- إنشاء أكاديمية مهنية مستقلة للمعلمين
قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة قال في مقدمته: إن العملية التعليمية الجيدة هي الوسيلة التي يتزود الفرد من خلالها بمعارف وعلوم من شأنها أن تضيف إليه المزيد من الخبرات والمهارات وتجعله قادرا على الإبداع والابتكار، فنحن نعيش في عصر بدأت فيه المعرفة تأخذ أشكالا متنوعة ومتطورة، من هنا كان على العملية التعليمية أن تتغير نحو الأفضل لمسايرة ما يستجد على الساحة التربوية والتعليمية في العالم.
وأضاف الحويلة أنه وفق منظور وزارة التربية والتعليم في الكويت فإن هدف العملية التربوية التعليمية يتمثل في تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل روحيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا وجسميا إلى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي وفلسفته وآماله، وفي ضوء مبادئ الإسلام، والتراث العربي، والثقافة المعاصرة، بما يكفل التوازن بين تحقيق الأفراد لذواتهم، وإعدادهم للمشاركة البناءة في تقدم المجتمع الكويتي بخاصة والمجتمع العربي والعالمي بعامة.
وبين أن أهداف التعليم في عصر المعلومات إعداد مواطنين قادرين على التعلم الذاتي وعلى تطوير أنفسهم، يتمتعون بمهارات الاتصال والتحليل والتعليل وطرق التفكير المختلفة، باحثين وناقدين، قادرين على المنافسة العالمية في سوق العمل، مؤهلين للتعامل مع التقنية، منفتحين على الثقافات العالمية مع حفاظهم على جذورهم العربية والإسلامية التي هي مصدر قيمهم واتجاهاتهم، أي إعداد مواطنين بمواصفات عالمية.
ونص اقتراح الحويلة على ما يأتي:
1- تصميم مناهج دراسية قادرة على دمج التكنولوجيا الحديثة كالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في خدمة المناهج الدراسية والعملية التربوية مع الاهتمام بتوظيف التعليم الالكتروني وإنشاء قناة تعليمية على الشبكة العنكبوتية وتطوير المناهج الدراسية بحيث تبنى على التوجه الحديث الذي يتسم بالمرونة مع الحرص والتأكيد على التكامل الأفقي والعمودي للمواد الدراسية بمراحل التعليم المختلفة لإنتاج مخرجات قادرة على التعلم.
2- تطوير دور المعلمين من خلال إشراكهم في عملية تطوير المناهج الدراسية بمختلف مراحلها من تخطيط وإعداد وتنفيذ وتقويم وتغيير أدوارهم من منفذين إلى مطورين للمنهج، ما يتطلب تكثيف تدريب المعلمين على تطبيق المناهج الدراسية المطورة مع مراعاة التجريب الميداني للمناهج الجديدة قبل تعميمها.
3- إنشاء أكاديمية مهنية مستقلة للمعلمين تعمل على منحهم رخصة دولية للتعليم وفق معايير معتمدة على أن تجدد كل خمس سنوات ويترتب عليها ترقية المعلم واستحقاقه للكادر المالي.
4- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية ودراسة تطبيقاتها في مجال ضمان جودة التعليم لمواكبة التطورات الحديثة والاستناد إلى نتائج الاختبارات الوطنية والدولية في المواد الأساسية كمقياس لجودة المناهج وتمييز أداء المعلمين والمتعلمين.