وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته: في 4 فبراير 2014 ناقش مجلس الامة استجوابا موجها لوزير الاشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم وكان احد محاوره قضية تطاير الحصى وصدرت توصيات بمحاسبة المتسببين ومعالجة المشكلة.
وفي 26 ابريل 2016 قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان معالجة مشكلة تطاير الحصى بشوارع البلاد مرتبطة بإقرار ميزانية الوزارة وبند الصيانة للسنة للمالية 2017/2016. وذكر ان سوء التنفيذ السابق (في عقود الصيانة) الذي تم لمعالجة الطرق المتضررة «كان سببا رئيسيا في تطاير الحصى خاصة في أوقات سقوط الامطار»، مبينا ان الوزارة حصرت الشوارع والمواقع المراد تنفيذ اعمال الصيانة بها في الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة. واشار الى احالة الملف كاملا الى النيابة العامة، مبينا ان العقوبات وقعت على أشخاص وموظفين في الوزارة ومقاولين ومكاتب استشارية وذلك وفق أرقام العقود التي تم إيضاحها خلال جلسة مجلس الامة التي تمت فيها مناقشة قضية تطاير الحصى.
ومن قبل الوزير العمير تولى أحمد الجسار حقيبة وزارة الاشغال كما تولاها عبدالرحمن المطوع وزيرا للأشغال بعد انتخاب مجلس الامة 2016 ومن بعده وزير الاشغال العامة الحالي حسام الرومي. لذا، وعلى ضوء ما سلف يتبين أن خمسة وزراء تعاقبوا منذ إثارة قضية تطاير الحصى فيما لا تزال المشكلة قائمة منذ اربع سنوات، بما يستلزم معه أن تتعامل وزارة الاشغال العامة مع القضية بكل جدية وان تتم محاسبة فعلية وجادة للمتسببين ومن ظلوا في تلك السنوات في تحديد اسباب المشكلة او من تورطوا في فساد مناقصات اسفلت الطرق وصيانتها ومع من تواطأ في تطبيق مواصفات لخلطات الاسفلت غير صالحة للاستخدام. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الطرق الرئيسية والطرق الداخلية بحسب كل منطقة التي تضررت من تساقط الامطار التي شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي؟ وما الاسباب المؤدية الى تآكل طبقات الاسفلت وتطاير الحصى الذي أضر بقائدي المركبات مما ادى الى عرقلة حركة المرور؟
2 ـ ما سماكة طبقة الأسفلت التي تآكلت على الطرق المتضررة؟ وما مواصفات ونوع خلطة الاسفلت المعتمدة وتاريخ تنفيذها على كل طريق او منطقة؟ مع تحديد اسم المقاول أو الشركة المنفذة للطريق الرئيسي او طرق المنطقة المتآكلة؟ مع تزويدي بصورة من التعاقد بين الوزارة وكل شركة متضمنة قيمة التعاقد.
3 ـ ما المدد الزمنية التي يستوجب صيانة طبقة الاسفلت بعد تنفيذها؟ وما مدة الضمان وتاريخ بدئه والكيفية التي يتم بموجبها إلزام الشركة المنفذة بالإصلاحات او الصيانة؟
4 ـ هل تحتفظ وزارة الاشغال او الجهاز المركزي للمناقصات بالضمان البنكي او جزء منه الى حين انتهاء فترة الضمان عقب تنفيذ المشروع، أم يتم تسييل الضمان البنكي كاملا بعد تنفيذ المشروع وقبل انتهاء مدة الضمان؟ وهل هناك شرط جزائي لمصلحة الوزارة في الرجوع على الشركة او غرامات يمكن توقيعها مباشرة بموجب العقد؟
5 ـ ما مواصفات ونوع خلطة الاسفلت وسماكتها للطرق والمناطق التي لم تتضرر من هطول الامطار؟
6 ـ هل حددت الوزارة نوع ومواصفات خلطة الاسفلت وأشرفت عليها وفحصتها أم ان الشركة المنفذة هي من تتولى ذلك؟
7 ـ ما رأي معهد الكويت للأبحاث العلمية في مشكلة تطاير الحصى ونوع ومواصفات خلطة الاسفلت؟
8 - ما رأي المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث التابع لوزارة الاشغال في نوع ومواصفات خلطة الاسفلت ومشكلة تطاير الحصى؟ وهل يعمل المركز باستقلالية وحياد عن قطاع الطرق والقطاعات المختصة بطرح مواصفات المناقصات المتعلقة بالأسفلت؟
9 ـ ماذا تم بشأن التعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني (T.R.L) لتصميم خلطات اسفلتية؟ وما نتائج ذلك؟
10 ـ نفت شركة البترول الوطنية مسؤولية مادة البيتومين عن تفكك الاسفلت وتطاير الحصى. فهل تحققت الوزارة من صحة ادعاءات بعض المهندسين والفنيين والقياديين فيها بشأن المادة؟
11 ـ ماذا تم بشأن البلاغ الموجه الى النيابة العامة تحت رقم 727 لسنة 2014 حصر اموال عامة والذي كانت الوزارة قد افادت بأنه منظور أمام القضاء؟ وهل تم توجيه اتهام محدد لأي من الشركات أو الموظفين او قيادي الوزارة؟
12 ـ تزويدي بأسماء الشركات التي تمت معاقبتها بوقف التعاقد معها وعما اذا كان قد تم استئناف التعاقد لاحقا؟ وأسماء الشركات التي تم اتخاذ اجراءات ضدها او الزامها بإعادة سفلتت الطريق؟
13 ـ هل يتم طرح المناقصات او التعاقد من جديد مع اي من الشركات قبل انتهاء قترة الضمان للمشروع بفترة كافية لمباشرة اعمالها قبل تآكل الطبقات الإسفلتية؟