رشيد الفعم ـ بدر السهيل ـ سلطان العبدان
فيما رجحت مصادر نيابية ان يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع رئيس مجلس الأمة مع النواب والذي قد أعلن عنه الرئيس الغانم في وقت سابق، على اعتبار ان اغلب النواب سيكونون موجودين في مجلس الأمة، أعلنت مصادر نيابية عن تشكيل كتلة نيابية عقب الاجتماع مباشرة.
وأضافت المصادر ان الكتلة مكونة من 7 نواب وهدفها طرح اقتراحات التهدئة والتعاون مع الحكومة المقبلة حال تقدمت باستقالتها، مشيرة الى انه من ضمن أهدافها أيضا إرجاء الاستجوابات لمدة لا تقل عن 3 أشهر لتتضح رؤية ومنهجية الحكومة الجديدة في التعامل مع الملفات العالقة التي ركز عليها بعض النواب في الفترة السابقة.
ولفتت المصادر الى انه سيكون هناك متحدث رسمي لهذه الكتلة ليكون وسيطا بينها وبين الحكومة ونقل اقتراحات أعضائها من حيث حل تلك القضايا العالقة.
وأضافت المصادر ان هناك رسائل وجهت للنواب، من أهمها دعوة المجلس والنواب الى تقدير الأوضاع الأمنية والإقليمية في التعامل مع الحكومة المقبلة حال قدمت الحكومة استقالتها وجاء تشكيل حكومي جديد.
إلى ذلك، أنجزت لجنة الشباب والرياضة تقريرها الأول عن قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص بالاحتراف، وقد اشتمل التقرير على عدة نقاط وهي ما أقرته اللجنة في تقريرها، ومن أهمها إضافة عقود الاحتراف ضمن إيرادات وموارد الأندية الخاصة، وحددت نسبة 25% على الأقل من المساحات التجارية المؤجرة بالمراكز التدريبية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إلغاء شرط تعاقد اللاعب المحترف عن طريق وكيل لاعبين.
وخفضت اللجنة معدل احتساب مدة العمل للاعب الكويتي المحترف في ظل تمتعه بمزايا قانون التأمينات لسنة تعادل 3 سنوات بدلا من 6 سنوات ونصف السنة واشترطت ان تكون المدة متصلة دون انقطاع.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أحالت لجنة الشباب والرياضة إلى مجلس الأمة تقريرها الأول عن:
1 - مشروع قانون في شأن الرياضة المحال بتاريخ 4/1/2017.
2 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررا، 1 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المحال بتاريخ 24/1/2217.
3 - الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد الفضل بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف المحال بتاريخ 25/4/2017.
وتبين للجنة في التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل أنه، بعد الاطلاع على المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون والاقتراحين بقانونين أن:
1 - مشروع القانون الأول يهدف إلى تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة وتشجيع الاستثمار الرياضي.
2 - الاقتراح بقانون الثاني يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي وتحويل الأندية الرياضية القائمة حاليا إلى شركات مساهمة.
3 - الاقتراح بقانون الثالث يهدف إلى تطوير منظومة الرياضة والارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية وذلك عن طريق منح فرص الاحتراف الكامل والاستثمار في مجال النشاط الرياضي بالسماح للمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء أندية خاصة تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولا تتعارض مع النظام العام للدولة وتنظيم روابط للأندية الخاصة واللاعبين المحترفين ومنح ضمانات اجتماعية لمن يحترف الرياضة وتخويل الأندية الرياضية بجمعياتها العمومية غير العادية حق تحويل أي لعبة من ألعابها إلى شركة تجارية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأبدت الحكومة ممثلة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الشباب بالوكالة ترحيبها بفكرة الاقتراح بقانون الثالث مع إبداء بعض الملاحظات والتعديلات التي وضعتها اللجنة في عين الاعتبار أثناء مناقشاتها ومداولاتها للاقتراحات بقوانين المعروضة عليها مع مشروع القانون.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات كان أولها بتاريخ 25/7/2017 وفيها رأت اللجنة منح الحكومة مهلة من الوقت لدراسة الاقتراح بقانون الثالث وإبداء تصورها عنه وكلفت مستشار اللجنة مع مستشاري الحكومة بالاجتماع لدراسة الاقتراح بقانون الثالث مع ما يقابله من نصوص وردت بمشروع القانون الأول والاقتراح بقانون الثاني.
وبتاريخ 20/9/2017 استعرضت اللجنة نصوص مشروع القانون الأول ونصوص الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث وتبين لها أن الاقتراح بقانون الثالث يحمل أحكاما خاصة بتطوير الرياضة عن طريق الاستثمار في المجال الرياضي، وكذلك فتح باب الاحتراف الرياضي الكامل وإنشاء أندية خاصة على شكل شركات، وقد جاء بقواعد وأحكام أشمل وأعم مما ورد بمشروع القانون الأول أو الاقتراح بقانون الثاني ومن ثم فقد جعلته اللجنة هو الأساس في المناقشة والدراسة كما رأت اللجنة استبعاد كل الأحكام التي وردت في نصوصه والتي تنظم أوجه النشاط الرياضي بوجه عام ذلك أن تلك النصوص محلها القانون العام الذي ينظم الرياضة بصفة عامة، وقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على العديد من النصوص والتعديلات المقترحة بعد دمج مشروع القانون الأول والاقتراحين بقانونين الثاني والثالث.
وبتاريخ 25/9/2017 اجتمعت اللجنة وتمت تلاوة النصوص بعد إجراء التعديلات بشأنها وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع لمزيد من الدراسة والبحث.
وبتاريخ 28/9/2017 اجتمعت اللجنة وأجرت بعض التعديلات لضبط الصياغة في صورتها النهائية كما هو ثابت في خانة (النص كما انتهت إليه اللجنة) والمبين بالجدول المرفق مع هذا التقرير نوجز بعضها في الآتي:
1 - تعديل مسمى القانون ليكون متفقا مع مضمونه وأهدافه ليصبح (في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف).
2 - إضافة عقود الاحتراف ضمن إيرادات وموارد الأندية الخاصة.
3 - حددت نسبة 25% على الأقل من المساحات التجارية المؤجرة بالمراكز التدريبية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4 - إلغاء شرط تعاقد اللاعب المحترف عن طريق وكيل لاعبين.
5 - خفضت اللجنة معدل احتساب مدة العمل للاعب الكويتي المحترف في ظل تمتعه بمزايا قانون التأمينات لسنة تعادل ثلاث سنوات بدلا من (ست سنوات ونصف) واشترطت أن تكون المدة متصلة دون انقطاع.
6 - أناطت برابطة اللاعبين المحترفين مهمة التصديق على عقود الاحتراف قبل قيدهم بالأندية والاتحادات الرياضية المعنية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون الأول والاقتراح بقانون الثاني والاقتراح بقانون الثالث بعد التعديل.
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ليقرر ما يراه مناسبا بصدده.