موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل
تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية غدا قضية التقاعد المبكر وفوائد قروض الاستبدال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتدرج تقريرها على جدول أعمال جلسة 17 الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة طلبت مهلة حتى الغد لتقديم رأيها النهائي بشأن النتائج التي توصلت لها الشركة المعنية، كاشفا عن أن الشركة قدمت الخميس الماضي تقريرا متكاملا ونوقش بإسهاب ووضوح.
وأوضح أن رأي الشركة بخصوص التقاعد المبكر يختلف في كثير من الجوانب عن رؤية «التأمينات»، حيث رأت الشركة أن تطبيق المقترح لن يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة.
وقال إنه بشأن الاستبدال فإن اللجنة باتجاه المحافظة على الاستبدال الحالي مع إعطاء الموظف أو من يحال إلى التقاعد قرضا مرة واحدة بنسبة ٣%.
وبينت مصادر لـ «الأنباء» ان السيناريوهات المطروحة تنوعت بين تحمل «التأمينات» الكلفة المالية أو تحمل الموظف
أو تناصف الكلفة ما بين الجانبين.
وذكرت ان الشركة أوضحت ان كلفة القانون لمن يريد التقاعد لأقل من خمس سنوات من السن القانونية الموجودة ستبلغ ٨٢ مليون دينار سنويا، وبالإمكان أن يتحملها الموظف او يتناصف كلفتها مع التأمينات، مشيرة الى ان الاختيار بين السن والعمر وارد بعد عدم اعتراض الحكومة.
إلى ذلك، قال النائب علي الدقباسي لـ«الأنباء»: أطالب النواب بتمرير قانون خفض سن التقاعد في الجلسة القادمة، ورفض أي محاولات تطلبها الحكومة في أخذ فترة وقتية لدراسته.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة طلبت مهلة حتى يوم غد الثلاثاء لتقديم رأيها النهائي بشأن النتائج التي توصلت لها الشركة المعنية بدراسة تخفيض فوائد قروض (الاستبدال) وتخفيض سن التقاعد.
ولفت عاشور إلى أن الحكومة كانت قد وافقت مبدئيا على المقترحين في ١٠ يناير الماضي، وتم تأجيل البت لمدة 3 أشهر وتكليف شركة محايدة بتقديم رؤية ثانية لحقيقة الأوضاع بالنسبة للعجز الاكتواري، كاشفا عن أن الشركة قدمت الخميس الماضي تقريرا متكاملا ونوقش بإسهاب ووضوح.
وأوضح أن رأي الشركة بخصوص التقاعد المبكر يختلف في كثير من الجوانب عن رؤية (التأمينات)، حيث رأت الشركة أن تطبيق المقترح لن يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للمؤسسة، وفي حالة إقرار القانون كما قدم للمجلس تتحمل الحكومة 2.2 مليار دينار لمدة 40 سنة.
واعتبر عاشور أن هذا القانون سيعطي فرصة لمن خدم ٣٠ سنة وأكثر أن يتقاعد والذي من المفترض ألا يطلق عليه تقاعد مبكر وإنما إعطاء الفرصة لمن خدم ٣٠ سنة بالتمتع بالمعاش التقاعدي حتى لو تعارض السن كما هو في قانون التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن القانون الآخر سيعطي فرصة للدخول تحت مظلة الحكومة في الخدمة التوظيفية، مشيرا إلى أن اللجنة فوجئت بأن تأتي الحكومة من دون أي رأي قاطع على الاقتراحات سواء بالرفض أو الموافقة أو التعديل.
ولفت إلى أن اقتراح تخفيض سن التقاعد للرجل بأن يكون ٢٥ سنة عند بلوغه من العمر 50 عاما والمرأة 20 عاما عند بلوغها من العمر سن ٤٥ عاما.
وقال عاشور «يفترض على الحكومة أن تدرس هذه المقترحات دراسة مستقلة منذ أن أعلنت موافقتها المبدئية في شهر يناير الماضي بحيث ألا يحمل المواطن أكثر مما يتحمله».
وأوضح أن من يتقاعد قبل خدمة ٣٠ سنة بالأساس سيقل معاشه التقاعدي ٥% وأي سنة أقل من 30 ينخفض معه معاشه ٢% من خلال استقطاع إضافي من الممكن أن تطلبه الحكومة وفقا لما تنادي به بعض الأطراف الحكومية.
وطالب عاشور بالدفاع عن حق المواطن في التقاعد وتعديل القانون المطبق في مؤسسة التأمينات، معتبرا أنه مجحف، ويتطلب من الحكومة إبداء مرونة إضافية خاصة أن هناك ١٢ اقتراحا نيابيا عن الموضوعين.
وقال إنه بشأن الاستبدال فإن اللجنة باتجاه المحافظة على الاستبدال الحالي مع إعطاء الموظف أو من يحال إلى التقاعد يأخذ قرضا مرة واحدة بنسبة ٣%، أما التقاعد المبكر فإننا مع عدم ربط السن بالخدمة خصوصا لمن خدم 30 سنة، مستغربا التناقض الحكومي في استبعاد من يرغب في العمل وإجبارهم على التقاعد بخلاف إرادتهم وإرادة قانون التأمينات الاجتماعية.
الدقباسي يناشد النواب إقرار «خفض سن التقاعد» الجلسة المقبلة
طالب النائب علي الدقباسي نواب مجلس الأمة بتمرير قانون خفض سن التقاعد في الجلسة القادمة ورفض أي محاولات تطلبها الحكومة في أخذ فترة وقتية لدراسته.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انني حضرت اجتماع اللجنة المالية المخصص لمناقشة تقرير خفض سن التقاعد، مشيرا الى ان الحكومة حتى اليوم لم تقدم رأيها النهائي بهذا الشأن.
واضاف الدقباسي ان يوم غد سيكون آخر موعد لهذه المهلة التي حددها مجلس الامة التي يفترض ان تقدمها اللجنة لمجلس الامة.
وأشار الى ان المجلس والحكومة واللجنة اخذت مهلة مدتها ٩٠ يوما لإعطاء تصور حول هذا الموضوع، مطالبا النواب بتمسك حق الامة في هذه القوانين وتبنيها، مذكرا اياهم بالموافقة المبدئية بشأن هذه القوانين في العاشر من شهر يناير الماضي.
وكشف الدقباسي انه كان هناك تعاون كبير من كل الاطراف الا من الحكومة التي لم تطلع على رأي الشركة وهذا حقها، مطالبا النواب بعدم إعطاء الحكومة أي مهلة جديدة لدراسة هذا القانون.
وأوضح ان الحكومة وعدتنا بأننا ستقدم رأيها حول هذا القانون الثلاثاء القادم وذلك لتوفير فرص العمل ويؤدي غرضه الاجتماعي وان يكون اختياريا وليس إلزاميا، مطالبا النواب بإقرار القانون، وان يقدم للمواطنين حل حقيقي لمشكلة البطالة وإدخال قيادات جديدة ويخفف عذاب الذين يعانون من وجود البصمة.
وأكد الدقباسي انني باعتباري مقدم القانون فإنني سأعلن عن التفاصيل اولا بأول، مطالبا الجميع بتمرير القانون في يوم ١٧ من الشهر الجاري بعد مناقشته.
ورفض الدقباسي كل محاولات التأجيل لدراسته وذلك لان الوقت نفد وسندرس الميزانيات الآن، مشيرا الى ان عدم تخفيف عذاب الناس سيجعل المجلس في حالة احتكاك مع الحكومة.
وشكر الدقباسي رئيس اللجنة والاعضاء وكل الذين شاركوا في دراسة هذا القانون وذلك حفاظا على حقوق الناس ومصالحهم.