الحركة السلفية: المحكمة..والاستجواب.. و«عدم التعاون»

دعت الحركة السلفية الى اصلاح الوضع السياسي عن طريق تكريس حق الأمة بانتخاب السلطة التنفيذية. جاء ذلك في بيان للحركة أصدره أمينها العام بدر الشبيب هذا نصه: تابعت الحركة السلفية كل ما اثير حول قضية مصروفات رئيس الوزراء وقضية الشيكات المقدمة لبعض اعضاء السلطة التشريعية من قبل رئيس مجلس الوزراء الامر الذي يحوي بين طياته دلالات واضحة على استشراء الفساد وتغلغله بين اجهزة الدولة واروقة السلطتين التشريعية والتنفيذية. ولقد كان للحركة السلفية موقف واضح وصريح تجاه الاستجوابات التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء سابقا حيث كنا وما زلنا نرى ان استجواب رئيس الوزراء حق دستوري ومطلب شعبي جراء التراجعات التي شهدتها وتشهدها البلاد في عهده غير المسبوق بكثرة تشكيل الحكومات وحل البرلمان دون حدوث اي تقدم على صعيد التنمية في البلاد. والحركة السلفية اذ يسوؤها هذا الاسلوب المتبع في ادارة شؤون الدولة من قبل الرجل التنفيذي الاول فإنها تؤكد في بيانها على الآتي: - رفضها لاي وسيلة للعبث بالمال العام والمساس به بأي صورة من الصور. - ضرورة تحلي رئيس مجلس الوزراء بالحس والمسؤولية السياسية وتقديم استقالته بعد ان مارس مثل تلك الافعال التي من شأنها الاخلال بالنظام العام وانتشار ظاهرة الرشوة في اوساط المجتمع. - ضرورة تقديم رئيس مجلس الوزراء الى محكمة الوزراء ومحاسبتــه علــى جميــع الشبه حول مصروفات ديوانه والتي وردت في صحائــف الاستجوابات السابقة وتقرير ديوان المحاسبة. - تصدي اعضاء السلطة التشريعية لتلك التصرفات الممارسة واصلاح الاعوجاج القائم من خلال تفعيل المادة 10 من الدستور باستجواب رئيس الوزراء وكذلك تفعيل المادة 102 من الدستور بعدم التعاون مع الحكومة القائمة حاليا لانها اعجز من ان تتصدى لملفات الفساد بعد فضيحة الشيكات الاخيرة. - اصلاح الوضع السياسي عن طريق تكريس حق الامة بانتخاب السلطة التنفيذية وضرورة العمل على تهيئة الاجواء للحكومة الشعبية المنتخبة وتفعيل المادة السادسة من الدستور والتي نصت على ان الامة مصدر السلطات جميعا.