أكد رئيس حملة حماية الدستور الناشط والإعلامي سعد العدواني، أن الخطوات العملية قد بدأت في موضوع القيود الانتخابية، حيث وافق مجلس الأمة على تكليف لجنة الداخلية والدفاع بإعداد تقريره خلال شهر حول ما تم تقديمه وفقا لرسالة حملة «عوضوهم» التي انطلقت من مؤتمرها بجمعية المحامين في 18 فبراير، والتي تبناها النائب مبارك الحجرف وعززها دعمه من قبل النائب يوسف الفضالة، ولهم الشكر هم وجميع من أيد الموضوع من نواب وغيرهم.
وأشار العدواني الى أن الحل بالقيود الانتخابية أن يتم الأمر وفقا للبطاقة المدنية لكل من أكمل السن القانونية للانتخابات لتكون هناك عدالة حقيقية وفقا للباب الأول من المادة 1 بقانون الانتخاب 1962، والتي نصت على أن كل كويتي من الذكور بالغ من العمر 21 عاما حق الانتخاب.
وأكد العدواني أن إبطال حكم المحكمة الإدارية حول قرار وزارة الداخلية له دلالات، وبناء عليه اذا كان الحكم نهائيا فستكون هناك احتمالية بإلغاء نتائج الانتخابات التكميلية.