ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
يستكمل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الخطاب الأميري تمهيدا لإحالته الى لجنة الرد. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان هناك محاولات للتنسيق حول قانون أو قانونين يحظيان بتوافق نيابي ـ حكومي حتى يتم استغلال ما سيتبقى من الجلسة التكميلية يوم الأربعاء في إقرارهما.
من جانبه، تمنى النائب علي الدقباسي ان يُقرّ مجلس الأمة اليوم قانون خفض سن التقاعد.
ولفت الدقباسي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان هذا المشروع سيساهم في إتاحة فرص عمل لعشرات الآلاف من الكويتيين العاطلين، وهذا يدفع باتجاه ألا تعيقه الحكومة في جلسة اليوم وان تتعاون لإقراره.
وأمس، أمهلت اللجنة المالية الحكومة شهرا لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم 495/2008 راتبا تقاعديا (استثنائيا) ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة والذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة.
من جانب آخر، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إنه تلقى وعدا من رئيس ديوان الخدمة المدنية بتفعيل مرسوم أولوية التوظيف للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات، وطالب أبناء الكويتية ممن يمتلكون ترشيحا من الجهات الحكومية بمراجعة الديوان لتفعيل هذا المرسوم.
وحول رواتب تقاعد العسكريين، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تفكر في منح هذه الفئة مبالغ مقطوعة مرة واحدة بدلا من راتب استثنائي مدى الحياة.
وأوضحت المصادر ان البدائل أو التصورات الحكومية حول هذا القانون ستكون منح قيمة راتب 18 شهرا لتلك الفئة.
وأمس أيضا، أثار عدم انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب سجالا بين عدد من النواب، حيث كان مقررا مناقشة رسالة د.عادل الدمخي حول دستورية سجن النواب.
وقال الدمخي إن عدم اكتمال النصاب في اللجنة يعتبر أمرا مؤلما. من جانبه، قال النائب رياض العدساني ان المادة 111 من الدستور تقضي بعدم جواز إلقاء القبض
أو التحقيق أو حبس النواب إلا بعد رفع الحصانة. وقال النائب د.عبدالكريم الكندري ان عدم انعقاد اجتماع «التشريعية» سابقة مشينة. وردا على ذلك، أبدى النائب أحمد الفضل استغرابه من تصريح زميله الكندري حول العيب على من لم يحضر الاجتماع. من جهتها، استطلعت لجنة الإحلال الوظيفي أمس خطط الحكومة لحل مشكلة البطالة.