نواب: على رئيس الحكومة صعود المنصة وتفنيد استجواب المسلم

اعلن النائب علي الدقباسي تأييده للاستجواب الذي قدمه النائب د.فيصل المسلم لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا حق المسلم في اللجوء الى هذه الاداة الدستورية التي لم تشرع الا لمثل هذه الاحوال ودعا في هذا الخصوص الى تحمل كل طرف في هذه القضية لمسؤوليته تجاه البلاد خصوصا في هذه المرحلة التي يخشى ان تكون امتدادا للسنوات الماضية التي شهدت عدم استقرار سياسي نتج عنه تعطل للتنمية ولمصالح المواطنين، كما اعلن الدقباسي انه ضد احالة الاستجواب لأي جهة اخرى، محذرا من مغبة عدم المواجهة الدستورية وضد تحويل الجلسة الى سرية. جاء ذلك في بيان صحافي اصدره الدقباسي اكد فيه ضرورة التمسك بحصن الدستور كصمام امان ازاء التعامل مع القضايا السياسية المختلفة لاسيما ذات الابعاد الخلافية بين المجلس والحكومة. وقال الدقباسي ان التداعيات السياسية والدستورية التي أثارها كشف النائب د.فيصل المسلم عن صورة شيك منسوب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تستحق التوقف أمامها خصوصا في ظل تنامي ظاهرة تحويل الحكومة للمواقف السياسية الى ملفات قضايا داخل اروقة المحاكم. وزاد: ولما كان لتلك القضية من آثار سلبية على السلطتين معا وعدم توضيح الحكومة لماهية واسباب صرف هذا الشيك بشكل لا يتحمل لبسا او غموضا يزيد من علامات الاستفهام عن طبيعته ومبرراته فإننا نؤكد على النقاط الآتية: أولا: حق النائب د.فيصل المسلم وغيره من اعضاء مجلس الامة في ممارسة دورهم الرقابي. ثانيا: ضرورة احترام المادة 110 من الدستور. ثالثا: تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمصرفات ديوان سمو الرئيس تحتم على اعضاء مجلس الامة كرقباء وأمناء ان تبحث في اطار الاستجواب المقدم من النائب المسلم، لاسيما انها قضية شغلت الرأي العام وتعتبر من القضايا التي اولاها المجلسان الحالي والسابق كثيرا من الاهتمام. رابعا: يجب على الحكومة الالتزام بالردود الموضوعية بشأن ما اثير من شبهة في هذه القضية. حق دستوري ووصف النائب د.ضيف الله أبورمية الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء بأنه حق دستوري مطلق كفلته المادتان 100 و102 من الدستور لكل نائب يقدمه وقت ما يشاء موضحا ان محاولة تهميش هذه الأداة من قبل بعض النواب أو الحكومة أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مطالبا رئيس الوزراء بمواجهة الاستجواب بصعود المنصة يوم 8 ديسمبر وتفنيد المحاور بكل وضوح. واوضح ابورمية أن الاستجواب حق دستوري لا نزاع فيه وعلى الحكومة عدم الجزع أو الانزعاج إذا مارس النواب حقوقهم الدستورية التي أقسمنا جميعا على احترامها. واضاف ابورمية ان ملف المصروفات لابد من اغلاقه بشكل نهائي وأن إغلاقه يتطلب صعود المحمد لمنصة الاستجواب والردود على كل التساؤلات التي وردت في مادة الاستجواب. تنسيق نيابي وقال النائب مبارك الوعلان ان التنسيق مع النواب والقوى السياسية بشأن الاستجواب المزمع تقديمه بحق وزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر هو سيد الموقف ومن الضروري احترام التقاطعات النيابية في هذا الإطار المؤيدة او المعارضة، لأن الهدف ليس الاستجواب بحد ذاته ولكن الهدف منه الإصلاح، مؤكدا ان التجاوزات والمخالفات التي قام بها الوزير صفر دفعتنا نحو تفعيل مواد الدستور واستخدام أداة الاستجواب لوقف حالة الهدر واللامبالاة التي يتمتع بها الوزير صفر بامتياز مع وجود مخالفات قانونية ستدفعنا لتفعيل الشق الجنائي، واضاف ان جديتنا في تقديم الاستجواب بعد جلسة اليوم 17 الجاري يكمن في تجهيز مادة الاستجواب وترتيبها وتقديمها بالشكل المنسجم مع المواد الدستورية التي تتيح لنواب الأمة الاستمتاع بالمرافعة المدعمة بالأدلة والبراهين الهدف الأساسي منها كشف مدى تلاعب الوزير بصلاحياته ومحاولة الكشف الصريح عن مخالفاته الواضحة لدوره كوزير مسؤول يدعم هذه التجاوزات ويمارسها في اغلب الأوقات، مؤكدا ان مواجهة الاستجواب هي ظاهرة صحية مادام انها لم تخرج عن الأطر الدستورية ولم تكشف عن تجاوز لهذه القيم السياسية، وان المشرع كان يتعامل مع هذه الأداة على انها أداة رقابية غير مقيدة بعدد او زمن او حالة كما يحاول البعض ان يروج لها ويدخلنا في غير ذلك ونعتبر نحن ان هذا الطرح فعلا هو خروج صريح عن مواد الدستور ومحاولة لإخراجه من الهدف المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية وان الاستجوابات المقدمة او التي ستقدم لا يملك الحكم عليها إلا وفق منظور دستوري بعيدا عن النيات ومحاولة تفسيرها وفق دوائر سياسية مغلقة يشوبها الطعن في النيات وبناء القصص والروايات المعلبة التي تشعر الآخرين بأننا في بلد مؤامرات وقائم على الحيلة والمكر والخداع في حين ان هذه الممارسة هي ممارسة سياسية راقية لابد ان تحترم ويدفع بها نحو التفعيل والتمسك بها. وبين الوعلان ان على سمو رئيس الوزراء التقدم الى منصة الاستجواب وتفنيد المحاور المقدمة وليكون اول رئيس وزراء يتقدم الى منصة الاستجواب ويسجل سابقة دستورية تلجم المشككين في هذه الممارسة وتدفع نحو تجاوز حاجز الهلع السياسي الذي تحاول بعض الأطراف بناءة، مؤكدا ان الجزع والتشنج السياسي من اي استجواب لابد ان يتغير ويكون الاستجواب أداة دستورية تستخدم في اي وقت دون جلبة او انزعاج من الآخرين وان صعود رئيس الوزراء سيكون المفتاح الحقيقي لتغيير هذه الثقافة، مبينا بقوله: «لقد سمعنا تداولات وأحاديث عن رغبة صاحب السمو الأمير لصعود اي وزير الى منصة الاستجواب ومواجهة هذه الاستجوابات بشيء من الثقة والاحترام وهذه الرغبة السامية ليست غريبة على صاحب السمو وهو أبو السلطات والذي كرر أكثر من مرة حرصه على تطبيق القوانين والدستور دون تحريف او تغيير، مؤكدا ان هذا الأمر ينسجم مع حالة استجواب رئيس الوزراء وغيره من الوزراء».