرار الإداري رقم «1470/ 2015» الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة الحق للاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بحل مجالس إدارات النقابات العمالية؟ هل يحق للاتحاد العام لعمال الكويت الإشراف على انتخابات النقابات وجمعياتهـــا العمـومية العادية وغير العادية حسب دستوره؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بالنص القانوني إن وجد؟ كم عدد النقابات التي حلت مجالسها بناء على كتاب من الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي عام «2015/ 2016/ 2017»؟ هل يحق لاتحاد العاملين بالقطاع الحكومي الإشراف على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وانتخابات النقابات غير المنتسبة للاتحاد؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالنص القانوني إن وجد؟ مع ذكر أسماء النقابات غير المنتسبة للاتحاد التي تم حلها؟ ما الإجراءات التي اعتمدت واستندت إليها الهيئة العامة للقوى العاملة في حل جميع مجالس إدارات نقابات العاملين في بلدية الكويت والصحة والمواصلات والإعلام والكهرباء والماء؟