- تخصيص أرض بعيداً عن الوحدات السكنية لوضع القمامة المجمعة ومن ثم تقوم عربات بضغط وتكبيس هذه القمامة
قدم النائب عسكر العنزي حزمة اقتراحات بشأن الوضع البيئي والتخلص من النفايات والاهتمام بالنظافة. وجاء في اقتراحات عسكر ما يلي:
بلا شك ان هذه البنية التحتية تحتاج لصيانة دورية ناهيك عن إصلاح الأعطال التي تتعرض لها هذه البنية وضرورة دوام النظافة في كل منطقة صحية، ويعاني سكان المناطق في الكويت من البطء في عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال التي تحدث في البنية التحتية.
وتكمن أسباب البطء في الصيانة والإصلاحات المطلوبة في البنية التحتية في توزيع مسؤوليات هذه الصيانة وتلك الإصلاحات على عدة وزارات في الدولة مع تداخل اعمال هذه الوزارات واحتياج وزارة ما إلى موافقة وزارة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال عند حدوث عطل في كيبل الكهرباء تحت الارض فإن الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء تحتاج الى الاستعانة بوزارة الأشغال وموافقتها وفي بعض الأحيان تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وفي ذلك روتين يعطل استفادة الناس من الخدمات الكهربائية.
لذا، فإن الموضوع برمته يحتاج الى مركزية واحدة لأعمال الشركة المتعاقد معها لإجراء اعمال الصيانة والترميم وأعمال النظافة في كل منطقة سكنية على حدة مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الانجاز ومنح الاخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات والنظافة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي
(نص الاقتراح)
ان يتم التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في اعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في كل عناصر البنية التحتية وكل اعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الإنجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام
وجاء في اقتراحه الثاني ما يلي:
في ظل اقتصاد عالمي متقلب تتسابق الدول لاكتشاف المزيد من مصادر الدخل، عن طريق البحث عن ثروات موجودة لم تستغل الاستغلال الامثل، وأهم هذه الثروات هي تلك التي تتمثل في النفايات المستهلكة، لما لها من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية، ولو بحثنا في تجارب الدول المتقدمة نرى تركيا التي كانت من أكثر مدن العام تلوثا فهي الان تمتلك تجربة ناجحة في مجال الاستفادة من النفايات واستخدامها في انتاج الطاقة الكهربائية، كذلك السويد فهي اليوم تستورد النفايات من الخارج لحاجتها اليها لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وتعتبر الكويت من البلدان المتقدمة جدا في انتاج النفايات، لكن في المقابل من أقل البلدان القادرة على الاستفادة منها كثروات، فكمية النفايات الموجودة كبيرة لكنها مهدورة وتنتظر استراتيجية وطنية كبرى تراعي أهمية التدوير كفائدة اقتصادية، هذه المشكلة تزداد تعقيدا مع النمو الاقتصادي والصناعي والصحي، لتنوع النفايات بين صحية وصلبة ومنزلية، وستزداد أكثر مع النمو السكاني والعمراني الذي يؤدي الى نمط استهلاكي متزايد داخل المجتمع، يزيد من نسبة النفايات المنزلية بشكل كبير، غير أنه يتماشى مع انعدام التنظيم للمشكلة الموجودة أصلا.
وتمر الكويت بحالة تلوث بيئي جراء عدم متابعة جدية لمعالجة النفايات بصورة علمية حديثة، ما ساهم في توليد مشاكل بيئية كبيرة جراء الدفن الخاطئ للنفايات الكيماوية وغيرها وما تسببه من غازات سامة تضر بالوضع البيئي، نتيجة لتراكمها وصعوبة التخلص منها او اعادة تدوير بعض موادها حيث تتسبب هذه النفايات التي تحتوي على مواد ثقيلة سامة خللا في نمو الخلايا ونشوء الامراض كما انها مسبب رئيسي لإمراض السرطان القلب والأوعية الدموية والدماغ.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«نص الاقتراح»
1- قيام الجهات المسؤولة عن الوضع البيئي بالكويت الهيئة العامة للبيئة والبلدية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء بالإسراع على استقطاب البرامج الحديثة والأجهزة في مجال التخلص من النفايات واستغلال هذه النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية كما في الدول الحديثة.
2- تخصيص أرض بعيدا عن الوحدات السكنية يتم وضع القمامة المجمعة من الصناديق والأماكن المخصصة بها ومن ثم تقوم عربات بضغط وتكبيس هذه القمامة ثم يتم وضع رمل خاص فوق هذه القمامة بحيث يضغط القمامة ويمنع دخول الأكسجين بالتالي تبقى هذه القمامة لمده سنتين مضغوطة وبعد سنتين من وضع النفايات في جزء من الأرض وتكرار هذه العملية توضع عليها أجهزة شفط داخل الرمل تشفط غاز الميثان الذي ينتج من القمامة التي داخل الرمل، ثم يكون هناك مصنع بجانب الأرض يحول غاز الميثان القادم من الشفاط الرئيسي إلى كهرباء، وذلك بهدف إعادة تدوير النفايات بشكل مستدام، وتلافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل نسبة انبعاث غاز الميثان في الغلاف الجوي.
وجاء في اقتراحه الثالث ما يلي:
بلا شك ان هذه البنية التحتية تحتاج الى صيانة دورية ناهيك على إصلاح الأعطال التي تتعرض لها هذه البنية وضرورة دوام النظافة في كل منطقة صحية، ويعاني سكان المناطق في الكويت من البطء في عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال التي تحدث في البنية التحتية.
وتكمن أسباب البطء في الصيانة والإصلاحات المطلوبة في البنية التحتية الى توزيع مسؤوليات هذه الصيانة وتلك الإصلاحات على عدة وزارات في الدولة مع تداخل اعمال هذه الوزارات واحتياج وزارة ما إلى موافقة وزارة أخرى، ومن ذلك على سبيل المثال عند حدوث عطل في كيبل الكهرباء تحت الارض، فإن الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء تحتاج الى الاستعانة بوزارة الأشغال وموافقتها وفي بعض الأحيان تحتاج الى موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وفي ذلك روتين يعطل استفادة الناس من الخدمات الكهربائية.
لذا، فإن الموضوع برمته يحتاج الى مركزية واحدة لأعمال الشركة المتعاقد معها لإجراء اعمال الصيانة والترميم وأعمال النظافة في كل منطقة سكنية على حدة مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الانجاز ومنح الاخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات والنظافة.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(نص الاقتراح)
ان يتم التعاقد لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع شركة متخصصة في اعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في كل عناصر البنية التحتية وكل اعمال النظافة والصرف الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل دور الأهالي في تقديم ملاحظاتهم لمختار المنطقة حول اخلال الشركة المذكورة في الإنجاز ومنح الأخير صلاحية ضبط المخالفات وتقدير الغرامات على الشركة التي تتباطأ في اعمال الصيانة والإصلاحات وأعمال النظافة والصرف الصحي بشكل عام.
واقترح عسكر ايضا ما يلي:
أن من الشروط والمرتكزات للتنمية المستدامة هي تبني المؤسسات الاقتصادية سياسة التوظيف الكامل للموارد الاقتصادية مع الحفاظ على الموارد البيئية، لذا هناك التزامات وشروط تقنية وإدارية وتسويقية وتنظيمية واجتماعية على الشركات والمصانع والقطاعات الاقتصادية يجب مراعاتها وتطبيقها بشكل علمي، ولذلك يجب تشجيع الدراسات والبحوث في مجال مراجعة الأداء البيئي للشركات الصناعية للحفاظ على البيئة وتقديم تقرير شهري يوضح مدى الضرر الذي قد يصيب البيئة من تلك الشركات والمصانع للعمل على احتوائه عن طريق تلك التقارير.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(نص الاقتراح)
1- تقدم الشركات والمصانع التي توجد بها مؤثرات على البيئة تقريرا شهريا الى الهيئة العامة للبيئة، وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال مراجعة الأداء البيئي للشركات الصناعية.
2- تطوير أساليب وتقنيات أداء المرجعة البيئية في الشركات الصناعية لتحقيق أهداف البيئة.