وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل د.فالح العزب حول صحة ما تردد عن أخطاء إجرائية في البلاغات المقدمة من قبل هيئة مكافحة الفساد الى النيابة العامة.
وجاء في نص السؤال ما يأتي:
ورد خبر في جريدة «الجريدة» في أخبار الأولى بتاريخ 20/4/2017 حول خطأ إجرائي يسقط البلاغات المقدمة من هيئة مكافحة الفساد الى النيابة العامة.
وطالب الدمخي إفادته بالآتي:
1- هل توجد أخطاء إجرائية في البلاغات المقدمة من قبل هيئة مكافحة الفساد الى النيابة العامة؟
2- إذا كان يوجد، فما السبب في الوقوع في الخطأ الإجرائي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ وما العقوبة تجاه المقصر؟