السعدون: نقول للجاسم «لا تدفع ديناراً مهما طال بقاؤك في السجن»

الطاحوس: السجن لسراق المال العام وليس لمحمد الجاسم عبدالهادي العجمي نظمت قوى 11/11 تجمعا تضامنيا مع الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم عقد في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) أمس الأول بحضور ومشاركة النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ود. فيصل المسلم وخالد الطاحوس وأداره امين عام مظلة العمل الكويتي أنور الرشيد. كما حضر عدد من أفراد أسرة المحامي الجاسم وقامت ابنته سمية بإلقاء كلمة عبرت فيها عن اشتياقها لوالدها داعية إياه للالتزام والثبات على مبدئه قائلة «كل شرفاء الكويت معك وأنت تجسد الحق فابق ثابتا على موقفك»، أما وفاء شقيقة الجاسم فوجهت شكرها لكل من شارك أو نظم أو احتضن هذا المهرجان التضامني وقالت في كلمة لها مخاطبة الجمهور: «محمد الجاسم الآن معتقل وليس هناك اي غطاء قانوني وهو يعتبر معتقلا بغير وجه حق، وللاسف في السابق كنا نتباهى بعدم وجود معتقل في الكويت في قضايا الرأي ولكن هذا الأمر تغير الآن ويبدو ان الشيخ ناصر المحمد استنفد كل ما لديه وبدأ العد العكسي لعصر قمع الحريات». وأضافت إن شقيقي محمد الجاسم معتقل على الرغم من عدم وجود غطاء قانوني والموضوع كأن فيه محاولة لوضع سقف أعلى لنقد رئيس الوزراء، والغريب أن من يسب رئيس الوزراء يتم قمعه في حين أن من يسب المواطنين كلهم لا يتخذ معه أي إجراء. متسائلة عن تصدي النيابة العامة لهذه القضية على الرغم من أنها تصنف جنحة لا جناية فهل يريد الشيخ ناصر المحمد أن تكون ذاته مصونة لا تمس. ووجهت دعوة إلى النائب العام المستشار حامد العثمان الى الا يزج النيابة العامة في هذا الصراع. من جهته قال النائب أحمد السعدون: ما نراه أمر غير مسبوق أن يزج بأحد في السجن بسبب رأي وحينما نقول غير مسبوق فذلك لا يعني أنه لم تتم المحاولات لذلك فحتى في غياب مجلس الامة تمت محاولة ذلك حينما أحضروا الأخ أحمد الشريعان إلى مخفر الفيحاء ولكن احرار الكويت رفضوا ذلك وأصر الشريعان الا يقبل في أن يخرج بكفالة. مضيفا: «ونحن نقول للجاسم عليك الا تدفع دينارا واحدا مهما طال بقاؤك وحتى الإفراج عنك، ونعدك ليس فقط في المساندة بل حتى بتغيير القوانين البائدة والتي تسمح بذلك». مضيفا: «سنتصدى في هذه الفترة للدفاع عمن يدفع الثمن نيابة عنا وسندعمهم وسندعم الشرفاء عبر تغيير هذه القوانين وخلال مهرجان دار قرطاس قلت ان الأمور تسير إلى الأفضل فإذا كان أعداء الدستور التقليديون جاءونا بأعداء للدستور غير تقليديين فإن الدفاع عن الدستور أيضا أصبح ينظم عبر اناس غير تقليديين»، واشير في هذا الصدد إلى ما صدر عن الشيخ فهد سالم العلي الذي قال أنه يرفض ما حصل من حل غير دستوري العام 1986 وأنا أعتقد أن في هذا الحديث تحولا غير تقليدي. واستطرد السعدون قائلا: نستغرب أن يحتجز الجاسم بسبب رأي وأن يساءل المحامي فيصل اليحيى بسبب تعبيره عن الرأي، ونستغرب كذلك محاولة التصدي للمدونين حيث اتصل مسؤول رسمي بأحد المدونين واسمعه كلاما غير عادي وهدده مما جعله يوقف مدونته فليس كل الناس لديهم القدرة على التصدي ولهذا نؤكد أننا سنتصدى لكل هذا العبث السياسي وقلت في السابق اننا لا نعول فقط على النواب فالآن هناك عدد كبير من الكتاب يساعدوننا وهذا الأمر يؤذيهم. من جهته قال خالد الشليمي في كلمته التي ألقاها: «قلت لابي عمر في إحدى المرات انهم يكيدون لكم وهو ما حصل للأسف، طالما حذرنا من الظلم فالظلم أزال دولا وليس افرادا فقط». مضيفا أن البلد في وضع صعب وعلينا إما أن نساهم في استقرار البلد أو أن نترك الحبل على الغارب، بالطبع لم أشهد أحداث العام 1938 ولكن من يقرأ التاريخ يدرك أن هؤلاء الرجال ثبتوا على الحق رغم التعذيب والقتل وذلك من شيم أهل الكويت الشرفاء. رئيس الحكومة تكلمنا عنه وانتقدناه منذ 2006 إلا ان ذلك أدى إلى شطبي من الانتخابات وقد وعدنا بعض النواب بالمساءلة ولم يتم ذلك، والمصيبة ان يكون الفساد داخل المؤسسة التشريعية إلى درجة أن بعضهم لم يكتف بالاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة بل بلغت بهم الوقاحة أنهم أخذوا يتبنون الهجوم على الشرفاء من النواب بل ان حتى النساء من النائبات طال لسانهن على زملائهن في المجلس. كما قال الأخ قبل قليل أن هناك 36 متخاذلا من النواب يمدحون رئيس الوزراء ويطبلون له ولم يتم الاكتفاء ببعض القنوات المأجورة التي أخذت توجه سهامها إلى النواب الشرفاء. واختتم كلمته قائلا: «عيب على الشعب الكويتي ان يتم اعتقال رجل شريف كمحمد الجاسم، ونحن نتشرف بالدفاع عنه وستكون لنا وقفات مع الأعضاء الجبناء الذين لا يستطيعون وضع أعينهم في أعين بعض الكبار في المجلس. من جهته، قال النائب د.فيصل المسلم: ان عهد الشيخ ناصر المحمد من أسوأ العهود الدستورية، فأجهزة الدولة أصبحت مسخّرة للدفاع عنه فكلنا نرى القناة الصفراء تتجول بكاميراتها في مرافق الحكومة لتنتقد الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء وهو أمر غير مسبوق، كما ان الأمر وصل إلى إنشاء محطات فضائية وصحف بل وحتى كتاب مقالات وتعدى الأمر إلى التدخل في مكونات الشعب الكويتي عبر استمالة شيوخ قبائل، بالإضافة إلى إنشاء تيارات سياسية، فاليوم مثلا نجد ان المحامي في الفتوى والتشريع فيصل اليحيى تتم محاسبته فقط لأنه قدم دراسة علمية تتحدث عن قضية شيكات رئيس الوزراء فأحيل للتحقيق. مضيفا: «ما يحصل للأخ محمد الجاسم يصب في السياق نفسه ومع ذلك فالحقوق لا يمكن ان تسلب ومن يحاول الاعتداء على الأحرار من أهل الكويت ينتهي أمره قبل الأحرار اما من يقول عن نفسه أنا آخر الأحرار فنقول له بعيد عن شاربك فالأحرار في الكويت لا ينتهون فهم كانوا أحرارا في اختيار الحكام والدفاع عنهم وفي اختيار هذا الدستور ولن ينتهوا عبر محاولات التشكيك أما من يشكك في حب الكويتيين لوطنهم فهو ظالم ولا فضل له. ينبغي على من يتولى شؤون الحكم ان يكون صدره واسعا والشيخ ناصر المحمد من كبار الأسرة وهو يتولى سلطات واسعة فعليه أن يكون مستعدا لتحمل النقد، وأن يواجه ذلك بالرد والشرح وليس عبر رفع القضايا. أما النائب خالد الطاحوس فبدأ كلمته مشددا على احترامه لقرار النيابة العامة غير أنه استدرك قائلا: «غير مقبول ما يتعرض له الأخ ابوعمر وما يحصل له كشف للناس حقيقة الوضع المزري الذي نعيشه فمحمد الجاسم مواطن يحب الكويت ويدافع عنها بطريقته ومع ذلك واجهوه بطعنات من الظهر فحرام أن يكون محمد الجاسم في الحجز فمن يستاهل ذلك هم سراق المال العام ومن يدفع الرشاوى». من جهته، ألقى المحامي خالد الجويسري كلمة في المهرجان التضامني قائلا: إننا نجل شخصك يا رئيس الوزراء ولكن ما هو المقصود برفع القضايا على محمد الجاسم فهو لن يسجن فهل تريد فقط «الفلوس» إذا كانت المسألة كذلك فاطلب الفلوس بشكل مباشر بدلا من القضايا، أنت شخصية عامة ويجب ان تتحمل النقد وتستطيع أن ترد من خلال الإعلام الذي جيرته لصالحك، كل ما أطلبه منك صعود المنصة وهو الأمر الذي سيتم على أيدي هؤلاء الشرفاء. أما الناشط السياسي والكاتب الزميل داهم القحطاني فقال: على الصحافة المحلية أن تتحلى بالمهنية في قضية محمد الجاسم وأن تنحاز للصحافة الحقيقة وألا تتجاهل نشر البيان الذي أصدره نحو 100 صحافي ومثقف، أمر مستغرب عدم نشر بعض الصحف للبيان رغم أنه صيغ بطريقة مختصرة لم يتم فيها التعرض للنيابة العامة ورغم أنه تضمن شخصيات سياسية مرموقة كأحمد الديين ود.سعد بن طفلة ود.غانم النجار ود.محمد المقاطع وغيرهم من الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون في الصحافة الكويتية أو يكتبون فيها منذ زمن. المسألة تتعلق بالمبدأ لا الشخوص بدليل أن هناك من هو على خصومة مع محمد الجاسم في قضايا رأي ومع ذلك شارك في إصدار البيان وبرحابة صدر. احتجاز الجاسم لما بعد إجازة العيد مؤمن المصري أمرت النيابة العامة باستمرار حجز المحامي محمد عبدالقادر الجاسم لما بعد اجازة العيد بعد ان عرض عليها امس وجدد رفضه لدفع كفالة الـ 1000 دينار التي قررتها لإخلاء سبيله وذلك في القضية المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعليه أعيد الى مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية ليقضي فترة احتجازه حتى يعرض على النيابة العامة مجددا بعد عطلة العيد. من جهته، ناشد عضو جمعية حقوق الانسان الكويتية محمد الرحيان النائب العام المستشار حامد العثمان بإخلاء سبيل المحامي والكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم. وقال الرحيان في تصريح لـ «الأنباء» انه يناشد النائب العام ان يأمر بإخلاء سبيل الجاسم بلا ضمان حيث ان التهمة المسندة اليه لا تستدعي حجزه او اخلاء سبيله بالضمان المالي كون الجاسم كاتبا ومحاميا كويتيا له عنوان معلوم. من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الجاسم سجين رأي وقررت بدء حملة دولية لإطلاق سراحه. وكانت النيابة العامة قد امرت بإخلاء سبيل الجاسم بكفالة الف دينار الا انه رفض دفع مبلغ الكفالة فأمرت النيابة العامة بإحالته الى المباحث الجنائية لكي يدفع مبلغ الكفالة او يتم حجزه، ولما لم يدفع الجاسم مبلغ الكفالة تم حجزه بالمباحث الجنائية، وهو مازال محجوزا منذ اربعة ايام. الحمود: نستغرب الاحتجاز آلاء خليفة أعلن المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس د.إبراهيم الحمود أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تستغرب استمرار حجز حرية الإعلامي والناشط السياسي الأستاذ محمد عبدالقادرد الجاسم على خلفية جريمة من جرائم النشر. وأكد الحمود أن الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم صحافي معروف وكاتب منتشر على مستوى العالم وتشيد بكتاباته رجالات الرأي والفكر في مختلف المجتمعات المتقدمة لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وهو وبعد كل ذلك محام كويتي قدير وله مواقف مشهودة في مجال الحقوق والحريات العامة. وبين المتحدث الرسمي بجمعية اعضاء هيئة التدريس د.الحمود أن أساس استغراب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لاستمرار حجز الجاسم، هو ان الجريمة هي من جرائم الصحافة والرأي وإن ما كتبه وبصرف النظر عن موضوعه ومضمونه فهو رأي له يحاسب عليه امام القضاء الكويتي النزيه. أسرة الجاسم على لسانه: أطالب النائب العام دون إبطاء بإزالة الاعتداء الواقع على حريتي تود اسرة محمد عبدالقادر الجاسم ان تنقل اليكم على لسانه البيان التالي: «بداية اتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الى جميع الكويتيين، وإلى المسلمين والعرب كافة. كما اتقدم بالشكر الى كل من تضامن معي وساندني، وأود ابلاغ الجميع بأن النيابة العامة قد اصدرت قبل قليل قرارا يقضي باستمرار حجزي غير القانوني الى يوم الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر 2009، اي الى ما بعد عطلة العيد. وأضع امامكم حقائق احتجازي غير القانوني منذ يوم الاحد الموافق 22/11/2009 عندما اصدر نائب مدير نيابة العاصمة، بعد اخذ موافقة النائب العام، قراره في القضية 941/2009 العاصمة، الذي نص على اخلاء سبيلي اذا دفعت ضمانا ماليا قدره الف دينار، وقد قمت على الفور، وخلال وجودي في مبنى النيابة العامة وبعد ابلاغي بالقرار، بإعلان رغبتي امام نائب مدير نيابة العاصمة برفع دفع مبلغ الضمان فأصر نائب المدير المشار اليه على ذهابي الى الادارة العامة للمباحث الجنائية واعلان رغبتي بعدم الدفع هناك، وقد امتثلت لطلبه، وفور وصولي مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، تم سؤالي عما اذا كنت ارغب في دفع الضمان المالي فأعلنت رفضي لأن القضية كيدية سياسية، وبعد ذلك أجرى الشخص المسؤول في المباحث الجنائية اتصالا هاتفيا مع نائب مدير نيابة العاصمة وأبلغه رفضي دفع مبلغ الضمان، وقد تم حجزي في مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية منذ ظهر يوم الاحد الماضي على الرغم من عدم صدور اي امر بالحجز من اي جهة مختصة، ولدى الاستفسار عن سبب حجزي افاد المسؤول بأن نائب مدير نيابة العاصمة طلب منه هاتفيا حجزي في مبنى الادارة من دون تحديد مدة الحجز او سببه ومن دون ان يطلب منه عرضي على النيابة العامة في اليوم التالي او في اي موعد لاحق، وقد اعترضت على حجزي باعتبار انه لم يصدر اي امر بحجز حريتي وان قرار النيابة العامة كان اخلاء سبيلي اذا دفعت الضمان المالي. وحيث ان رفضي دفع الضمان المالي هو حق من حقوقي القانونية والدستورية، فإنه كان لزاما على النيابة العامة ان تصدر قرارا جديدا، اما بإخلاء سبيلي من دون ضمان او بحجزي لمدة 24 ساعة او بحبسي حبسا احتياطيا لا يزيد عن 21 يوما وفقا للقانون، مع اعتراضي اساسا على اجراءات النيابة خلال التحقيق، وبطلان التحقيق بعد ان قام نائب مدير النيابة العامة الذي تولى التحقيق معي بتدوين اقوال منسوبة لي خلال التحقيق رغم عدم صدورها مني مما دفعني الى الاعتراض بحضور عدد من الزملاء المحامين، فاستجاب نائب المدير لكنه بدلا من تقويس ما دوّنه في المحضر وتصحيحه قام بنزع ورقة التحقيق ثم مزقها في جهاز تمزيق الورق، وهو الامر الذي دفعني الى الامتناع عن الاجابة عن الاسئلة التي تم توجيهها الي، والتزمت الصمت استعمالا لحقي القانوني في عدم الاجابة. اعود الى موضوع حجز حريتي وأوضح انه تم حجز حريتي واحتجازي في مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية منذ ظهر يوم الاحد الى ظهر اليوم الثلاثاء من دون وجود امر بالحجز من اي جهة ومن دون تحديد لمدة الحجز ومن دون بيان سبب الحجز، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوقي الدستورية ومخالفة جسيمة لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وللمواثيق والاتفاقات الدولية. وفي صباح يوم الاثنين، وبعد احتجاز دام طوال نهار وليل يوم الاحد سألني احد المسؤولين في الادارة العامة للمباحث الجنائية مرة اخرى عما اذا كانت ارغب في دفع الضمان المالي فأبلغته مجددا برفضي الدفع وبينت له مرة اخرى ان السبب هو كون القضية كيدية سياسية، وبعد مرور عدة ساعات، وفيما استمر حجز حريتي من دون صدور امر بالحجز، ابلغني المسؤول ان النيابة العامة اصدرت قرارا بحجزي لحين سدادي الضمان المالي وفق قرارها السابق، فسألته عما اذا كان قد ابلغ النيابة العامة بشكل رسمي وكتابة برفضي دفع الضمان فأجاب بالايجاب، ثم سألته عن مدة الحجز فأفاد بأن القرار لا يتضمن مدة محددة، فسألته ان كانت النيابة العامة قد طلبت منه عرضي عليها صباح يوم الثلاثاء فأجاب بالنفي وقد امضيت في الحجز حتى هذه اللحظة ثلاث ليال واربعة ايام. وحيث ان النيابة العامة لا تملك سلطة حجز الافراد لمدة غير محددة، كما انها لا تملك سلطة اكراهي على دفع الضمان المالي، وحيث ان حجزي من دون قرار اولا، ثم حجزي بموجب قرار الى اجل غير مسمى يعد انتهاكا صارخا للقانون ولنصوص الدستور وينحدر نحو الاعتداء المادي على حريتي وينطوي على عناصر التعذيب والاكراه المادي والمعنوي الذي منعه الدستور وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها الكويت، وحيث ان قرار الحجز جاء بصيغة «يحجز المتهم لحين سداد الضمان المالي»، فإن هذا يعني ان النيابة العامة تسعى لإجباري على سداد الضمان المالي من خلال حجز ومصادرة حريتي وايذائي ايذاء معنويا على الرغم من ابلاغها رسميا مني شخصيا ومن الادارة العامة للمباحث الجنائية رفضي النهائي لسداد الضمان المالي، وحيث ان هذا الاجبار والاكراه وحجز الحرية يشكل جريمة نص عليها قانون الجزاء الكويتي وهو ينحدر الى درك الايذاء المالي والمعنوي حالة كونه عملا ماديا معدوم الأثر فاقد الشرعية، فإنني أطالب المستشار النائب العام بصفته المسؤول عن اعمال النيابة العامة وبصفته من اتخذ قرار حجز حريتي، ومع احتفاظي بحقي في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من شارك في اصدار الأمر بالاعتداء على حريتي وكل من سعى الى اكراهي على سداد الضمان المالي عن طريق الحجز غير القانوني، او نصح او دفع نحو اتخاذ تلك القرارات الجائرة، وذلك امام الجهات المختصة في الكويت وامام الهيئات العامة والمحاكم الدولية ذات العلاقة وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت، ومع احتفاظي بحقي في مطالبته بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بي وبأسرتي بسبب تلك القرارات الجائرة. كما اطالب المستشار النائب العام وبحكم مسؤوليته القانونية عن اعمال النيابة العامة بالعمل فورا ومن دون ابطاء او تأخير على ازالة الاعتداء الذي وقع على حريتي وابلاغ الادارة العامة للمباحث الجنائية بإخلاء سبيلي، وذلك كله انصياعا لحكم القانون ولدولة المؤسسات والتزما بدستور 1962 وبرا بالقسم الذي أدّاه اعضاء النيابة العامة ودرءا للفوضى وحفاظا على حرية الافراد وكراماتهم وحقوقهم القانونية في الكويت. مع احتفاظي بجميع حقوقي الاخرى بما في ذلك حقي في عدم دفع الضمان المالي وعدم قبول دفعه من اي طرف او جهة أو شخص. اما القرار الجديد الصادر لظهر الأربعاء (امس) باستمرار حجزي الى يوم الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر 2009 لما بعد عطلة عيد الأضحى فهو استمرار للقرار السابق. وأخيرا أقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه».