أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة وكشف التفاصيل المتعلقة بالعطايا وتضخم الحسابات لبعض النواب الحاليين والسابقين، ومحاسبة اي وزير يتقاعس عن أداء واجباته في هذا الصدد.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: «أؤكد اني مستمر في كشف قضية تضخم الأرصدة ومتابعتها والمحاسبة ووزير الداخلية المسؤول عن جهاز أمن الدولة ووزير المالية المسؤول عن وحدة التحريات المالية»، موضحا أن أي بلاغ من البنوك عن تضخم حسابات مالية او شبهة غسيل أموال يتم إخطار وحدة التحريات المالية التي تستعين بجهاز أمن الدولة وهو بدوره يرفق التقرير الى الوحدة ومن ثم تتم الإحالة الى النيابة العامة في حال وجود الشبهة او التهمة.
وأكد ضرورة كشف المتورطين وفي حال التقاعس او الإهمال او التراخي او الكيل بمكيالين فستتم محاسبة الوزراء المختصين، موضحا أن الضغط على الوزراء يهدف الى إتمام إجراءات فحص السجلات لإحالة هذا الملف الى الجهات القانونية.
وأوضح ان هناك جزءا آخر مختلف عن تضخم الحسابات وهو المتعلق بعطايا النواب الذي أجرى ديوان المحاسبة فيه تحقيقا متكاملا، مبينا أنه طالب بدوره بإحالة هذا الملف للجنة الميزانيات والحساب الختامي لفحص الباب الثامن والمنافع الاجتماعية والأمور الاخرى.
وردا على سؤال عن ما نشر في احدى الصحف عن رفع قضية من قبل احد المحامين بخصوص قضية تضخم الحسابات وانه يطلبه كشاهد في هذه القضية، قال العدساني: «أرحب بهذا الأمر ولا يوجد لدي شيء أخفيه، ولكن سواء لهذا المحامي او المحامين الآخرين الذين يريدون رفع قضايا او يطلبونني كشاهد انا سأرفع الحصانة عن نفسي بكل بساطة لكن لا يتوقعون انهم سيكونون أحرص مني على القضية، وعندما أتحدث مع الوزراء واضغط عليهم وخصوصا وزيري المالية والداخلية فهذا من باب الحرص.
وأضاف: سواء كان المحامي يريد التكسب سياسيا او لديه جهل قانوني او أعذار أخرى ويريد رفع قضية فأقول (هلا ومرحبا) وحتى لو كانت نيتهم ان يغرقوني بالقضايا فليس لدي شيء أهابه، وسأحقق المصلحة العامة، ولا يتوقع اي شخص سواء من المتورطين الذين طلبت إحالتهم ملفهم او غيرهم اني أتراجع.
ولفت إلى انه ذكر البيانات كاملة فيما يتعلق ببند الضيافة الخاص بوزارة الداخلية وتزوير المحررات وتمت إحالة القضية كاملة النيابة العامة، كما أنه ذكر البيانات المتعلقة بقضية الإيداعات وافصح عن أسماء من تسلموا الأموال ومصدرها.
واكد انه يسير بخطوات مدروسة وثابتة ويعرف الاجراءات التي يقوم بها، مشددا على ان وزير المالية هو المختص بإحالة قضية تضخم الحسابات الى النيابة وحتى ولو طار الوزير من منصبة فسيحاسب الوزير الذي يليه.
وختم قائلا: «تقديم البنوك للبلاغات يعني ان هناك تحركا اكثر من المعقول في الرصيد، وهناك نواب سابقون وحاليون وكلامي موثق بالأدلة والبراهين والوزراء لم ينكروا بل أكدوا صحة كلامي، وبالتالي على الوزراء ممارسة اختصاصهم بالكامل وإلا فإن المنصة لن تستثني احدا».