أعلن النائب محمد الدلال عن تقديم طلب عقد جلسة خاصة، وذلك يوم الأحد ٧ يناير المقبل لمناقشة القبض على أو احتجاز النواب.
وقال الدلال: لا نجد عند الحكومة تعاطيا فعليا مع ما يذكره النواب من ملاحظات وعليها إعادة النظر في التعاطي مع الخطاب الأميري ولا يكون «هايد بارك» ومجرد خطابات إنشائية، يحب أن يكون المجلس اكثر جدية في بحث المشاكل التي تهم الناس.
وبين الدلال أن هناك مخالفات تتعلق بالنصوص المتعلقة بالحصانة البرلمانية، بالرغم من اتفاق أعضاء السلطتين برئيسيهما على عضوية النواب المحكومين، وأمر مؤسف عدم مناقشة طلب النائب الدمخي من قبل أعضاء اللجنة التشريعية، لذلك سعينا لتقديم طلب بصفة الاستعجال ومناقشة حبس النواب على هامش الجلسة ولكن لم نمكن من ذلك، لذلك تقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة لأنه يجب التعامل مع قضية حبس النواب بشيء من الأهمية.
وأكد الدلال أن هناك معوقات لعدم مناقشة قضية احتجاز أعضاء مجلس الأمة من قبل أطراف محسوبة على الحكومة، وعدم حضور اللجان هو تعطيل لأعمال المجلس، وعلى الحكومة استحقاق كبير في حضورها للجلسة الخاصة وان لم تحضر فذلك يدل على أنها تسعى وتريد التصعيد.