وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قال في مقدمته: صحة المواطنين أولوية دستورية وقانونية وتنموية، ومن أبرز صور الاهتمام بذلك وجود الأطراف والشخصيات المتخصصة علميا والقادرة على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين وهو ما يتطلب معه قيام وزارة الصحة بالتأكد من وجود المؤهل العلمي المعتمد طبيا وصحيا ورسميا لمن يقدم الخدمات الطبية والصحية والصيدلانية في القطاع الصحي العام والخاص، ونظرا لبروز وتنامي ظاهرة الشهادات وتنامي ظاهرة الجامعات الوهمية وغير المرخصة أو المتدنية علميا وحصول البعض منها سواء مواطنون أو وافدون على شهادات طبية أو صحية على خلاف الواقع أو على خلاف ما يتطلبه الدعم الصحي من مؤهلات وتخصصات مما انعكس سلبا على صحة المواطنين والمقيمين ويدخل في إطار الغش الصحي والتجاري والأضرار بالصحة العامة، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1 ـ ما النظم والضوابط في وزارة الصحة التي تكفل تطلب وجود المؤهل العلمي المتخصص والمعتمد رسميا في وزارة الصحة في مجال الخدمات والدعم الطبي والصحي أو العاملين في القطاع الخاص الطبي والصحي مع موافاتي بنسخ من تلك الضوابط والنظم في القطاعين العام والخاص.
2 ـ هل قامت وزارة الصحة بعملية تقييم أو تفتيش أو مراجعة أو تأكد من الشهادات العلمية الطبية للعاملين في القطاع الطبي بالوزارة بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة؟ ومتى تم ذلك وما هي نتائج عمليات التقييم والتفتيش بشأن التأكد من صحة شهادات العاملين في مجال الدعم الطبي والصحي؟
3 ـ هل قامت وزارة التجارة بمراجعة وتقييم وتفتيش على ما يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة والسلامة العامة في القطاع الخاص (مستشفيات ـ مراكز صحية ـ عيادات ـ مكتب دعم صحي ـ صحة نفسية.. إلخ) للتأكد من وجود الشهادات المعتمدة رسميا في أجهزة الدولة وضمان عدم وجود شهادات مزورة وما آليات الوزارة للقيام بذلك وما نتائج أعمال التقييم والتفتيش؟
4 ـ هل قامت وزارة الصحة بإحالة أي من الجهاز الطبي أو الصحي أو المرخص لهم في القطاع الخاص للتحقيق أو تمت إحالتهم الى النيابة العامة بسبب الشهادات المزورة مع تزويدي بأعداد من تمت إحالتهم الى التحقيق أو النيابة العامة؟