Note: English translation is not 100% accurate
دعا النواب لحسم قضية فوائد القروض بعد فشل صندوق المعسرين
الصواغ: الحكومة هي السبب في ازدياد أعداد المقترضين من البنوك
16 نوفمبر 2009
المصدر : الأنباء
دعا النائب فلاح الصواغ النواب الى ضرورة حسم مشكلة فوائد قروض المواطنين بعد ان تبين فشل ما تقدمت به الحكومة بما يسمى «صندوق المعسرين». جاء ذلك في بيان هذا نصه: بعد ما يقارب 5 سنوات من النقاش والندوات والمناظرات لمعالجة قضية أخذت الكثير من الوقت والجلسات بمجلس الأمة، 17 نوفمبر يجب ان تحسم مشكلة فوائد قروض المواطنين بعد ان ثبت فشل ما تقدمت به الحكومة بما يسمى بصندوق المعسرين لمعالجة هذه المشكلة التي تمس الكثير من أبناء الشعب الكويتي حتى وصل عدد المقترضين في 1 سبتمبر الماضي الى ما يقارب 490 ألف مقترض.
ولما كانت الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقم وازدياد هذه المشكلة لغياب الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي في متابعة ومراقبة أداء البنوك حيث ان الفائدة وصلت الى أكثر من أصل الدين وكان يستقطع من كثير من المقترضين أكثر من 50% من الراتب. لا بل كانت تغري المواطنين بما هو أكثر من 15 ضعفا الراتب من دون رقابة ولا قيود من البنك المركزي. هذا وبسبب تردي أداء الحكومة في معالجة هذه المشكلة وبسبب معاناة الكثير من المواطنين وأيضا بسبب ما أدت إليه هذه المشكلة من مشاكل ضبط واحضار ومشاكل اجتماعية أدت الى الطلاق أحيانا وانهدام المجتمع وأدت كذلك الى سجن عدد من المواطنين، وقد كان المواطن مظلوما في كثير من الحالات حيث كانت البنوك تقوم برفع وزيادة الفائدة بتكرار من غير الرجوع وأخذ موافقة المقترض.
ونحن بهذا نوجه لومنا للحكومة لأنها هي السبب الرئيسي الذي أدى لازدياد عدد المقترضين حيث كانت هناك بعض المشاكل المتعاقبة للحكومات المختلفة كأزمة الإسكان وارتفاع العقار وعدم استحداث مناطق جديدة للمواطنين وكذلك تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية جعل العديد من المواطنين ان يلجأ للتعليم الخاص والدروس الخصوصية ودراسة أبنائهم بالخارج على نفقتهم الخاصة وكذلك تحمل مصاريف العلاج سواء بالكويت أو بالخارج، وكل ذلك بسبب تردي تلك الخدمات كما ذكرنا من قبل الحكومة.
هذا ومن ناحية أخرى قامت الحكومة في الماضي بإسقاط الديون عن شريحة أو فئة قليلة من المواطنين خلال أزمة المناخ والآن لم نسمع ان الحكومة طبقت الخصومات أو استرداد بعض الأموال من بعض الشركات من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة لمخالفة هذه الشركات لقوانين الدولة.
لذلك نحن والعديد من زملائنا النواب نتمنى ان تتم معالجة وحل هذه المشكلة في جلسة 17 نوفمبر الذي نتمنى ان يكون يوما تاريخيا لانتهاء هذه الأزمة.