ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الحساب الختامي للأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن (الميزانيات) ناقشت قيام الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتجاوز قيد ربط الميزانية والذي نص على عدم جواز تحميل بند استشارات بمصاريف مرتبطة بالباب الأول. وأضاف عبدالصمد أن هذا التجاوز تم من خلال استمرارها في تعيينات بعض الخبرات من غير الكويتيين بمبررات عدم توافرها من قبل ديوان الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية لا يمانع قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن حاجاتها الوظيفية من الخبرات، بالإعلان عنها بموافقته وبالتالي فتح الباب أمام الكوادر الوطنية للتقدم على مثل تلك الوظائف.
وأشار إلى أن معظم تلك العقود الاستشارية تتضمن تكلفة للتدريب يفترض استغلالها في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها بدلا من استمرار مثل هذه التعاقدات مع شركات قد تستولي على أية معلومات سرية خاصة بنظم المعلومات في الجهات الحكومية، ناهيك عما تتحمله الميزانية من أعباء إضافية نتيجة أي تعديلات على هذه العقود.
وأوضح أن اللجنة أكدت مسؤولية الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع وتنفذها خاصة أن هناك العديد من المشاريع المنجزة والتي تأخر تشغيلها مثل مستشفى جابر وغيرها. وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة ناقشت أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وأكد أن ذلك يأتي في ظل توفر العديد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالوظائف وعدد الخريجين ومن ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية وبعض الاختصاصات المشبعة في السوق كونها أحد القطاعات المعنية بإعداد الخطط وتنمية المجتمع. وأكد عبدالصمد أن اللجنة أبدت استغرابها ما يخص نقل الاختصاصات المقرر نقلها وفقا للقانون إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة دون نقل موظفيها وبقائهم في الأمانة دون أي أعمال تسند لهم وعدم اتخاذ الأمانة إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر.