- اجتماعات نيابية ومشاورات حول تقديم استجوابات متتالية لأعضاء في الحكومة
أحال النائب رياض العدساني رسالة الى رئيس مجلس الأمة حول إجراءات الحكومة للحد من هدر المال العام. وجاء في رسالة العدساني ما يلي:
ان سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفاعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون انجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات (الداخلية والخارجية) والمشاريع والأمور الادارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.
وفي ظل توجه الحكومة الى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ 20 مليار دينار ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.
وان مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فان تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي الى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.
سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا تعوق العمل وتخل بمبدأ العدل والمساواة، بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير إلى أن بعض تلك التعينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من انشائها والاضرار بالمصلحة والأموال العامة. على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية الا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة.
يرجى ادراج الرسالة بجدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل 2017 مع تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والاجراءات المتخذة في هذه الرسالة بمدة أقصاها أسبوعان من تاريخ عرضها على مجلس الأمة. وأمس شهدت اروقة مجلس الأمة سلسلة اجتماعات نيابية - نيابية لبحث آلية تقديم استجوابات لأعضاء في الحكومة.