أعرب النائب د.عادل الدمخي عن أسفه لعدم اكتمال النصاب في لجنة الشؤون التشريعية وتأجيل مناقشة موضوع دستورية سجن النواب.
وأوضح الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة أمس ان القضية مهمة جدا وعدم اكتمال النصاب أمر مؤلم خاصة ان هناك تفويضا من المجلس للجنة لمناقشة الموضوع وكان يجب ان تصدر اللجنة رأيا قانونيا بذلك.
وشدد على ضرورة أخذ هذا الامر على محمل الجد لأنه يتعلق بجميع النواب وهيبة مجلس الأمة ومن انتخبهم الشعب.
وبيّن الدمخي أنه حضر الاجتماع مع النائبين رياض العدساني وعمر الطبطبائي كما ان رئيس اللجنة الحميدي السبيعي والنائبين محمد هايف ومحمد الدلال حضروا الاجتماع وتغيب أربعة أعضاء.
واضاف الدمخي ان النائب د. وليد الطبطبائي هو مقرر لجنة حقوق الانسان وهو مع النائبين د. جمعان الحربش ومحمد المطير يتمتعون بكامل حقوقهم النيابية ومع ذلك محبوسون ومقيدة حرياتهم.
واشار الدمخي إلى أن حبس النائبين لا يوجد له سند قانوني وعندما سألنا وزير الداخلية قال «هم من سلموا انفسهم» متسائلا حتى وان سلموا أنفسهم لماذا تم القبض عليهم وحبسهم.
وأفاد الدمخي بأن المادة ١١١ من الدستور والمادة ٢٠ من اللائحة الداخلية للمجلس تؤكدان انه لا يجوز حبس النائب الا بعد رفع الحصانة في التحقيق ورفع الحصانة بعد إلقاء القبض عليه ورفع الحصانة قبل الحبس.
من جانب اخر قال الدمخي انه كتب تغريدة عن سمو ولي العهد ذكر فيها ان هناك من يريد الاساءة لسموه الا ان هذه الإساءة زادت من حب أهل الكويت لسموه وزادته رفعة في قلوب الكويتيين.
وأضاف أن سمو ولي العهد اخذ بالحزم في ترتيب البروتوكول وهناك من أراد الاساءة لسموه مشيرا إلى انه لم يكن يقصد في تغريدته الوزير خالد الروضان.
وأفاد بأن «الروضان اتصل به بعد التغريدة وأؤكد انني لم أكن اقصده لمعرفتي بعلاقته وعلاقة والده بسمو ولي العهد وكلنا رأينا كيف استمع الروضان لنصائح سمو ولي العهد في حفل الافتتاح ولا يمكن لمثله ولأخلاق أسرته ان يقوم بهذا الامر وانزهه عن هذا الامر».
وأكد الدمخي ان سمو ولي العهد له مكانة كبيرة لدى الكويتيين توازي مكانة سمو الأمير الذي اختاره وليا للعهد وتوافقت عليه الأمة والشعب الكويتي كافة.