أكد النائب محمد هايف اعتراضه على تعديل القانون الخاص بالتجديد لوكيل وزارة الداخلية واستثنائه من قانون نظام قوة الشرطة، ووصفه بأنه غير دستوري.
وقال هايف في تصريح صحافي ان سن القانون لمحاباة شخص بعينه يوازيه تشريع قانون لشخص بعينه لإقصائه او معاقبته.
وقال: ليس بيننا وبين وكيل وزارة الداخلية امر شخصي، ولكن لا يجوز سن هذه السابقة لأنه سيفتح الباب على مصراعيه لباقي الوكلاء، وهذا ظلم لمن تدرج في وظيفته ويلغى فرصه للوصول للمناصب.
وأشار إلى أن وكيل الداخلية صادق بنفسه قبل فترة على تقاعد 156 مدعيا عاما ولم تتجاوز أعمارهم 60 عاما وايضا تمت اقالة 16 ضابطا لم يمدد لهم المدة القانونية، وبالتالي من الظلم ان يسن قانون لشخص، لاسيما ان العسكريين لا يمكن لهم وفق القانون العسكري ان يتظلموا.
وشدد على أن هذا القانون غير دستوري، وعلى النواب ان يقفوا ضد هذا التشريع، مؤكدا ضرورة ان نكون أهل عدل وإنصاف مع الجميع.