موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
كشفت مصادر نيابية ان عددا من النواب يسعون خلال ترتيباتهم لدور الانعقاد المقبل إلى التوافق على جملة من القضايا والمطالب الشعبية، وذلك لإعطائها الأولوية لإقرارها في الدور المقبل.
وأشارت المصادر الى ان الاقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد «التقاعد المبكر» للعاملين في الجهات الحكومية ستكون إحدى أهم هذه الأولويات، لاسيما ان اللجنة المالية وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تخفيض سن التقاعد للمرأة الى 20 عاما وللرجل الى 25 عاما.
وأضافت المصادر ان النواب بصدد جمع التواقيع للاستعجال في مناقشة القانون وإقراره، لافتة الى ان هناك توافقا نيابيا يجري حول دعم هذا المقترح لكونه يعالج الكثير من القضايا، أهمها الضمان الأسري، والدفع بعجلة التوظيف، وظاهرة البطالة من خلال خلق درجات وظيفية لدى ديوان الخدمة المدنية.
وتمنى النواب أن تتجاوب الحكومة وتتعاون معهم في إقرار هذا المقترح كونه رغبة نيابية صادرة من دعم شعبي، وعليه توافق نيابي، ويؤيده أعضاء اللجنة المالية.