- خورشيد: ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى ٥ سنوات من راتبه بواقع 5% من الراتب الأساسي
مريم بندق - موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة المالية بالإجماع امس الاقتراح النيابي الجديد بشأن التقاعد المبكر والذي أزال المادة الرابعة من القانون الذي ردته الحكومة، وأضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه بواقع 5% من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الأبناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أن اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة أول من أمس الأحد كان بسبب ارتباطه بلقاء صاحب السمو الأمير مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس، وهو اجتماع بروتوكولي تضمن الاستماع إلى توجيهات سموه، ونقول له: «سمعا وطاعة يا صاحب السمو».
وقالت مصادر مطلعة أن التوافق شرط لتمرير «التقاعد المبكر»، مشيرة إلى أن الحكومة حتى الآن تتحفظ على المشروع النيابي.
وفي مزيد من التفاصيل فقد ، أوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد :"ان من لم يحضر من بقية الأعضاء فبالتأكيد أن لكل عضو ظروفه إلا أن الأهم أننا اجتمعنا اليوم «امس» بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونائبه الذين قدموا لنا عرضا لمشروعهم الجديد الذي ينص على تحمل المرأة والرجل ممن يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مددهم، وفتح المشروع الحكومي المجال بالاستفادة من القانون لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية العام 2019".
وأوضح أن العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5% عن كل سنة تقل عن سن 55، وكلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.
وقال ان اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر والمشابه للقانون الذي ردته الحكومة مع استبعاد المادة الرابعة فقط من باب التعاون ولتلافي أي مثلب قانوني أو دستوري، لافتا إلى ان اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه بواقع 5% من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الابناء عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.
وناشد خورشيد رئيس وأعضاء الحكومة بمبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.
ورفض خورشيد تبريرات الحكومة بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب فقط بل بمحاسبة المتضرر والمسؤول عن الفساد ومن يقوم بإجراءات سيئة في البنى التحتية، فنحن من يحافظ على أموال المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأنا سبق ان حذرت وزير المالية ممن يحفرون له في التأمينات التي تتباكى بمسؤوليها بحجة ان النواب يدغدغون مشاعر الشارع، علما ان المؤسسة تتخارج من مشاريع مدرة عدة بعيدا عن الشفافية والاصول الصحيحة وخير دليل التخارج من شركة أياس التعليمية وخسارة المؤسسة التي تفوق 25 مليون دينار.
وتساءل خورشيد هل حفاظنا على أموال التأمينات وسعينا إلى إيجاد وظائف لشبابنا في ظل عجز الحكومة هو دغدغة مشاعر؟ معربا في الوقت ذاته عن الأسف لوجود نائب سابق يرفع شعارات لكنه كان منبطحا عندما كان عضوا في المجلس وقام حينها بوضع رسوم وضرائب على المواطنين.
وقال خورشيد: «إن اقرارنا لهذا الاقتراح هو نفس جديد ونمد يد التعاون مع الإخوة في الحكومة، وأزلنا المادة الرابعة وهذا الموضوع أخذ الكثير من النقاش بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة لتقديم تصور بشأنه، وأكثر من ذلك أننا قلنا لوزير المالية إننا سنتقدم باقتراح بقانون ببعض التعديلات التي تتعلق بالعجز الاكتواري غير الواضح بالنسبة للجميع».
وأعرب عن أسفه لأن يكون شخص واحد هو المسؤول عن العجز الاكتواري ورقاب أهل الكويت جميعهم بيده، مؤكدا أن القادم والمستحق هو التعديلات التي سيقدمها النواب على المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تقضي بأن يكون وكيل وزارة المالية عضوا في مجلس إدارة مؤسسة التأمينات.
وبين أنه أمر غير منطقي أن تقوم وزارة المالية بتسديد العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، والذي بلغ أكثر من 12 مليار دينار، بينما لا يوجد للوزارة ممثل في مجلس إدارة التأمينات، بينما يوجد ممثل للوزارة في البنك المركزي وهيئة الاستثمار، متسائلا «هل مؤسسة التأمينات على رأسهم ريشه»؟
وذكر أن هناك تعديلات مستحقة ستقدم أيضا بشأن «المغلق» و«المفتوح» في العجز الاكتواري، مشددا على أن وضع التأمينات حساس جدا ويجري التلاعب بأرقام غير صحيحة. وأكد أنه لا يلتفت إلى أصحاب نظريات المؤامرة ومنهم أعضاء سابقين وأصحاب حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن رسالته إلى المواطنين والمواطنات الراغبين بخفض سن التقاعد بأن أعضاء اللجنة المالية معهم قلبا وقالبا.
وأعلن عن توقيع تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة والأمر متروك للمجلس، مبينا أن الاقتراح الجديد لا يختلف عن الاقتراح السابق إلا بإلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن التقاعد يجب أن يكون اختياريا.
وتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بأن يوافقوا على الاقتراح بقانون نظرا لأهمتيه، مؤكدا أن الاقتراح لن يكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرقم الذي ذكرته المؤسسة ولا سيما بعد أن أجريت دراسة مستفيضة من قبل شركة مختصة بناء على تكليف المجلس.
وذكر أن الارقام التي أوردتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية غير دقيقة لأن من سيحالون إلى التقاعد في حال اقرار القانون يكلفون الدولة أرقاما ضخمة، وسيحل محلهم أناس جدد ولن يكونوا بنفس المواقع الوظيفية ولا الرواتب المرتفعة، فضلا عن مساهمة الاقتراح بقانون في معالجة مشكلة البطالة وخلق الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أنه عتب خلال الاجتماع على ما نشر في جريدة «الجريدة» وأبلغه بأن المسؤولين في مؤسسة التأمينات يضعونه في مأزق سياسي وأن عليه أن يشكل لجنة تحقيق حول ما نشر في الجريدة، مستغربا أن ينشر هذا الموضوع وفيه أدق التفاصيل، بينما أعضاء اللجنة المالية لا علم لهم بشيء.
وقال «يا وزير المالية إما أن يكون من في مؤسسة التأمينات يخونون فيك وسربوا الخبر أو أن مستشاريك هم من سربوا الخبر أو أن تكون أنت من سرب الخبر، وعليك أن تحقق في الموضوع»، معتبرا أن هذا الأمر لا ينم عن التعاون المنشود.
وأضاف «أنا اعلم أن وزير المالية لم يصرح بهذا الأمر بل صرح عن وجود مثالب دستورية، ولذلك ألغينا المادة الرابعة من القانون، أما الكلفة المالية فما قيمة 30 مليون دينار تنفق على مدى 30 سنة أي بمعدل 2.5 مليون دينار في الشهر الواحد، بينما الهدر الحاصل في البنى التحتية والشوارع يفوق عشرات الملايين».