استغرب النائب د.عبدالكريم الكندري عدم انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة رسالة النائب د.عادل الدمخي بشأن دستورية سجن النواب على الرغم من وجود النواب الغائبين في المجلس.
واضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الامة أن ما حصل هو سابقة خطيرة ومن الواضح انه كان هناك اتفاق لافشال عقد هذا الاجتماع.
وقال الكندري ان المجلس أحال رسالة الدمخي للجنة التشريعية التي قام رئيسها بإدراجها على جدول اعمال اللجنة اليوم «امس»، مشيرا الى انه لا داعي لذكر اسماء النواب الغائبين لانهم معروفون نواب حكومة.
واشار الكندري الى ان ادخال اللجنة التشريعية في لعب ليست قدها يعتبر امرا خطيرا ولا توجد مشكلة في انعقاد الاجتماعات والكل يبدي راية لكن ان تستغل اللجنة بهذا الشكل أمر لا يمكن السكوت عنه، واطالب النواب بعدم تمرير هذا الأمر لانه في المستقبل سيكون على الجميع.
واكد الكندري ان هؤلاء النواب من الممكن الا يحضروا في قضايا مهمة وقضايا رفع الحصانات «وكيفهم اذا هم مصلعين» بأنهم نواب حكومة وكان عليهم كتابة آرائهم وحضور اللجنة لا ان يتغيبوا عن الحضور وهم موجودون داخل المجلس عمدا ولا يمكن السكوت عن هذا الامر.
وطالب الكندري ان هذا الموضوع لا يمس النواب المسجونين فقط انما الجميع والغريب هو ان تسلك «التشريعية» هذا المسلك في قضية بهذا الحجم، مشيرا الى ان عدم حضورهم يعني وجود نية مبيتة لإفشال النصاب قائلا «ليش خايفين» فأنتم أربعة ولا مشكلة لديكم في سجن النواب والشعب الكويتي معهم.
وقال الكندري اننا لم نكن نعول على رأي التشريعية لان تشكيلتها واضحة ونعلم تدخل الحكومة فيها، خاصة أنهم كانوا يقولون إن اللجنة مختطفة والآن استعادوها.
واكد الكندري ان الهروب بهذا الشكل أمر مشين ولا ألومهم لأنني أعلم انهم ادخلوا للجنة لأسباب معينة وهم ليسوا خبراء دستوريين ولا في التشريع وعندما تقرأون الأسماء تستغربون انهم اعضاء في التشريعية.
ولفت الكندري الى انه سيطلب دائما رفع الحصانة والنواب الزملاء سيتم عمل نفس الحركة فيهم والتشريعية حصل فيها لعب واللجنة مفترض منها البت في القوانين والتشريع، مشيرا الى ان تصفية الحسابات داخل اللجنة لم تكن تحصل مسبقا، مطالبا النواب في جلسة الغد «اليوم» الا يمرروا ما حصل في اللجنة التشريعية، خاصة انه امر منسق له المقصود فيه النائبان د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.