أكد النائب أحمد الفضل أن ما حدث في اللجنة التشريعية أمس والتصويت برفض إسقاط عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش أمر غير مبرر ويؤسف له.
وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما حدث جاء من إخوان المفروض أنهم محامون ويعرفون القانون لكنهم تجاوزوا على الدستور وأهملوا كل الآراء كما أهملوا أهم شيء وهو تقرير المكتب الفني للجنة الذي أكد أنه بعد الفحص والتمحيص فإن عضوية النائبين تعتبر ساقطة بسبب الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وهو يعتبر حكما جنائيا وقرار المجلس بإسقاط العضوية يعتبر كاشفا أي شكليا وإجرائيا. وأضاف «واجهناهم بالمضابط السابقة وما حدث في جلسة إسقاط عضوية النائب خلف دميثير».
وقال: أكدنا لهم أن ما يحدث «مجزرة» على المادة 50 من الدستور وتصادم واضح بين السلطات وتغول من سلطة على الحقوق المطلقة لسلطة أخرى.
وأوضح أنه لو لم يكن الموقف تاريخيا لكان قد انسحب من الاجتماع، حيث نصحه البعض بالبقاء حتى يتم تسجيل ما قاله في محضر الاجتماع، مشيرا إلى أنه أكد لهم أن ما حدث جريمة في حق الدستور. وأوضح الفضل أن موقف بعض النواب أعضاء اللجنة غير مبرر ويؤسف له وأنه يعلن خلو مسؤوليته مما حدث في اللجنة، مشيرا إلى أن بعض الحضور هم انفسهم من صوّت بإحالة مسلم البراك إلى النيابة وهذا كان أمرا عاديا لهم.
وقال «ذكرناهم بالقسم على الدستور.. لكن يبدو أن هناك من أقسم لأنه إجراء وليس لقناعته بالقسم وإيمانه به».
وأضاف «سيكون لنا في المجلس أدلة أخرى غير التي ذكرها لعلهم يرتدعون بعدما أتينا بآرائهم السابقة هم أنفسهم».