- ما خطة الوزارة لتخفيض أسعار السلع بما فيها اللحوم قبل شهر رمضان؟
قدم النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول توقيع تجار الأغنام اتفاقا احتكاريا بعدم استيراد الأغنام ما يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحوم الأغنام.
ونص السؤال على ما يأتي:
تداولت وسائل الإعلام قيام مجموعة من تجار الأغنام بتوقيع اتفاق احتكاري على ألا يقوموا باستيراد أغنام حتى تاريخ 15/05/2017، ما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحوم الأغنام.
يرجى إفادتي وتزويدي بما يأتي:
1 - مدى صحة هذه الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل يشكل هذا الاتفاق مخالفة لقوانين البلاد؟ وهل قامت الوزارة بأي إجراء في هذا الشأن؟ وما طبيعة هذا الإجراء؟ يرجى إفادتي بما قامت به الوزارة تجاههم.
2 - إذا كان الاحتكار مخالفا للقوانين، فما الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمنع الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار؟
3 - ما خطة الوزارة لتخفيض أسعار السلع بما فيها اللحوم قبل شهر رمضان؟
من جانب آخر قدم الطبطبائي اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للمواشي» وجاء نص الاقتراح كالآتي:
المادة الأولى: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم «الشركة الكويتية للمواشي» برأسمال مقداره خمسون مليون دينار كويتي (50 مليون دينار) ويكون غرضها العمل على إنتاج واستيراد المواشي واللحوم من مختلف دول العالم وبيعها وتوزيعها داخل الكويت، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
أ - 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
ب - 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (أ) من هذا القانون.
ج- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية: يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
مادة ثالثة: تتولى الشركة مسؤولية إنتاج واستيراد وتوزيع وبيع ونقل المواشي واللحوم بكل أنواعها داخل الكويت وكذلك إنشاء وإدارة كل ما هو مرتبط بهذه التجارة.
مادة رابعة: تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتمنح الدولة الأراضي اللازمة لهذا المشروع للشركة.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:
مراعاة للمصلحة الوطنية التي تقتضي توفير الحاجات الأساسية وتسهيل طرق الحصول عليها لجميع فئات المجتمع، وسدا لباب الاحتكار الذي يمارسه بعض تجار المواشي مما يؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار سلع أساسية وينتج عنه تضييق الخناق على الدخل الشخصي للأسر والأفراد، ولإتاحة التنافس المحمود في هذا المجال، أتى هذا القانون فنصت المادة الأولى منه في بندها (أ) على أن 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها، ويجوز لها التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.
ونص البند (ب) على أن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة (أ) من هذا القانون.
أما البند (ج) من المادة ذاتها فقد تضمن تخصيص 50% من الأسهم للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
والبند (د) قرر تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتم تأسيس هذه الشركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
والمادة الثالثة من هذا القانون حددت الغرض من تأسيس هذه الشركة، حيث ذكر أنها تتولى مسؤولية استيراد وتوزيع وبيع ونقل المواشي واللحوم بكل أنواعها داخل الكويت كما أنها تقوم بإنشاء وإدارة كل ما يرتبط بهذه التجارة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أن تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 70% من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتمنح الدولة الأراضي اللازمة لهذا المشروع للشركة.