10 نواب قرروا استجواب وزير الإعلام بعد جلسة القروض مباشرة

اجتمع عشرة نواب في مكتب النائب د.جمعان الحربش للتباحث حول آخر المستجدات في ملف الوحدة الوطنية وتجاوزات وزارة الإعلام حول القنوات التي تبث الفرقة بين طوائف المجتمع وقرروا استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بعد جلسة القروض المزمع عقدها في الخامس من يناير والنواب هم: د.جمعان الحربش والصيفي مبارك الصيفي ود.محمد الحويلة ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي وخالد العدوة ومحمد هايف وسعدون حماد وخالد الطاحوس اذا لم يتخذ اجراءاته لإغلاق القنوات المسيئة الى الوحدة الوطنية. وشدد النائب مسلم البراك على ان استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله اصبح مستحقا، مؤكدا «اننا ملتزمون بما ورد في بيان لجنة الانقاذ الوطني». وقال البراك عقب الاجتماع الذي جمع تسعة نواب في مكتب النائب د.جمعان الحربش امس انه سيتم عقد اجتماع موسع يضم النواب الذين حضروا اجتماع «العقيلة» وسيتم تحديد موعده ومكانه خلال يومين لمتابعة آليات استجواب وزير الاعلام، مشيرا الى ان هناك 3 مواد في القانون تمكن الوزير من سحب ترخيص قناة سكوب، ولكن الوزير يحاول تصوير نفسه كأنه لا يفهم. واكد: اننا لا نطالب باتخاذ اي اجراء خارج اطار القانون، لكن نحن امام وزراء يسكرون أعينهم امام القانون، متسائلا عن كيفية ان تمنح وزارة الاعلام مواد ارشيفية لقناة «السور» التي تقول الوزارة عنها انها غير مرخصة. وشدد البراك على ان وزير الاعلام أصبح غير صالح لأن يتولى العمل الوزاري «وهو ما اوصل البلد الى ما نحن فيه الآن بما وقع فيه من مغالطات وتناقضات، لاسيما وقد أغلق قناة السور بعد ساعة واحدة من تصريح له اكد فيه عدم سلطة الوزارة على القناة». اكد النائب خالد العدوة ان استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله مستحق، وهذا الخيار مفتوح وحتمي، مشيرا الى ان هناك خطوات يدفع النواب في اتجاهها، ومنها «توجيه ضربة قاصمة للاعلام الفاسد بقوة القانون ووفق الاطار الدستوري والقانوني». ورأى ان وزير الاعلام قادر على الاتجاه لإصلاح الوضع الاعلامي الذي جعلنا فرجة اليوم لكثير من الدول بسبب روح الاعلام الفاسد الذي تطاول على نسيج المجتمع وهدم الوحدة الوطنية وأشعل النار في جنباتها. وقال: بإمكان الحكومة التحرك دون ضغط برلماني لإصلاح هذا الوضع، مؤكدا ان وزير الاعلام قادر وبقوة القانون على ايقاف قناتي السور وسكوب وغيرهما من القنوات التي تنحى منحاهما. ودعا العدوة وزير الاعلام الى تحمل مسؤولياته، وألا يظهر ضعفا ولا يسوق الاعذار التي لا قيمة لها، مؤكدا الالتزام بتفعيل الادوات الدستورية ما لم يقم العبدالله باتخاذ خطوات لردع الاعلام الفاسد وتجفيف منابعه. وكشف عن ان معلومات بلغته بوجود تحذيرات من داخل وزارة الاعلام تم تنبيه العبدالله اليها مفادها ان قناة السور تهدم الوحدة الوطنية ويجب ايقافها، ومع ذلك لم ينهض بدوره ومازال متقاعسا. واكد النائب د.وليد الطبطبائي ان استجواب وزير الاعلام مستحق وحتمي ما لم يتخذ اجراءاته بإغلاق القنوات التي اساءت للوحدة الوطنية، مشيرا الى ان اعضاء لجنة الانقاذ ملتزمون بماجاء في بيان العقيلة بما فيه مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء وهم في انتظار الخطوات التي ستتخذها الحكومة للاعلان عن موقفهم منها بعد جلسة اسقاط فوائد مديونيات المواطنين. وقال الطبطبائي في تصريح صحافي عقب اجتماع اعضاء لجنة الانقاذ الوطني ان بث الفرقة الذي شهدته البلاد في الآونة الاخيرة جاء عن طريق بث بعض وسائل الاعلام قضايا من شأنها بث الفرقة والتي يتحمل مسؤوليتها وزير الاعلام لعدم تطبيق قانون المرئي والمسموع، لافتا الى انه تبين للاعضاء ان وزير الاعلام يملك حق وقف الترخيص لقناة السور وان ادعاءه بأنه لا يملك اي نص لوقف قناة سكوب غير صحيح. ولفت الطبطبائي الى ان الاجتماع اليوم تناول جميع القنوات التي تثير الفتنة ومنها قناة سكوب التي أعادت بث ما اثاره الجويهل في قناة السور وبالتالي تتحمل ما تتحمله قناة السور من مسؤولية، مشيرا الى ان وزير الاعلام لم يمارس الصلاحيات المتاحة له وبالتالي إذا لم يتحرك ويباشر مهامه فستكون المساءلة مستحقة وحتمية بشكل رسمي. واعرب الطبطبائي عن امله في ان يتخذ وزير الاعلام موقفا من هذه القنوات واغلاقها، والتزام وزير الداخلية بحماية التحقيق مع الجويهل وكشف من يقف وراءه خاصة انه كما يبدو اداة في يد البعض ممن يحركه ويموله مؤكدا ان بيان وزارة الداخلية يوم امس كان بيانا سيئا يسعى للتغطية على التحقيقات. واكد الطبطبائي ان اعضاء لجنة الانقاذ سيقيمون الخطوات الحكومية التي سيتم اتخاذها خلال الايام المقبلة ليتم الاعلان عن موقفنا منها بعد جلسة اسقاط فوائد المديونيات، مشددا على ان جميع الخيارات التي تم الاعلان عنها في بيان العقيلة قائمة بما فيها مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء. النائب سعدون حماد فأكد ان الاجتماع الذي حضره في مكتب النائب جمعان الحربش خلص الى مطالبة وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بالاستقالة، مشيرا الى ان هناك اجتماعا آخر سيحدد خلال يومين لتحديد موعد استجوابه اذا لم تتم استقالته او اقالته. وعلى صعيد اجتماع لجنة البيئة قال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة فوجئت بأن الحكومة لم تتخذ اي اجراءات فيما يخص اغلاق مصانع «ام الهيمان» مشيرا الى انه سبق واجتمعت اللجنة مع وزير الدولة ووعد باغلاق 6 مصانع مخالفة ونقل 19 مصنعا. وأضاف حماد انه لم تتم اي من هذه الاجراءات الأمر الذي يجعل الملف مازال مفتوحا، مبينا انه سيكون هناك اجتماع الليلة سيحضره النواب سعدون حماد وخالد الطاحوس ومحمد الحويلة للوقوف على الاجراءات التي سننفذها إما اغلاق المصانع او المساءلة السياسية لرئيس الوزراء مثل ما وعدنا أهالي أم الهيمان. وقال حماد: لن نزج بالاستجوابات دفعة واحدة مثلما أخطأنا بالسابق وانما سيكون استجواب وزير الإعلام له الأولوية. من جهته، أعرب النائب د.حسن جوهر عن ثقته في ان يسهم تدخل صاحب السمو الأمير في انهاء مشكلة قروض المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة تتحمل المسؤولية عن اي تأزيم يحدث في حال رفضها قانون شراء المديونيات الذي اقرته اللجنة المالية. وقال جوهر ان ما حصل في الجلسة الماراثونية لمناقشة قضية القروض حمل رسالة تعبر عن نبض الشارع الكويتي بكل فئاته، مشددا على ان المفترض ان تحترم الحكومة الاغلبية الساحقة التي ايدت مقترح اللجنة المالية لشراء المديونيات والذين قارب عددهم الـ 40 نائبا وان تتعامل مع الأغلبية البرلمانية بمسطرة واحدة. وأوضح ان الأغلبية البرلمانية لا تكون فقط حكيمة في حالة تصديها للاستجوابات والوقوف مع الحكومة وانما هي ذات الأغلبية البرلمانية التي تهتم بهموم الناس وقضايا المواطنين وخصوصا ملف القروض الذي مرت عليه سنوات وتتحمل الحكومة عنه الجزء الأكبر من المسؤولية بسبب تقاعسها في تطبيق القوانين على البنوك المحلية التي اوصلت المواطن الى مرحلة الغرق في القروض. وبين ان هناك نقطة لم يشر اليها النواب خلال الجلسة وهي ان الحكومة اتبعت سياسة نقدية خاطئة بربطها الدينار بالدولار في الوقت الذي كان الدولار يعاني الانهيار مما ادى الى خلق مشكلة الفوائد التراكمية، معتبرا ان الفوائد التراكمية هي القشة التي قصمت ظهر البعير في قضية القروض. وأفاد بان الحكومة لم يكن لديها اي نوع من التجاوب مع القضية ولم تأت الا بصندوق المعسرين «الفاشل» واليوم الاعضاء صوتوا على قانون شراء المديونيات في المداولة الأولى بينما الحكومة مارست ضغطا كبيرا داخل القاعة في الساعات الاخيرة لمنع التصويت على المداولة الثانية بحجة تقديم بعض الاقتراحات ومراجعة القانون والوصول الى ارتباط مع النواب، متمنيا من الحكومة ان تكون صادقة بوعودها مع النواب وان تحضر اجتماعات اللجنة المالية وتدرس القانون بشكل جيد وان تأتي بروح تعاونية لإقرار القانون كما يريده المجلس. وحمّل الحكومة مسؤولية أي تأزيم ينشأ في حال رفضها القانون نظرا لردود الأفعال النيابية التي قد تترتب على هذا الموقف. وبسؤاله عن امكانية تراجع الحكومة عن موقفها نتيجة تدخل القيادة السياسية في معالجة هذه القضية قال د.جوهر ان مجموعة كبيرة من اعضاء مجلس الأمة يمثلون مختلف التوجهات قابلوا صاحب السمو الأمير وعرضوا عليه آراءهم وسموه وعد بأن يمعن النظر في القانون في حال اقراره وبالتالي فإن ثقتنا كبيرة بصاحب السمو الأمير. من جانبه أكد مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة ان ما حدث في الأيام الماضية من ضرب للوحدة الوطنية جعلنا كنواب نجتمع اليوم للمطالبة باستقالة وزير الاعلام ويتحمل تداعيات ما حصل وكان عليه ان يطبق ما جاء في قانون المرئي والمسموع وايقاف هذا الجاهل ومن على شاكلته ممن اضروا بالوحدة الوطنية عبر قناة السور. واضاف الحويلة ان هناك مطالب لعدد من النواب باستقالة وزير الاعلام وان يرحل ويأتي رجل يتحمل مسؤولياته ويفعل القانون. الدويسان: وزارة الإعلام أكثر هشاشة من زجاج الأفلام السينمائية استغرب النائب فيصل الدويسان من قيام الوكيل المساعد لشؤون الاذاعة بإصدار تعليماته الشفوية الى إدارة إذاعة القرآن الكريم بإيقاف بث برامجها والاكتفاء بالتلاوات القرآنية لتتحول إذاعة القرآن الكريم التي تم انشاؤها بمرسوم أميري من الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه الى مجرد شعبة كل دورها تشغيل الأشرطة لا أكثر في خطوة لتفريغها من دورها الحيوي الوسطي الكبير في التوعية الدينية والتأليف بين القلوب والتقريب بين أطياف المجتمع بشتى مذاهبه. وقال الدويسان: «أليس مستغربا أن تأتي هذه الخطوة في مثل هذه الظروف الحساسة وفي ظل توجه برلماني وإعلامي وشعبي لتصعيد مساءلتك السياسية عن زلات وزارة الإعلام الخطيرة؟ وهل تعتقد أن ما تم كان مجرد مصادفة بحتة أم أن وراء الأكمة ما وراءها»؟ كما حذر الدويسان وزير الإعلام من الشبهات في الوزارة ومن الذين يقفون خلف تأليب السلطة التشريعية والرأي العام ضد الوزير، فاحذر من هؤلاء الذين يأتون من داخل بيتك الاعلامي ليرموه بحجر مع أن بيت وزارة الإعلام لا يحتاج تهشيمه إلى حجر بل إلى ذرة رمل لأنه بيت متهالك وأكثر هشاشة من زجاج الأفلام السينمائية. وأشار كذلك إلى الإيقاف المفاجئ لبرنامج يومي مسجل يذاع الساعة السابعة والنصف صباحا بإذاعة البرنامج الثاني بعنوان «أمة التوحيد» ومدته 15 دقيقة من تقديم راشد العليمي وإخراج خليفة الملا، ودعا وزير الإعلام إلى الاستفسار عن الأسباب الحقيقية لإيقاف هذا البرنامج فجأة؟ وكيف تمت الموافقة من البداية على فكرة البرنامج وإجازته للبث؟ وعليه ان يستمع الى الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج من شريط المراقبة الرئيسية لا من مكتبة التسجيلات ليعرف كيف تضرب الوحدة الوطنية في الإذاعة الرسمية بدلا من تعزيزها. وكان النائب فيصل الدويسان قد قام بتوجيه حزمتين من الاسئلة إلى وزير الإعلام واستغرب ـ بعد مضي المدة القانونية ـ من عدم الإجابة على الحزمة الأولى، الأمر الذي دعاه ـ والقول للدويسان ـ إلى تقديم حزمة أخرى الاسبوع المنصرم، لاسيما في ظل احساسي بنية المماطلة واستغلال عامل الوقت كرهان لتفريغ هذه الاسئلة من اهميتها وقيمتها وحساسيتها. وأهاب النائب الدويسان بوزير الإعلام الى حث وكيل وزارته والوكلاء المساعدين أصحاب العلاقة بمضامين الاسئلة للعمل على سرعة استيفاء الردود كاملة حتى لا يضطر إلى المطالبة بإحالة جميع ملفات وزارة الإعلام التي تفوح منها رائحة الشبهات المالية إلى النائب العام لكي يتم التحقيق فيها تحت نظر القانون. وقال: «من منطلق حرصي على التعاون مع الأخ وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله وتقديرا مني لالتزامه بحقيبتين وزاريتين سأمنح الوزارة فرصة للرد خلال اسبوعين قادمين على الاسئلة التي اعرف بحكم خبرة العمل الاعلامي ان الاجابة عنها لا تستغرق كل هذا الوقت».