أعلن النائب احمد الفضل عن بحثه ونواب تعديل اعوجاج الوضع الحالي لآلية الاستجوابات، مشيرا الى ان هناك عدة أفكار، لافتا الى ان المزعج هو مدة الساعة والنصف التي تمنح لمقدم الاستجواب ليخلط فيها ما يريد، بينما في تفسير المحكمة الدستورية كانت العملية دقيقة بتفسير الاستجواب كسؤال مغلظ محدد بلا إسهاب.
وقال: تفسير المذكرة هو كأن تقوم وتقول كنائب مقدم استجواب «يا وزير انت قمت ووزارتك بالعمليات المحددة 1 و2 و3 وادت لكذا.. وانت لم تتخذ حيالها أي اجراء.. فقف الآن يا وزير أمامي وأجب على ما يثار.. جاوب على هذه النقطة ولا تتعداها» هكذا لنفهم ولا تخلط كل شيء مع بعض.
وبين ان: عملية فرز المحاور لمدد محددة مهمة، لكننا نتخوف ان يأتي نائب معين ولا يعجبه هذا الأمر، ويقسم محور واحد الى 8 محاور من الداخل، ثم يأتي عليه دور رئاسة المجلس لتدقق في العملية وتشابه المحاور ليتم شبك المتشابهة مع بعضها، والمشكلة ان الوقت متساو لجميع الاستجوابات بغض النظر عن عدد محاورها، لافتا الى ان بعض الاستجوابات عبارة عن قضية واحدة وقد لا تأخذ من النائب 5 دقائق ومن الوزير 10 دقائق ومع التعقيبات قد تنتهي بظرف ساعة فقط، ولذا نحن نسعى لإعداد المسودة وإقناع 5 نواب بأن هناك هدرا للوقت.
وأفاد: اذا جعلنا الموضوع يطرح بحياد عن الآخر وبتجرد وهو الأمر الذي يريده كل صاحب حق بخلاف من يهدف التعميم على الناس، وانا بصدد عمل فصل عن المحاور، واعطاء كل محور مدة 15 دقيقة وهي كافية اذ ان هناك مشكلة مع من لا يستطيع ايصال رسالة حول محور محدد بهذه المدة.
وبين ان خلط المحاور تعطي نقاط قوة للوزير ليتهرب من نقطة او نقطتين محرجتين، موضحا انه من خلال اللائحة بوسعهم التحول الى مثل هذه العملية وترتيب جداول بهذا الصدد، مستدركا: نحن نعرف كمية الغضب النيابي تجاه ما نرمي اليه لأن بعض النواب يريدون العملية هكذا سائحة غير محددة وكذلك بعض الوزراء لا يريدها محدد لكونها محرجة، مشيرا الى ان بعض النواب يأتون بنقاط لا قيمة لها فيخلطها بالسمين ليخرج بمفارقة.
وقال ان موضوع الاستجواب الحالي يجب ان نغيره في أذهاننا، وهو له كلفة مالية لأننا اهدرناه، وكان بوسعنا ان نقر بدلا منه 4 قوانين مفيدة ومهمة للشعب، واقل شيء بوسعنا عمله تعديل اللائحة الداخلية للاستجوابات، وهو ما يعمل عليه الإخوة في المكتب والا يكون هناك اكثر من استجواب في جلسة واحدة، لتجاوز إضاعة 11 ساعة على استجواب واحد.
وأضاف: أسألكم بالله هل ما يحصل منطقي على اثر ضغط الاستجوابات في يوم واحد، اذ انني يوم الاربعاء عند الخامسة فجرا أصبت بانهيار وغيبوبة حتى اليوم الثاني بسبب وجودي بالمجلس منذ يوم الثلاثاء عند السابعة صباحا، فلم اسمع مرافعات استجواب الوزيرة هند الصبيح ولا التعقيبات والآن يطلبون مني ان اقيم واتخذ موقفا من طلب طرح الثقة على شيء لم اشهده في حينه مع الاعتبار أن اختلاف تسجيل الفيديو المتقطع عن اصل المداولة المباشرة في القاعة ومشاهدة الحدث وسؤال الأطراف ذات الصلة، متسائلا ماذا لو كانت الجلسة سرية أصلا، ومن المستفيد الآن مما جرى هل الوزير ام النائب ام المحاور ام الشعب ام الحكومة؟
وقال: اريد ان اعرف ما الحكمة عند النائب الذي يقدم على ايداع صحيفة استجوابه وهو على علم بوجود استجواب سابق على صحيفته قد تم ادراجه، وان الرئيس ليس بوسعه وفق فهم اللائحة الا ان يرص الاستجوابات بشكل متتال طالما ادرجت في جدول الأعمال، وما الحكمة ان يعتلي رئيس الحكومة المنصة في منتصف الليل ليفند محاور استجواب النائب حمدان العازمي، وهو رجل بمقام سام وعمر متقدم، وما العجلة وما أهمية ان يناقش الاستجواب في ذات اليوم مع استجواب وزير النفط، مع علم النواب ان اللائحة ستجبر المجلس على سيناريو تداول الاستجوابات بهذا الشكل المتراص ومواصلتهم الإصرار، معتبرا ذلك دليل تعمد نيابيا للحيلولة دون سماع الناس وفهمهم للاستجوابات، متسائلا: ألم يكن الأجدى انتظار الجلسة التالية لتقديم استجوابك حين علمت بإدراج استجواب وزير النفط على تلك الجلسة.
وبين: أضعنا يوما ونصف اليوم من وقت المجلس، وهو ما اعاق عقد جلسة الأربعاء، وكل القوانين المرتقبة شعبيا ويسأل عنها الناس وعن انجازها ذهبت سدى، متوجها بسؤال للرأي العام: هناك فئة كبيرة من الناس تطالب بهذا النوع من الممارسة والنواب يقولون انهم يعرضون لضغط الشارع عليهم، اذن الشارع يولد استجوابا ثم يطالب بإنجاز تشريعي «اشلون انجز لك تشريعيا ونحن مجلس واحد ورئيس واحد وجلسة واحدة ونواب ووزراء معدودين» فإما ان ننشغل باستجواب او ان ننشغل بالتشريع، لهذا أسألكم ما الفائدة ولا أجد اعذرا ولا حكمة.
من جهة أخرى، قال الفضل «تفاجأت من ذكر النائب رياض العدساني لاسمي اثناء مؤتمره الصحافي على الرغم من عدم احتكاكي به إطلاقا ولم اذكره سوى في تعليق على رسالته بشأن سحب اقتراحه من اللجنة التشريعية مستندا الى مادة لائحية غير مفعلة وغير قابلة للتفعيل وهي ان اي شخص يحيل لأي لجنة اقتراحا يحق له سحبه في حال تجاوز مدة معينة دون انجازه بأن يبت فيه المجلس.
وأضاف: انا قلت لرياض في مؤتمر سابق انه يعلم والجميع يعلم ان هذه المادة غير قابلة للتطبيق لأنه في اللجنة التشريعية اكثر من 100 اقتراح، متسائلا.. كيف ننتهي من كل هذه الاقتراحات في مدة وجيزة؟ إذ ان كل اقتراح يأخذ دوره، مستدركا بالقول «الا انت ابو ريشه» تبي تخلص قبل الكل وتبي شغلك يمشي من فوق ولا تبي اي شخص يكلمك، ومهو ناقص غير نتقدم لك باقتراح ان ذاتك لا تمس!
واردف بالقول: انا انتقدت ورقتك ولم انتقدك انت وعليك ان ترتقي وانا ليست لي علاقة بخلافك مع الحميدي، وتقول ان وراءنا واحدا وما علاقتي انا بالحميدي، فهو في اتجاه وانا في اتجاه وتابع تصويتاتنا، مضيفا «وما كذب الحميدي يوم قال عنبر 9 ما ينفع معك».
وتابع انا انتقدتك على موضوع وخلافك مع الحميدي على موضوع آخر، وانا والحميدي لا يجمعنا سوى الصداقة والمحبة فقط، ولكن أي انسان عاقل يعرف ان منطلقي يختلف عن منطلقات الحميدي فكيف جمعتنا مع بعض، الا اذا كنت لست في كامل وعيك.
وقال الفضل انا عندما تقدمت باقتراح عن الاستجوابات قمت انت بانتقادي ولم أرد عليك حينها لأنني قلت هذا شأنه، واليوم تكرر الأمر وانا انتقد ورقتك «الماصخة» مثل كلامك وتفكيرك.. وأقول لك «اركد شنو صرت سبرمان انت اخلص من الحميدي بالأول».
وخاطب العدساني قائلا: انت قاعد تثبت للكل انك تتصرف بشكل غير عقلاني، والمشكلة فيك انك الزمت نفسك انك معارض كل استجواب فيه رائحة عائلية «وطقيت بريك وما قدرت تكمل»،مضيفا «اللي ورانا انا والحميدي يسلم عليك ويقول لك اذكر اسمه اذا كنت بعقلك، ونتمنى لك زينة العقل».