وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه:
ان البنيان القانوني الذي تقوم عليه دولة الكويت هو ان تكون هناك كيانات خارجة تماما عن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ومثال على ذلك هيئة مكافحة الفساد التي تتبع سياسيا وزير العدل، والشركات التجارية التي تخضع لرقابة وزير التجارة، وجمعيات النفع العام التي تشرف عليها وزارة الشؤون. وحفاظا على هذا السياق القانوني للكيانات والذي يجب ان ينطبق على الجميع دون استثناء جاء في قانون غرفة التجارة الذي صدر بسنة 1959 اي قبل دستور وقوانين الدولة الحديثة في مادته الاولى «غرفة التجارة مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها...». لذلك الرجاء إفادتي بالتالي:
1 ـ ما الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة؟
2 ـ هل هي مؤسسة تجارية؟ ام انها ذات طابع تجاري وتخضع للقانون التجاري الكويتي؟
3 ـ ام هي ذات طابع النفع العام؟ اي يحظر عليها العمل بالتجارة ويفترض ان تخضع لإشراف وزارة الشؤون؟
4 ـ لماذا يتلقى موظفوها دعم العمالة الوطنية؟ هل هي شركة تجارية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فقد نص قانون الشركات على اشكال معينة على سبيل الحصر، فما نوع هذه الشركة؟
5 ـ لماذا لم تقدم الدولة مشروعا بقانون ينظم الشكل القانوني لغرفة التجارة والصناعة حتى الآن؟
6 ـ هل تراقب الدولة على ايرادات ومصروفات غرفة التجارة والصناعة؟