العبدالهادي: هناك إرهاب سياسي يمارسه بعض النواب ضد الحكومة

حمد العنزي اكد النائب ناجي العبدالهادي ان هناك ارهابا سياسيا يمارس من قبل بعض اعضاء المجلس على الحكومة والمفترض على الحكومة ان تبادر إلى تنمية مشاريعها لأن تقاعسها سيرجعها الى الوراء، قائلا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة ازدهار وتنمية ويجب على الحكومة التفاعل والاقدام على تنفيذ المشاريع الحيوية. جاء ذلك خلال ندوة «أين أولويات المجلس؟» والتي نظمها منتدى الفكر السياسي يوم اول من امس في ديوان النامي، حيث شارك بها عدد من النشطاء والقوى السياسية. واشار العبدالهادي الى ان هناك ملفات كثيرة ذات اولوية لم تحل الى الآن، وهي ملفات مضى عليها ما يقارب العشرين عاما ولم تغلق، ويجب على الحكومة أن تعلم أن الشعب الكويتي هو شعب متطلع وينظر الى الانجازات والمشاريع التنموية، قائلا ان من اهم هذه الأولويات هي الطبقة الوسطى التي فقدت امورا كثيرة ادت الى تآكل مدخولاتها خاصة في ظل تردي الخدمات ومنها الصحية، حيث توجه المواطن الى المستشفيات والمستوصفات الخاصة هربا من التردي الموجود في القطاع الصحي الحكومي ويجب على الحكومة والمجلس ان يضعوا على رأس أولوياتهم رفع الأداء الصحي في الكويت. واضاف العبدالهادي ان من الاولويات التي يجب ان تتطلع إليها السلطتان تردي الخدمات التعليمية التي تعتبر من اهم الخدمات، حيث يجب على الجميع العمل لرفع الاداء التعليمي، وايضا المشكلة الاسكانية التي تعتبر من أهم الأولويات التي يجب العمل عليها من خلال تبني المشاريع الاسكانية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين وكذلك إنشاء هيئة سوق المال التي تعتبر من ضمن الأولويات المدرجة على جدول الأعمال. ومن جانبه قال الناشط السياسي د.نامي النامي ان هناك اربعة من الاولويات التي يجب على المجلس العمل على تنفيذها، فمن الجانب الاقتصادي يجب ان تكون هناك هيئة سوق المال والتي من مهامها الحفاظ ومراقبة اموال الشعب، وثاني هذه الأولويات هو انشاء هيئة مستقلة لإدارة الانجازات ويفترض من المجلس ان يسارع في إنشائها لأن الباب الآن مفتوح لمن يريد العبث، وثالث هذه الأولويات هو استقلالية القضاء بشكل كامل، حيث ان القضاء في الكويت نعتز به جميعا ولا نشكك به ولكنه تابع للسلطة التنفيذية ويجب ان يكون القضاء مستقل بشكل كامل وليس ذو تبعية لأي جهة كانت. وتابع النامي ان رابع هذه الأولويات هو ان يكون هناك مستشارون في جميع التخصصات من ضمن الفريق العامل لكل نائب بدلا من ان يكون هناك 15 سكرتيرا من غير اي فائدة، والسلطة التشريعية في امس الحاجة اليوم الى مختصين في الاجتماع والاقتصاد والصحة وكل المجالات. ومن جهته، قال الناشط السياسي حجاج بوخضور ان الجميع يدرك جسامة الوضع الذي نسير فيه في ظل الأداء البرلماني الذي تسبب في أن يخرج العديد في وسائل الإعلام للتحدث عن مطالبات طائفية ومذهبية وكذلك رفع الصفقات الشخصية والخصومة جاء نتيجة للأداء البرلماني، وايضا الأداء البرلماني ادى الى التسبب في رفع حالة التأزيم التي شاهدناها في الفترات السابقة. ووضع بوخضور اللوم على الحكومة لأن غالبية الأعضاء الموجودين في المجلس الحالي هم صناعة حكومية وكأن المجلس هو دائرة تابعة للسلطة التنفيذية والسبب في ذلك هو الأداء البرلماني الذي جعل الحكومة هي المسيطر وتستطيع ان تمرر ما تريده من مشاريع من دون اي اعتراض. ومن جهته، قال الناشط السياسي عبدالله الغنام ان احد الاسباب التي نشأت من قضية استجوابات رئيس الحكومة في بند الشيكات هو الرواتب المتدنية لنواب المجلس والتي تصل الى ما يقارب 2500 دينار وهي أقل مما يناله الكادر الطبي او القضاة، وهذا المبلغ يعتبر ضئيلا في ظل الإغراءات التي يتعرض لها بعض النواب، مضيفا ان هناك الكثير من المرشحين في الانتخابات السابقة موظفون يعتمدون في دخلهم على الراتب فقط ولكن نجدهم قد صرفوا خلال حملاتهم الانتخابية ما يقارب المليون دينار، وهذا ما يثير التساؤل ان هناك من يريد ان يسيطر على هؤلاء المرشحين اذا ما نجحوا في الانتخابات وان يصوتوا على ما يريدونه. وبدوره، قال الناشط السياسي عبدالرحمن بن مسفر ان اهم التطورات الدراماتيكية التي حدثت مؤخرا هي الاستجوابات الاربعة وقضية الوحدة الوطنية وما تطرق اليه الجويهل وهذه الامور تدل على فوضى سياسية عارمة، قائلا: اننا نرى اليوم العديد من رموز العمل السياسي النيابي يقعون في اخطاء كثيرة ولابد من الرقابة الحقيقية على هؤلاء النواب وتقييم عملهم السياسي، لافتا الى ان المواطن الكويتي يستطيع ان يميز بين الصح والخطأ،فلابد من تقييم الأمور وتوضيحها.