نواب: لا ضرورة أو حاجة لتعديل الدستور حالياً

لاتزال ردود الفعل النيابية على الدعوة التي أطلقها النائب علي الراشد حول تعديل الدستور تتوالى حيث استنكر النائب حسين مزيد المطالبات بتغيير الدستور، لافتا الى اننا ضد تلك المطالبات ولا نرى لها اي ضرورة او حاجة وهذا ما يحتم علينا الوقوف ضدها. وقال مزيد في تصريح صحافي ان اي تغيير في مواد الدستور يجب ان يكون نحو مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية وغير ذلك لا نرى فيه ضرورة ولا نؤيده. واضاف هناك شبه اجماع شعبي على رفض المطالبات بتغيير الدستور وهذا ما يدعو الى التصدي لها. من جانبه انتقد النائب عدنان عبدالصمد التداعيات التي صاحبت طرح بعض النواب فكرة تعديل او تنقيح الدستور مبينا ان تعديل الدستور لابد ان يكون لمزيد من الحريات لكن ليس له اي داع على الاطلاق في هذا التوقيت بالذات وغير مناسب. وأوضح عبدالصمد ان الظروف السياسية غير مواتية لتعديله او مناقشة تعديله رافضا رفضا قاطعا الحجر على الآراء والافكار، مبينا ان ردة الفعل مبالغ فيها جدا ورفض قضية التخوين او الاساءة لمن يطرح هذا الموضوع. واعرب النائب محمد هايف عن خشيته من ان تكون الدعوات التي اطلقت مؤخرا بشأن تعديل الدستور عبر زيادة عدد النواب ومنح الحكومة الحق في التصويت مع وزيرها المستجوب هي انعكاس لتوجهات حكومية في هذا الشأن. وقال هايف في تصريح صحافي انه اصبح لدينا ما نسميه مكاتب المحاماة في «الحكومة النيابية» التي اخذت دور الحكومة في الدفاع عن نفسها ومحاولة ايجاد مخارج لها بعد ان اصبحت الاستجوابات امرا لا مفر منه. وشدّد هايف على انه لا يمكن القبول بحال من الاحوال ان يمس الدستور من اجل تقييد الدور الرقابي لمجلس الامة والافراط في منح المزايا والصلاحيات للسلطة التنفيذية، مشيرا الى انه اذا كانت هناك ضرورة للحديث عن تعديل دستوري فيجب ان تصب نحو مزيد من الحريات وتشديد الرقابة على الاجهزة التنفيذية للحد مما تشهده البلاد من فساد.