قدم النائب احمد الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه: تشترط مؤسسات الدولة على المواطنين الدارسين في المستويات العليا كالماجستير والدكتوراه طلب التصديق على الشهادات من الجهات الرسمية بالدولة المانحة أو من الكويت، خاصة إذا كانت المخرجات من جامعات مرموقة ومعترف بها، وهذا الأمر المشروط على المواطنين لا ينطبق على الوافدين العاملين في الجهات الحكومية من حملة الشهادات العليا.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
(نص الاقتراح)
لا يتم قبول أي وافد للعمل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة من حملة الشهادات العليا إلا بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته واعتماد الجامعة المانحة، على أن تكون تلك الجامعات معتمدة ومعترف بها لدى وزارة التعليم العالي.