بيّن عضو اللجنة المالية اسامة الشاهين ان اليوم استكمال لنقاش قانون التقاعد وقررنا مد الاجتماع الى الأحد المقبل لاستدعاء ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتوضيح بعض النصوص التي قد يختلف على تفسيرها عند التطبيق لاحقا وهدفنا ضمان الا تكون التعديلات التي ادخلناها الا بالاتجاه الإيجابي وبالرغم من انها ليست على قدر الطموح ولكنها باذن الله لن تكون الا تحسينات وامتيازات وإضافات ولم نقبل اي تعديل سلبي تجاه المواطن واكد الشاهين لـ«الأنباء» الحرص والتشديد على ان تكون مختلف التخفيضات بمدد الخدمة وسن التقاعد بناء على طلب المؤمن عليه وليست مفتوحة لكي لا يحال للتقاعد بناء على طلب الجهة الإدارية وهذا مرفوض بالنسبة لنا ويجب ان تكون خيارا متروكا للمؤمن عليهم حرصا على عدم تكرار المظاهر السلبية بالإحالة الإجبارية للتقاعد.