- عاشور: تلقيت وعداً من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتفعيل مرسوم أولوية التوظيف لأبناء الكويتية
سامح عبدالحفيظ
أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحكومة شهرا لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم ٢٠٠٨/٤٩٥ راتبا تقاعديا (استثنائيا) ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة، والذي أقره المجلس دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اللجنة تم بحضور نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د.نايف الحجرف وعدد من قيادات وزارة الدفاع ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لبحث هذا الموضوع.
وأضاف أن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة مدتها شهر للحكومة لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع، معربا عن أمله أن يتم إنهاء المعاناة التي استمرت تسع سنوات لـ 2000 عسكري في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ.
وتمنى عاشور التوصل الى حل حول هذا الموضوع بسرعة لأنه لا يعقل ان يستمر هذا الموضوع مدة طويلة، مضيفا «ان شاء الله سوف نبشر إخواننا العسكريين بإقرار القانون تحت قبة البرلمان».
من جهة أخرى، لفت عاشور إلى أن لجنة المرأة والأسرة أقرت في دور الانعقاد الماضي تعديلا على قانون الخدمة المدنية، مثمنا موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي تجاوب مع هذا الطلب.
وأضاف عاشور أن «المرأة والأسرة» عملت على تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث تكون أولوية التوظيف للكويتيين وبعد ذلك لأبناء الكويتيات.
وأضاف عاشور أن هذا المرسوم مر عليه عام كامل ولم تقم الحكومة متمثلة في ديوان الخدمة المدنية بتفعيل المرسوم الذي لم يصدر من أجل وضعه في إطار النظر فيه وإنما لإنهاء معاناة أبناء الكويتيات في موضوع التوظيف.
وقال عاشور ان النسبة الكبيرة من أبناء الكويتيات حاصلون على شهادات عليا وبعضهم فنيون وحقوقيون ومعلمون وأطباء ومهندسون، مشددا على ضرورة تفعيل هذا المرسوم.
وكشف عاشور عن تلقيه وعدا من رئيس ديوان الخدمة المدنية (عبر اتصال تم بينهما امس) بتفعيل هذا المرسوم وطلب أبناء الكويتية ممن يمتلكون ترشيحا من الجهات الحكومية مراجعة الديوان لتفعيل هذا المرسوم.
وطالب عاشور بعدم توظيف غير الكويتيين في أي وظيفة شاغرة من الآن وصاعدا، يستطيع الكويتيون وأبناء الكويتيات شغلها سواء على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل وأن أي وزير يقوم بذلك سيتحمل المساءلة السياسية، مؤكدا أنه وجه أسئلة بهذا الخصوص ولم تصله ردود عليها.
السنافي لإضافة العسكريين الجرحى أثناء «الاحتلال والتحرير» إلى «تقاعد العسكريين»
طالب أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة والتي ناقشت أمس المعاشات الاستثنائية للعسكريين بالنظر الى أوضاع المصابين والجرحى في معركتي الاحتلال والتحرير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية العميد المتقاعد حامد السنافي متسائلا: ما مصير من جرح أو أصيب أثناء الاحتلال الغاشم على الكويت في 1990/8/2 وأثناء تحرير الكويت في عام 1991 وخاصة الذين ألحقت بهم إصابات والذين أحضروا تقارير طبية تفيد بالإصابات، حيث تمت إحالتهم الى التقاعد، مكررا سؤاله: ما مصيرهم؟ ومن الأجدر أن تكون المناقشة لهؤلاء العسكريين المصابين أثناء الاحتلال والتحرير، علما أن غالبية المصابين والجرحى من قائدي الدبابات والمدرعات العسكرية الكويتية الذين شاركوا في هذه العمليات والمعارك.
وأضاف: يجب أن تشملهم القوانين التي تتم مناقشتها ووضع قانون خاص بهم، موضحا أن القانون رقم 2008/495 معيب وفرق بين العسكريين والضباط، حيث شمل هذا القانون جميع الضباط ما عدا رتبة نقيب وما دونها، علما أن هذه الرتب شاركت في القتال الفعلي أيضا في 1990/8/2 وتحرير الكويت.
ولذلك نطالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية بإنصاف هؤلاء العسكريين الذين قاتلوا في هذه الحروب لتحرير البلاد.
وأشار السنافي الى أن النقاش حول القانون سيكون باللجنة المالية البرلمانية وهي مناقشة قانون 2008/495 وذلك لإدخال ضباط الصف المتقاعدين من سنة 2004 الى 2009 ولذلك نطالب بإضافة العسكريين الذين تقاعدوا بسبب الاصابات في سبيل تحرير الكويت من ضمن هذا القانون وليس اختيار فترات معينة، مشيرا الى أنه من سيتم إدخالهم لا نعلم من أين أتوا بهذه الفترات.