ازدحام الجدول حال دون مناقشة «الإيداعات»

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

واصل مجلس الأمة امس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر وذلك تمهيدا لاحالته الى لجنة اعداد الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية، وكان المجلس وافق امس على إحالة اقتراحات الفحص الطبي قبل الزواج إلى لجنة المرأة للاختصاص مع تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظواهر انتشار المخدرات والرشوة والغش في المدارس.

ووافق المجلس على قيام اللجنة الخارجية بعقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني، ليتابع المجلس مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية، مع تمديد عمل لجنة المرافق العامة في قضية تطاير الحصى لمدة شهرين.

واقر المجلس سحب تقارير تعليم القيادة والمنتجات الزراعية وهيئة الاستثمار من جدول الأعمال وإعادتها إلى لجنة المال العام مع تشكيل لجنة مشتركة من «المالية» و«التشريعية» لدراسة الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.

ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير ود.جمعان الحربش في قضية دخول المجلس وأحمد الفضل في قضيتين، وإلى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الذين تغيبوا باعتذار سابق أو بدونه عند عدم حضور اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة منذ تاريخ 2017/1/29.

مراسيم قبول استقالة الحمودوتلا الامين العام مرسوما بقبول استقالة وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود، وتلا الامين العام مرسوما بتعيين خالد الروضان وزيرا للشباب بالوكالة إضافة الى عمله، والشيخ محمد العبدالله وزيرا للاعلام بالوكالة إضافة الى عمله.

التصديق على المضابطيصادق المجلس على المضابط أرقام 1365أ، ب بتاريخ٭ مرزوق الغانم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

أريد أن أحيط المجلس علما بحادثة حصلت أثناء غيابي في مهمة رسمية وهو خطير وغير مقبول وسأطلب من المجلس قرارا أثناء الجلسة الماضية أثناء طلب إحالة موضوع الحيازات الزراعية الى لجنة الزراعة بدلا من لجنة الاموال العامة بالرغم من رقم التصويت وأعلن الامين العام وأعلنت للنواب 27 من الحضور 53 وطقيت المطرقة وأصبح قرارا نافذا وكان هناك استفسارات من النائب شعيب المويزري وشرحت له وقلت 27 من 54 بدلا من 53 بالخطأ مني، وأريد أن أثبت هذا الامر بالفيديو لأن الحادثة الخطيرة مستندة الى ما جرى وبعد عرض الفيديو هذا حقيقة ما حدث بأنني أعلنت الرقم 27 من 53 وقلت بالخطأ 27 من 54 بالخطأ.

المشكلة أثناء سفري في مهمة رسمية أرسلت المضابط الى الاعضاء وهي وفق المادة 92 - 96 يجب أن تنقل ما حدث بالجلسة ويحق لي الشطب وفق المادة 96 لكن لا يحق للرئيس ولا غيره تغيير الكلام، وتم تغيير ما جاء في الصفحة 128 الجزء الثاني من 54 الى 53 بخلاف حقيقة الامر.

وعندما عدت يوم الاثنين بالصدفة بدر الشتري قال ان المضبطة حدث بها تغيير فاستدعيت الامين العام والامين العام المساعد، والامين العام المساعد ذهب الى الموظف وقال نعم غيرت وقال له لماذا؟ وأحلت الموظف الى التحقيق ووجهت الامانة بإرسال المضبطة لتعبر عن حقيقة ما جرى بالفيديو.

والخطورة أن تكون هناك شبهة تعمد أو تحرير وإذا لم أكن أعلم بهذا الموضوع وبحسن النية، كانوا يريدون وضع الرئاسة في موقف محرج، أما أن يتم تغيير أي حرف أو رقم بالمضبطة دون أمر من المسؤول المباشر أو الامين العام، أنا وضعتها في التلفزيون واضحة ومكتب المجلس عرضت لهم الحقيقة كما جاءت بالخطأ، وأما أن يتم تغيير رقم أو حرف في المضبطة دون علم الرئيس وحال وجودي في الخارج هذا أمر مقبول، لذلك أحلت الامر الى التحقيق، ولا أحد يلومني اذا كان في رأسي علامات استفهام وإذا أردت إخفاء معلومة عندي سلطة الشطب وأرجو أن يكون رئيس اللجنة التشريعية مشرفا على التحقيق في هذا الامر فأرجو الموافقة.

موافقة عامة

٭ شعيب المويزري: أرجو أن توضح هذا الكلام، فهل وراء الموظف أحد، والمضبطة تفرغ وتنقل كل النقاش في الجلسة الى أوراق وترسل للنواب، و11 يوما لإصدار المضبطة هذا أمر ليس طبيعيا، وبالنسبة للشطب شطبت الأرقام وأتمنى إحالتها للتحقيق والاولى أن نراقب نفسنا ونبعد أنفسنا عن الشبهة، وأتمنى أن يحال برمته الى اللجنة التشريعية.

أنت حذفت كلمة أنت قلتها في الميكروفون ولم أجدها في المضبطة، فلماذا حذفتها! وبخصوص التعليق على التصويت الذي حدث أتمنى أن يكون للاعضاء دور في هذا الأمر ولا نقبل بأي تحرير في المضبطة ولا تغييروالخطأ وارد وأرجو إعادة التأكد من التصويت.

٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لسؤالك هل وراء الأمر احد قلت ان هناك شبهة تعمد وهذا يكشفه التحقيق وطلبت ان يكون الدلال مشرفا على التحقيق.

بالنسبة للشطب حقي ان أشطب اي كلام غير مناسب حتى لو كان مني أنا.

موضوع عرض الأمر على اللجنة فالقرار واضح التصويت والنتيجة 27 من 53 وما ورد في المضبطة 4 هو بالخطأ وعلى جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار.

٭ حمدان العازمي: أعتب على لجنة حماية المال العام فنحن زملاء ووفقا لقرار المجلس الذي هو أقوى من الرئاسة يجب ان يحترم وأكبر من النواب وصوت المجلس على الموضوع وتمت إحالته للجنة المختصة، فلماذا المزايدة والتشكيك في أعضاء اللجنة من لديه شك يحضر اللجنة وتمت إحالة الموضوع الى النيابة، لماذا هذا العبث الذي يحدث، والتشكيك في النواب، هذا قرار مجلس وليس قرار رئيس.

التشكيك في الامانة العامة لا يجوز ولم يحدث ان سبق وأعدنا التصويت، الامانة صار لها فترة ولها تاريخ فلماذا نشكك في الناس، من لديه شك فليحضر الى اللجنة ويرى اجتماعاتها وستحيله اللجنة الى النيابة.

والمجلس حتى لا يملك اتخاذ قرار إلا التوصية بالإحالة.

٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لموعد المضبطة فهي توزع مع جدول الأعمال.

٭ شعيب المويزري: هذا خطأ وهذا الخطأ شهده الجميع، فلماذا نثير شبهات وقيل وقال، ولماذا نجعل الموضوع في بحر الشك، فلنبتعد عن هذا الموضوع ولدينا لجنة تشريعية تبت وتبحث في هذا الموضوع، ولماذا ندور في هذه الحلقة المفرغة، والتعويم لا يهمنا، أتمنى ان يحال هذا الأمر برمته الى اللجنة التشريعية، الملف كامل يرفعونه الى المجلس ويتم اتخاذ القرار المناسب.

بالنسبة للكلمة غير المناسبة فأشكرك على انها إساءة وأشكرك على انها اعتراف بأنها إساءة لي وأطلب منك امام الشعب مرت لكن لا تفكر ان هناك خلافا شخصيا بيني وبينك، ولكن اذا كان هناك خطأ لابد من التعليق عليه ولا بيني ولا بينك عداء شخص الأخ الرئيس، ولا عداء شخصيا بيني وبينك وما بيني وبينك هو أداء، انت رئيس مجلس الأمة وليس رئيس نواب.

انت تحاول بدون قصد عندما يثير نقاش بيني وبينك لا تسكر علي الميكروفون وتساوي بين فرص النواب في الحديث.

٭ مرزوق الغانم: وانت تظل اخ زميل وعزيز وشطبت من كلامي لأنك قلت إساءات بدون ميكروفون وأنا شطبت كلامي من نفسي ولكنك عقدت مؤتمرا صحافيا وقلت فيه الكثير، اما التنبيه على الخطأ فأشكرك والنواب أشكرهم عليه، لكن التنبيه لا بالعكس هذا مقبول، وبابي مفتوح وأستمع الى اي نصح وان أخطأت قوموني.

والمجلس وافق على التحقيق في تسريب الجلسة او تغييرها وبالنسبة للقرار الصادر فهذا قرار المجلس وفق إجراءات سليمة.

٭ عبدالوهاب البابطين: الأخ حمدان العازمي أشار للجنة حماية المال العام، فلا يوجد اي محاولة للتشكيك في اي عضو ولكننا كنا امام شك في الرقم وأردنا ان نتحقق في النتيجة النهائية للإعلان وسنتابع هذا الموضوع في ظل وجوده في لجنة الزراعة، وسنستمر في أداء دورنا كنواب.

٭ عمر الطبطبائي: ما حدث بين مرزوق الغانم وشعيب المويزري رأينا أخلاق الكبار، ومن طلب سحب الحيازات الزراعية بدعم حكومي كامل، هذا يجعلنا نشك، انت قلت انه سيحول الأمر للنيابة واحتراما لهذه الكلمة سحبت التصريح والأمر لا يتعلق باسمك واذا ما راحت النيابة احنا قاعدين لك.

وأتمنى ألا تكون هناك اتهامات معلبة للنواب.

٭ صلاح خورشيد: الوقت لا نريد إضاعته، فأرجو الانتقال الى البند التالي.٭ خالد الشطي: من خلال العرض على المال العام كان هناك شك في التصويت فقط.

٭ مرزوق الغانم: كل الإساءات تشطب.

٭ حمد الهرشاني: ما يحدث الآن غير مقبول، إضاعة وقت المجلس، وما يهم البلد والناس يضيع، أرجوك الأخ الرئيس فأرجوك حسم الأمور، المزايدات هذه الى متى؟!

٭ عبدالله الرومي: أنا احملك المسؤولية فيما حدث، المشكلة انكم لا تلتزمون باللائحة، ويجب ألا يخرج النقاش عن التصديق على المضابط وحمدان نقاشه خارج عن إطار المضبطة، أرجو أن تلتزم بأحكام اللائحة فهي ضمان لك ولنا.

٭ مرزوق الغانم: كلامك مقدر لكن عندما يرفع يديه يجب أن أحسن النية، ويجب أن نكون ملتزمين باللائحة ونتحدث عن المضبطة فقط.

٭ حمدان العازمي: اذا طلبنا الكلام تعطينا، لنا الحق.

وصادق المجلس على المضابط.أدرجت على جدول أعمال الجلسة 7 رسائل واردة جاءت كالتالي:

1 - رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

وفيما يلي نص الرسالة:تلقينا ببالغ الثناء والتقدير الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والاخوة الكرام أعضاء مجلس الامة الموقر، التي حفلت بالتهاني الخالصة والمشاعر الفياضة والتمنيات الطبية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليتنا ولاية العهد، سائلين المولى عز وجل أن يسبغ عليكم جميعا نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودكم دوما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى راعي مسيرتنا ونهضتنا حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

2 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص استنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وفيما يلي نص الرسالة:نحيطكم علما بأنه تمت إحالة الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج بتاريخ 2017/1/26 الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية «إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل الى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه».

لذا فقد وافقت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/1/29 على إحالة الاقتراحين بقانونين السالفي الذكر الى اللجنة المختصة «لجنة شؤون المرأة والأسرة»، واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

3 - رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وظاهرة تفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.

وفيما يلي نص الرسالة:نحيطكم علما بأن لجنة دراسة الظواهر السلبية قررت في اجتماعها الاول المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 8 فبراير 2017.

الطلب من المجلس الموقر بتكليفها بالآتي:- التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون.

- دراسة تفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة.

- دراسة تفشي ظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاج هذه الظاهرة المدمرة لعملية التعليم.

4 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية للكويت.

وفيما يلي نص الرسالة:ان السياسة الخارجية للكويت لم تأت من فراغ ودائما ما تملكت لغة الحوار الديموقراطي الحضاري مع جميع الدول العربية والصديقة، وأكدت تمسكها بهذه الثوابت بترسيخ اتفاقيات التعاون والصداقة وفضلا عن العمل على التشاور والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي إطار السعي الى رؤى واضحة للسياسة الخارجية للكويت كمحور أساسي للاستقرار وحماية المصالح الوطنية في إطار التعاون الاقليمي والدولي وتأكيدا على الدور المحوري للجنة الشؤون الخارجية أن يكون مجلس الامة وهو المعبر عن رؤى الشعب الكويتي أن تتمكن اللجنة من تحقيق ذلك العمل بالرؤية الواضحة والمتابعة الجادة للتطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة باعتبار أن الكويت جزء من منظومة السلام العالمي.

وهو الأمر الذي يقتضي الدراسة ومواجهة التحديات وما تطلبه من محاذير وتحديات على قيامها، ما يتطلب قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية ومناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية للمستجدات بالمنطقة يدعى إلى المشاركة فيها من ترى اللجنة الإفادة من عملهم وخبراتهم لوضع تصور لكل ما يواجه المنطقة من مخاطر على الساحة وتمكين دولة الكويت من متابعتها بصورة كاملة.

لذلك يرجى العرض على المجلس الموقر النظر في الموافقة على قيام لجنة الشؤون الخارجية بعقد جلسات حوارية ومناقشات سياسية وعلمية مع المختصين والإعلاميين والمتخصصين من مؤسسات المجتمع المدني بما يمكن مجلس الأمة من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت وتأكيدا على ان تمارس دورها المحوري في إطار من الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

5 - رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27 /2/ 2017 تاريخ انتهاء التكليف.

وفيما يلي نص الرسالة:بالإشارة الى قرار مجلس الأمة الموقر بتاريخ 27/ 12/ 2016 بإحالة قضية تطاير الحصى الى لجنة المرافق العامة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال شهرين.

نفيد بأن اللجنة قد باشرت عملها بدراسة هذه القضية وعقدت لهذا الغرض اجتماعين الأول بتاريخ 15/ 1/ 2017 والثاني بتاريخ 7/ 2/ 2017 والتقت ممثلي وزارة الأشغال العامة وممثلي شركة البترول الوطنية الكويتية، وانتهت اللجنة بطلب بعض المستندات والرد على بعض الاستفسارات التي رأت اللجنة ضرورة تزويدها بها ليتسنى لها رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس الموقر.

ولما كانت المدة التي حددها المجلس للجنة لتقديم تقريرها تنتهي في 27/ 2/ 2017 لذلك يرجى التكرم بالعرض على المجلس للنظر في الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء التكليف.

6 - رسالة من رئيس لجنة حماية العمال العام يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع والمتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم بأرقام 27 و28 و29 لدراسة ما استجد من معلومات متعلقة بتلك التقارير.

7 - رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 في شأن الخدمة المدنية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانوني لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على جدول اعمال اللجنة.

٭ جمعان الحربش: نبارك لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لتوليه ولاية العهد على هذا المنصب الذي يستحقه، نسأل الله ان يطيل بعمره ويحسن عمله هو وصاحب السمو.

التحقيق في قضية انتشار المخدرات، والعنوان هو الدراسة وهذا خلاف للطلب، والطلب الحقيقي هو التحقيق وفي زيارتنا للسجن أكثر ما لاحظنا هو تحول هذه المؤسسة الإصلاحية الى مكان إدمان والاتجار بالمخدرات وسمعنا عن بعض الحالات دخل بقضية سنة وتم 20 سنة بالسجن لأنه أدمن وتاجر داخل السجن ومن يروجها يروجها من داخل السجن، الأمر الذي يتطلب من الداخلية مسؤولية كبيرة.

قضية السجون مزرية قد تتحول الى انفلات أخلاقي وقد يخرج السجين الى عضو مدمر في المجتمع، والشيخ صباح الخالد يقول إن الكويت اصبحت هدفا لمرور المخدرات وانتشار الرشوة التي ضربت مؤسسات البلد وأصبحت حديث الناس وطالت نوابا ووزراء وموظفين صغارا وهذا يحتاج الى تعديلات تشريعية وتجرد وبحث لأنها تنخر بمجتمعاتنا ومؤسساتنا.

أدعو المجلس للموافقة على هذه الطلبات وأراها قضايا مجتمعية.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: أشكر د.جمعان الحربش، قضية المخدرات قضية عالمية وليست فقط في الكويت والوزارة بصدد تطهير هذه السجون والمسألة تتطلب تعاونا من الاطراف وبالنسبة للرشاوى فأرجو التبليغ عن كل الحالات.

٭ د.جمعان الحربش: انا لم اتهم أحدا بعينه، انا اتكلم عن مشكلة طالت مجتمع بأكمله، احد الوزراء في الحكومات السابقة بلغته بقضية رشوة والداخلية مسكت الراشي والمرتشي، ولكن انت لا تسمع ان هناك قضية مستشرية وموجودة.

٭ صالح عاشور: الرسائل الواردة كلها مهمة ونبارك لسمو ولي العهد توليه منصب ولي العهد وهو رجل أحبه الكويتيون سواء كان وزيرا للداخلية والدفاع وهو الساعد الأيمن لسمو الأمير فنبارك له هذه المناسبة ونتمنى له الصحة والعافية.

وموضوع إضافة مواد الى قانون القرض قبل الزواج، بحيث الزوجة تعرف شخصية الزوج المتقدم لها، وهذه من القضايا الجيدة، لدينا تزايد حالات الطلاق في الكويت ولابد ان نضيف موضوع التثقيف الأسري وثقافة ما قبل الزواج مثل ماليزيا واندونيسيا ليعرف الزوجان ما هي مسؤولياتهما.

ونتمنى من اللجنة التشريعية إحالة قانون العنف الأسري إلى لجنة المرأة والأسرة.

رسالة لجنة الظواهر السلبية جيدة، لكن قبل ظاهرة تفشي الغش هناك ظاهرة الشهادات المضروبة في التعليم او في الصحة، فالأطباء والمعلمون إذا كانت شهاداتهم مضروبة فستكون هناك نتيجة سيئة ويسهل للطلبة الغش في كل الجامعات والمدارس والمعاهد.

منذ التحرير تم تجنيس 70 ألفا لزوجة الكويتي.٭ صفاء الهاشم: أوجه تحية وحب الى كل اهل الكويت في اعيادنا الوطنية وإلى صاحب السمو.

احترت في الحكومة وتخبطها وإلى اليوم مشروع المترو يأخذ 23 سنة وفي السعودية 5 سنوات وسار ومضى بالدرب، لأني محترق قلبي على البطء في تنفيذ المشاريع وتجارب دول الخليج امامنا وسار مترو الرياض ومترو دبي وأنت يا وزير المالية قلت ان كل مشاريع المترو في العالم مملوكة للحكومة.

اندفع مليارا ونصف دفعة و529 مليونا وسألنا هل سيتم طرحه بنظام الشراكة.

مترو الرياض 5 سنوات، واحنا 23 سنة ومازلنا في دراسات الجدوى، أنشأتم هيئة طرق للآن لم تعمل.

متى سنرى مشروعا قائما يستفيد منه المواطن قبل لا تتجه الحكومة الى مشاريع وهمية لا يستفيد منها المواطن، أمس وزير قرر يوقف شارع الغزالي وقف الكويت.

٭ وزير الداخلية خالد الجراح: جسر الغزالي تسكر عشان جسر جابر، تبون جسر جابر ولا جسر الغزالي؟.

وغصب عنا تسكر، وإذا هناك حل بديل وإذا الرئاسة والمجلس ما يقدر يسكت عضوا فأنا اكتفي بذلك.

٭ أحمد الفضل: انا وزعت وردا على النواب لكي أبعث فيهم الأمل ولكن الأمانة العامة شالتهم وكلفتني دينارا و73 دينارا وأريد الوردة حتى أوزعها على الاخت صفاء ووزير الداخلية.

القرض الطبي يكون ايضا لأعضاء مجلس الأمة ولابد ان تعمم على الوظائف العامة وعلى الأماكن التي بها ناس تشرع للأمة، وبالنهاية هناك احترام للنواب والوزراء وإفشاء الأسرار في وسائل التواصل الاجتماعي ظواهر سلبية وبها احراجات للناس.

وتفشي المخدرات بالسجون ومن سهلها لكم غيركم؟من ضغط على وزير الداخلية يفتح لهم الزيارات، واحد يبيع مخدرات وذابح واحد تسهله زياراته.

فهل هناك تأثير على استخدام السجناء لوسائل الاتصال ام لا يوجد؟٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: ما تفضل به العضو الفاضل، عندما قلت التأثير النفسي من هذه الاجهزة يقول، لا تأثير له، والاتصالات ستقطع بطريقة او اخرى، وأتعهد بذلك، وظاهرة المخدرات موجودة شئنا أم أبينا، هناك أساليب حديثة لقطع الاتصالات ستقطع بإذن الله، ونحاول جهدنا وما لم نستطع عليه فسنأتيكم ونطلب تشريعا.

٭ أسامة الشاهين: نهنئ سمو ولي العهد للذكرى الحادية عشرة بمناسبة توليه منصب ولاية العهد، ونستذكر هذه الأيام الذي منّ الله علينا بنعمة الاستقلال والتحرير، وأرحب بالأخوات صانعات المستقبل وأذكرهن بأن كل مشهد قد يكون يزعجنا لكن يظل رغم كل علاته انها ديموقراطية وأفضل ما أنتجته الديموقراطية لحل المشاكل ونتمسك بها رغم الشوائب.

رسالة لجنة الظواهر السلبية وفقت في اختيار 3 قضايا مستحقة تنخر بالمجتمع وهي المخدرات والغش والرشوة وهي نقط سوداء على ثوب الكويت الابيض، فأرجو الموافقة على الرسالة.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الشؤون الصحية بإحالة اقتراحي الفحص الطبي قبل الزواج الى للجنة المرأة والأسرة للاختصاص.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الظواهر السلبية.

٭ جمعان الحربش: عندما طالبنا بإزالة اجهزة التشويش منذ 3 اسابيع او شهر والمخدرات منذ سنوات، وسألت الوزير هل اجهزة التشويش تؤثر؟ قال لي الوزير انها قد تؤثر على القلب.

هناك اتهامات ثقيلة، والأخ مسلم البراك راجع المستشفى الصدري اكثر من مرة، زرنا السجون وانها مزبلة ويبقى السجين انسانا، وهناك اقتحامات على السجون تستحق المساءلة السياسية والقضية اكبر من التسطيح.

٭ خالد الشطي: بالنسبة لرسالة لجنة الظواهر السلبية بشأن ان هناك حالات الغش وتفشي الغش في المدارس والجامعات، أبلغت اعضاء اللجنة بأنه يجب ان ندرس ما معنى الظاهرة، لأن الإساءة لهم بهذه الطريقة لبنات وابناء الكويت امر مرفوض، وانها ظاهرة وهذا خطأ ولا نستطيع ان نقول عنها ظاهرة، والإساءة الى ابنائنا وبناتنا الطلبة مرفوضة، الرسالة يجب ان تكون امينة، ولابد ان يبين ان هناك عضو في اللجنة معترض على ان ابناءنا وبناتنا متعودون على الغش.

٭ حمدان العازمي: ردا على وزير الداخلية كأنه يؤكد عندما قال: «ان المخدرات موجودة شئنا ام ابينا» هذا تصريح لم يكن من المفترض ان يقال كيف يقال ذلك؟ وكأن الأمر عادي، هذا امر غير صحيح وأتمنى ان يصحح هذا الخطأ هذا دوركم.

٭ وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: بالنسبة لما ذكرته أريد ان أي عضو يقوم ويقول لا توجد مخدرات في الكويت!! هذه المشكلة موجودة، ولكن نكافحها وأصبحت لا تدخل من البلد المصدر ويستخدمون أساليب جديدة.

٭ خليل عبدالله: نحن نؤيد بعض ما جاء في هذه الرسالة لكن بالنسبة للسجن ذهبنا الى السجن ورأينا ذلك وأخذنا تفويضا من المجلس بالتحقيق في هذا الأمر، وبالرسالة يكون هناك تداخل مع لجنة حقوق الانسان.

واللجنة التعليمية أخذت تفويضا بالنظر في قضية الغش، فلنميز من بين اختصاصات اللجان وما هو المطلوب من كل لجنة.

٭ د.جمعان الحربش: في موضوع الغش النائب خالد الشطي اوضح رأيه لكن كانت هناك أغلبية، وهناك شريحة مبتلاة بالمخدرات واذا كان هناك تفويض للجنة التعليمية بدراسة الغش فما عندي مشكلة إسنادها للجنة التعليمية.

٭ محمد الحويلة: تكليف المجلس بالتحقيق بتسرب الاختبارات وليس الغش.

٭ خالد الشطي: هي ليست ظاهرة ولكن أرفض تشويه سمعة طلبة وطالبات الكويت.

وجرى التصويت على الرسالة وكانت النتيجة كالتالي:27 من 47 موافقة.

رسالة من اللجنة الخارجية بقيام جلسات حوارية مع المختصين في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.

٭ الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية: نحن نؤكد على أهمية لجنة الشؤون الخارجية لدراسة المستجدات والتحديات في المنطقة والإقليم وهذه الجلسات نحن معها ونقف عند الصفحة الاولى ونتعاون معها في كل الامور في عقد جلسات حوارية حتى نبتعد عن الدخول في شبهة دستورية، نقف عند الصفحة الاولى الفقرة الاخيرة لوضع تصور لكل من يهدد الدولة من مخاطر فهذا امر نؤكد عليه ولكن أخشى ان تكون هناك شبهة (في رسم السياسة الخارجية).

٭ مرزوق الغانم: هدفهم التعاون والجلسات الحوارية حتى نحدد لأن هذا دور السلطة التنفيذية٭ يوسف الفضالة «مقرر الخارجية: اشكر وزير الخارجية على تعاونهم في اللجنة وفي هذه الفكرة في اشراك مؤسسات المجتمع المدني، وهي مجرد مشاركة الاكاديميين ورفع التوصيات للنظر فيها في وزارة الخارجية ولكن ليست لرسم سياسة.

ووافق المجلس على الرسالة.

«موافقة عامة».

ووافق المجلس على رسالة لجنة المرافق بتمديد عمل اللجنة عن تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27 فبراير 2017.

«موافقة عامة».

وافق المجلس على سحب تقارير تعليم قيادة السيارات والمنتجات الزراعية والهيئة العامة للاستثمار.«موافقة عامة».

رسالة باحالة قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية من المالية والاقتصادية الى التشريعية الخاص بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية.

٭ محمد الدلال: المقترحات المقدمة بهذا الشأن هي من الملفات المهمة ومن صميم عمل اللجنة التشريعية، ونأمل من المجلس الموافقة على الرسالة.

٭ صفاء الهاشم: هناك موضة جديدة كل لجنة تريد سحب القوانين اليها، القانون به كلفة مالية واستدعينا الحكومة وهو من الأولويات ورئيس اللجنة المالية ويعرف ان الاقتراح من طلب اختصاص اللجنة المالية.

٭ محمد الدلال: اقترح تشكيل لجنة مشتركة.

٭ مرزوق الغانم: هل تمانعي بتشكيل لجنة مشتركة بين التشريعية والمالية لمناقشة المقترح بشأن التعيين في الوظائف القيادية لنظره.

٭ د.خليل عبدالله: اللجنة التشريعية معنية بدستورية الاقتراحات من عدمها وهذا الامر فني بحت، ونرجو اذا تم تشكيل اللجنة المشتركة، ارجو دعوتنا.

٭ صفاء الهاشم: مادام تم التوضيح من الدلال بفرز الجانب التشريعي بالرغم من عدم اقتناعي لكن قد اقتنع بعد ذلك واقترح ان يكون هناك اشتراك بين المكاتب الفنية للجنتين.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق على تشكيل لجنة مشتركة؟«موافقة عامة».٭ مرزوق الغانم: اقترح تأجيل بند الاسئلة ونبدأ بالحصانة والرد على الخطاب الاميري ولدي طلبات.

طلبات الحصانةرفع الحصانة من أحمد الفضل في القضية جنح مباحث الكترونيةرفع الحصانة عن د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطيري حصر العاصمة رقم «383/2011» جنايات المباحث.

رفع الحصانة عن أحمد الفضل في القضية رقم «1849/2016» حصر نيابة الاعلام برقم «1637/2016» جنح مباحث الكترونية.

٭ أحمد الفضل: لا أمانع في رفع الحصانة عني من دون مراجعتي.

عندي قضيتان مرفوعة من حجاج العجمي ويحيى الدخيل وهو أحد العاملين عند وزيرة الشؤون وتمت ترقيته وهو لا يستحق الشاكي في موقع مساءلته لانه مدير بدور الأيتام الذين جاءوني وحكوا لي عن مواقفه معهم ورفع قضية ولكن ما يهمني التكييف.

النيابة اتهمتني في الموضوع بسبب ان ضابطا في مكافحة الجرائم الالكترونية قرر في التحقيقات انه توصل الى صحة ما قرره الشاكي ويقول الضابط انه لم يستدل على مكاني.

٭ نايف المرداس: صاحب السمو ليس بحاجة الى ان يدافع عنه أحمد الفضل ولا تقاس رجاحة عقل الرجل بسنه وغير مقبول انه جاهل وصغير السن.

٭ مرزوق الغانم: هل تريدون الاستمرار في النقاش حول الحصانة أم تذهبون الى التصويت؟٭ وزير العدل فالح العزب: المحكمة الدستورية اوجبت تنزيه البرلمان منبره عن الاشخاص والمصالح العليا، والتساهل من قبل الرئاسة غير مقبول، النيابة العامة ليس لديها الا التحقيق، ..... هو انتهاء قضية عدم الاستدلال على العنوان، ويجب ان يأخذ المجلس قرارا بعدم التعرض للاشخاص البرلمان وجد للرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والحصانة وجدت في بريطانيا عندما وجدت السلطة التنفيذية متاريس للنواب.

وذات الأمير مصونة ولا تمس حتى لا يكون كل موضوع لنا تلوكه الألسن باتجاه هذا معارض وهذا مؤيد، ووقع في هذا المجلس عدة اشكاليات ولا يجوز مس كرامة أي شخص والنيابة العامة ليس لديها أي كيدية.

٭ مرزوق الغانم: المادة 79 من اللائحة صريحة ولا اقبل ان تقول اني متساهل ولا استطيع ان استشرف الغيب واعرف ماذا سيقوله النائب.

واي مخالفات للائحة تشطب وتأكد ان كل الاسماء التي ذكرت ستشطب.

٭ وزير العدل فالح العزب: انت مسؤول عن اللائحة الداخلية وعندما يكون الميكرفون مفتوحا فلتنبه النائب أو تسكر الميكروفون.

٭ د.عبدالكريم الكندري: مسألة الكيدية تحددها اللجنة التشريعية ومن ثم المجلس، ولسنا بحالة استعراض نصوص ومن يريد ان يتخل عن الحصانة هذا شأنه.٭ أحمد الفضل: اعتذر للقاعة اولا قاعة عبدالله السالم ومشكور وزير العدل، لكنني عندي حكم بات وتمييز وموافق في النهاية على رفع الحصانة عني لا توجد دولة في العالم ان يأتي وافد يتعرض لنائب أو سياسي في البلد وتسكت له.

٭ الحميدي السبيعي «مقرر اللجنة»: الطلب الأول الواقعة تغريدات في تويتر ووافقت اللجنة 4 مقابل 3 على الطلب لانتفاء صفة الكيدية.38 من 38.

موافقة على رفع الحصانة عن أحمد الفضل.

الطلب الثاني: رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش والمطير والواقعة دخول مجلس الأمة ووافقت اللجنة على الطلب برفع الحصانة 39 من 42.

موافقة على رفع الحصانة.

الطلب الثالث: عن أحمد الفضل بسبب مقال نشر بجريدة «الشاهد» تضمن مساسا بالشاكي ووافقت اللجنة على رفع الحصانة.

36 من 45 موافقة على رفع الحصانة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12.45 دقيقة وواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري.

٭ عدنان عبدالصمد: أرجو موافقة المجلس على تقديم تقرير اللجنة التشريعية بخصوص انتخابات نائب الرئيس على الخطاب الأميري.

٭ مرزوق الغانم: الخطاب الأميري بند ثابت فلننته منه ونستكمل باقي البنود.

٭ نايف المرداس: صاحب السمو ليس بحاجة الى من يدافع عن سموه، وهو أب للجميع ومكانته في غنى عن ان يتم الدفاع عنها.

يحتاج المواطن الى الأمن والتعليم والصحة والوظائف، يجب ان تتوافر الجهود بين السلطتين لتحقيق ما يصبو اليه المواطن.

إحصائية بينت ان قطر الاولى عربيا في التعليم والرابع عالميا، وعلى وزير التربية عمل تحقيق جدي لتطوير المنظومة التعليمية وربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوافق بين السلطتين لمصلحة المواطن، ونشد ايدينا على يد وزير الصحة الذي حمل تركة وإرثا ثقيلين، ويجب ان يحصل على الدعم من السلطة التنفيذية اولا متى ما كانت خطواته إصلاحية، ولا يمكن ان نقبل من أحد ان يقف في وجه الإصلاح الذي يقوم به وزير الصحة، واولى خطواته الاصلاحية ما قام به في ملف الراحل فلاح الصواغ، وينبغي ان تتوقف هذه الاخطاء الطبية ولا ينبغي ان تكون عقوبة إزهاق روح هي وقف اسبوع عن العمل.

الحكومة لا تكلف نفسها وتبحث عن مصادر بديلة عن النفط هذا المورد الوحيد، او ايجاد فرص وظيفية للشباب.

نرى اختناقات مرورية ولم نجد اي حلول لها، نريد تخطيطا سليما لتوزيع المؤسسات الحكومية على المناطق وخطة شاملة نريدها حتى نعرف المحاسبة، هناك بعض التجاوزات على بعض العقود، ينبغي ان تكون العقود بشفافية.

ونشيد بدور ديوان المحاسبة والوقوف بوجه كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.

وكذلك لا نرى اي دعم حكومي للشباب لتحقيق طموحاته من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك الملف الامني ينبغي ان توكل مهمة الدفاع عن المنشآت النفطية والحراسات لها الى وزارة الدفاع، وسيوفر لنا اعدادا كبيرة للالتفات الى الامن الداخلي.

وعلى الحكومة ايجاد مصدر اعلامي حكومي رسمي حتى لا نسمع الاخبار من وسائل التواصل الاجتماعي ولا نتعرض لاي شائعة تهدد الامن الداخلي وحتى لا يكون هناك طابور خامس.ونتمنى ان تعود الجناسي لمن سحبت منهم وإعادة من تم إبعاده عن البلاد لتعم الفرحة ويكون فبراير هذا العام غير كل فبراير.

٭ مرزوق الغانم: هل تريدون تمديد الجلسة لحين الانتهاء من نهاية المسجلين على بند الخطاب؟11 من 37 عدم موافقة.

٭ أحمد الفضل: خطاب صاحب السمو كان دقيقا ووضع يده على المشاكل التي تعاني منها الدولة، هناك نواح امنية واقتصادية وسياسية.

والفقرات التي تناولت الارهاب هال سموه فيها: «الاخطار المحدقة بنا من كل جانب»، نستذكر ان صاحب السمو قال: «أعينوني» ويخاطب ويمد يد التعاون مع نواب يعطون من طرف اللسان حلاوة ووعدنا بالتعاون والتهدئة، ولذلك كانت كلمة سموه (مرارا وتكرارا) وسموه تعرض الى الفتنة حينما قال: «الاخطار تزايدت، فالإرهاب الهمجي عرف طريقته الى الديرة للنيل من وحدتنا الوطنية».

وقال سموه: «أدعو المواطنين الى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة وشق الصف» مما يجعلنا نستذكر الآن احد المراكز الذي ما فتئ يثير الفتنة، وأستغرب من وزارتي الداخلية والشؤون ان يتركوه يعيث فسادا في المجتمع ويضرب طائفة من المجتمع.

خطاب صاحب السمو عميق لمن يفهم ولمن يقدر، وأحث وزير الداخلية على إغلاق هذا المركز «وذكر».. انه لا يعظنا ولا ينصحنا بديننا وإنما يضرب الفتنة بالمجتمع.

الوحدة الوطنية لم تتم في مجتمعنا وهذا المركز موجود.

الهم الاقتصادي قال سموه عنه الكثير من انخفاض الإيرادات جراء انهيار أسعار النفط في العالم ويقول سموه إن خيار تخفيض الانفاق العام أصبح أمرا حتميا، وذلك من خلال تدابير مدروسة لمعالجة الخلل في الموازنة العامة مع الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل.

وتأتي الحكومة لتترك كل هدر المال العام والعلاج السياحي والهدر في المناقصات، والاستفادة للنواب من هذا المجلس، وأول خطوة ترفع البنزين على الناس، ويوفر فقط 150 مليونا وهناك 750 مليونا أهدرت على العلاج السياحي، هذا الهدر شيء مخيف وسكوت الحكومة عن زميلهم الوزير شيء مخيف.

التكسب السياسي لم يأت من المواطنين، بل منا نحن كنواب، فهم يقفزون على موضوع معين للتكسب السياسي.

العاملون في الاعلى للتخطيط يقولون ان الاحتياطي النقدي سينفد بعد 5 سنوات.

سمو الأمير ركز أيضا على الشباب، وهذا ما نقوم به في لجاننا البرلمانية، وحث سموه على تحصينهم من الفكر المنحرف وهنا مربط الفرس، برنامج عمل الحكومة للفصل الخامس عشر به فصول منها تطوير منظومة التعليم، ولم يتطرق الى المناهج التي تطرق لها صاحب السمو، ولا أساليب التعليم.

من ضمن أوجه الأمن، الأمن الاجتماعي الذي يتأثر ببث الاشاعات، وهنا أضرب مثالا بحساب كان يتدخل في الشؤون السياسية وأعضاء مجلس الامة ويرجع لشخص سوري وليس كويتيا، ويصنف أعضاء مجلس الأمة ويقود حملة على وزراء، والحكومة ساكتة ويتم الدفاع عنهم.

وزارة الداخلية تقيم لهذه الأشخاص وزنا، وبدعم وتعاون من بعض النواب.

٭ محمد هايف: أؤكد أن من كانت له مشكلة مع أي شخص فمكانه القضاء، أحمل السلطة ونواب الامة المسؤولية في قضية مهمة اجتمع عليها أهل الكويت أثناء الغزو فأنشأوا هيئة استكمال الشريعة الاسلامية، أنشئت برغبة أميرية من سمو الأمير الراحل جابر الأحمد وعليها أن تستكمل وتدعم وترى النور بتطبيق أحكامها، وأطالب بتعديل المادة 79 من الدستور، وهذا أقل ما نقدمه لشريعتنا، للحد من الهدر في الاحكام غير الشرعية التي تقدم من النواب أو الحكومة، ونؤكد مسؤولية الحكومة والمجلس على الوفاء بالعهد عندما اخرجوا من ديارهم بغير حق.

أحكام الشريعة هي الملاذ والملجأ وتحد من الأشخاص في السجون، ونحملكم هذه الامانة لنلقى الله جميعا مسؤولين، إقصاء الشريعة عن الأحكام وحياة الناس من أعظم الذنوب.

ونرفض أن تقدم الأحكام الوضعية (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما)، ويكون لنا الشرف بالتوقيع على المطالبة بأحكام الشريعة الإسلامية المفروضة أصلا وتعرض على الناس فليوافق من يوافق ويرفض من يرفض.

وهي التي لها اليد العليا والطولى، وأحملكم هذه المسؤولية وهذه الأمانة، ولن أجد أجمل من دين الاسلام، ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، فعلينا أن ننفذ الشريعة.

وهذه القضية تحتاج الى كلام طويل، ولكنني أردت تحميل المسؤولية الشرعية والتاريخية لإخواني، فمن وقع وطالب فذلك شرف له ومن أعرض فليتحمل المسؤولية التاريخية ومسؤوليته أمام الله عز وجل.

وصل الامر بنا في وزارة الشؤون الى أن نعوذ بالأرامل والمطلقات، وهذا إشغال في نفسهم سواء المعاق والأرملة والمطلقة ونشغلهم بأنفسهم بحجة القوانين.

القوانين شرعت لخدمة الناس ولكن لا يعدّل أصحاب الاحتياجات وفقا للقوانين.

ما يحدث الآن من ازدحامات في مركز اشبيلية المكتظ بالمراجعين، وبعد ذلك يطالبون بإعادة المراجعين لطلباتهم وهذا عذاب لهم وتعسف، فهل هذه المسائل غائبة عن الوزير أم لا يعرف المسؤولون عواقبها؟كل وزير يصلح نضعه على رؤوسنا ولن نسكت عن الخلل، وقضية البدون من اخطر القضايا فالحكومة وضعت البدون في سجن كبير ووضع القيود بدلا من اصلاح اوضاعهم فأصبحوا يتجهون الى الجرائم والعطل عن العمل.

القوانين والقرارات لا تنظر بشكل جاف وعقيم.

٭ عدنان عبدالصمد: نهنئ انفسنا والشعب الكويتي وسمو ولي العهد بالذكرى الحادية عشرة لتوليه منصب ولاية العهد.

قضية الاستقرار السياسي يجب ان تكون اولوية لنا في هذا المجلس وكان من اولى اولويات المجلس السابق الذي قد ظُلم لوجود مكائد عملت ضده ومحاولات لضربه على الرغم ان من اهم انجازاته كان الاستقرار السياسي مع عدم التنازل عن صلاحيات دستورية او لائحية وهناك انجاز كبير وكان من افضل المجالس على الرغم من محاولات التشويه ويجب ان نحافظ على هذه الأولوية لأنه بدونها لا يمكن ان ننجز.

نعم نختلف، نتحاور، نتشاجر لكن في اطار الدستور والقوانين والآداب العامة المرعية ويحكمنا الدستور والنظام العام.

اسمع بأن هناك كلاما عن ابطال وحل المجلس ويجب الا نعمل تحت هذا الهاجس او هذا الارهاب، وحتى هذه اللحظة لا توجد مؤشرات للحل او الابطال ولنمارس صلاحياتنا الدستورية في إطار الدستور.

من واقع لجنة الميزانيات بخصوص ترشيد الانفاق نعم الكل يريد الاصلاح شرط عدم التقرب صوبي، نعم تقدمنا في خفض ملاحظات ديوان المحاسبة لكن لايزال هناك هدر كبير في الميزانية وحتى في الميزانية القادمة.

وإذا سألنا او استجوبنا اي وزير يأخذ بالقرعة ملاحظات ديوان المحاسبة، وأطلب من الوزراء تشكيل لجان محايدة لدراسة هذه المخالفات وتصريحاتنا عن الميزانيات من واقع تقارير ديوان المحاسبة.

هناك جهة عينت 700-900 شخص لا يبصمون وهناك في السجن من هو مسجون بسبب عدم دوامه 4 او 5 ايام نتيجة لتزوير «مرضية» وكذلك محكوم عليه بـ 7 سنوات لأنه لا يداوم.

بخصوص الإصلاح يجب اعادة النظر في الهيكل الإداري في الدولة ككل فهو ترهل فهناك هيئات تنشأ وتتضخم معها الهياكل الإدارية.

وقدمنا طلبا لدراسة الجهات المتماثلة في عملها ونأمل ان نقدم هذا التقرير للمجلس.

وهناك رواتب لقياديين لا يعملون والوزيرة صرحت بذلك بأن هناك قياديين تصرف لهم مكافآت ولا يعملون، ونطالب بمساواة الرواتب وأين البديل الاستراتيجي وأقرينا قانون القياديين وضوابط تعيينهم والحكومة رفضته ونأمل اقراره في المجلس الحالي إذا كانت جادة في الإصلاح وحماية العاملين في القطاع الخاص، نحن نشجعهم على العمل فيه لكن بعد فترة يتركهم بجرة قلم فأين حماية الكويتيين العاملين في الخاص؟واحد مدير 28 ألف دينار راتبه في «الخاص» الحكومة تعطيه دعم عمالة!! فيفترض اعادة النظر في دعم العمالة.

قضية مخاصمة القضاء، يجب اقرار مخاصمة القضاء وهناك هيئة الفساد والقضايا التي حدثت فيها اقررنا عدة قوانين والحكومة لا تطبقها يجب مساءلة الحكومة عن عدم تطبيق القوانين .

أرجو من الشعبة البرلمانية والاتحاد البرلماني العربي أن يولوا الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ونأمل في المؤتمرات ان يهتموا بهذه القضية، لأن مع الأسف هناك بعض الدول العربية والخليجية تُطبع مع الكيان الصهيوني على مستوى سياسي واقتصادي وثقافي وانمائي ايضا، تطبع معهم «أشكره»، «عينك عينك» ونأمل ان تستمر الكويت في هذه القضية وهي عدم التطبيع مع هذا الكيان.

ومجلس الأمن صوت ضد التوسع في المستوطنات الاسرائيلية التي تشكل عائقا في القضية الفلسطينية.

قضية البدون أما آن لهذه المشكلة أن تحل؟!ضرورة تقنين الحقوق الاولية للبدون، ويجب عدم جلب ممرضين وموظفين من الخارج ولدينا قطاع عريض منهم ويرتبطون بوشائج القربى مع كويتيين وتوفيرا للميزانية من ناحية السكن والتذاكر ونأمل من لجنة البدون الاهتمام بهذه القضية 30 سنة ولم تحل هذه القضية.

٭ د. محمد الحويلة: الرد على الخطاب السامي ينبغي ان نضع له اعتبارا مهما لأنه بمثابة خارطة طريق تحدد العمل في المرحلة المقبلة.

هناك الكثير من التحديات التي تواجه الكويت، والكل تابع التدخلات العراقية وعبر عنها بعض النواب ويفترض أن يكون هناك تعامل مع هذه التهديدات وتحمل مسؤولياتنا الوطنية، ولتضع الحكومة حرصا كبيرا في التعامل مع هذه التهديدات.

الكويت ترتبط بعلاقات طيبة مع دول الجوار وتريد تعزيز أمان وأمن الكويت وهي أولوية للمجلس والحكومة.

في الكويت جامعة واحدة فقط ويذهب الطلاب للدراسة للخارج على حسابهم أو من خلال البعثات وهذا يلقي بالعبء على الميزانية وعلى الأسر الكويتية.

كلما كان هناك تعليم جيد يكون هناك مخرجات جيدة لسوق العمل تستطيع ان تدفع بعجلة التنمية.

مليار دينار كويتي تنفق على التعليم يقابل ذلك عدم الاهتمام بالشكل المناسب بعناصر العملية التعليمية من جهة المعلم أو المرافق التي تفتقد لابسط الوسائل التي تخدم المعلم وتيسر على المعلم ايصال معلوماته للطالب.

الصحة من الملفات الهامة التي يجب أن يعاد النظر في الخدمات الصحية، المستشفيات عاجزة عن تلبية الحالات، والعمليات الطارئة وقد يذهب المواطن إلى القطاع الخاص، وبعض المواطنين يذهبون إلى المستشفيات الخاصة.

الشباب الكويتي يحتاج الدعم والتشجيع فهم القوة المحركة والدعامة لعملية التنمية، ينبغي تمكينهم بالشكل الصحيح هناك كفاءات وطنية تنتظر سنوات للحصول على فرصة تناسب مؤهلاتهم العلمية.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة إلى يوم غد التاسعة صباحا.