تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة قال في مقدمته: جاءت التشريعات الكويتية وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها الكويت داعمة لحماية البيئة ومنادية بوجود مناطق خضراء وحدائق عامة في الدولة والمناطق السكنية تكون متنفسا للمواطنين والمقيمين ومصدر أكبر للهواء والأكسجين، اضافة إلى مكان للتجمع العائلي وممارسة الرياضة.
وأضاف الدلال أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية الاعتناء بالحدائق العامة في المناطق السكنية وتطويرها وهو ما نادى به كل من تشريعات الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وبضرورة وجود مجتمع مدني يدعم الدولة في النهوض وتطوير الحدائق، ومن ذلك منح دور أكبر للجمعيات التعاونية في دعم وتطوير الحدائق العامة.
ونص الاقتراح على الآتي:قيام كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية واتحاد الجمعيات التعاونية بعمل مذكرة تفاهم تهدف إلى قيام الجمعيات التعاونية وفق ضوابط متوافق عليها بدعم وتطوير والنهوض والارتقاء بالحدائق العامة في المناطق السكنية.
..وما أسباب قيام عدد من الوزارات بزيادة الرسوم مقابل خدماتها؟
وجه النائب محـمد الدلال سـؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: ازدادت حالات قيام عدد من الوزارات ومؤسـسـات الـدولة بزيادة الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات أو المؤسسات للمواطنين والمقيمين، وذلك على نحو يخالف للدستور والقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخـدمات العامة، حيث نص المادة 1 من القانون أعلاه «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداءها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة عن قيمتها في 31 ديسمبر 1994»، ونظرا لما تقوم به عدد من الجهات من تجاهل لهذا القانون واصدار قرارات بزيادة الرسوم وهو ما يعد مخالفة صريحة يستوجب المساءلة، لذا يرجى افادتنا بالتالي:
1 ـ هل زيادة الرسوم التي قامت بها عدد من الجهات الحكومية وبصفة خاصة وزارة الداخلية، بلدية الكويت.. إلخ والتي صدرت بها قرارات بذلك تمت بمـوافـقـة وزارة المالية وهل تم أخذ رأى وزارة المالية بشأن زيادة الرسوم في تلك الجهات، وعلى أي أساس قانوني وافقت وزارة المالية على زيادة الرسوم أو استغلال تلك الإيرادات على نحو مخالف للقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الر٧سـوم والـتكاليف الـعـامة؟
2 ـ يرجى تزويدي بقيمة الإيرادات التي تصل إلى وزارة المالية والمحصلة كرسوم ما بين مقابل الانتفاع بالخدمات من كل وزارة أو جهة حكومية مع تبيان الأساس القانوني لكل رسم من تلك الرسوم وهل صدر به قانون أو قرار من الجهة الطلبة للرسوم.
3 ـ هل توجد مخالفات أو ملاحظات سجلت من قبل الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة ـ جهاز المراقبين الماليين) بشأن الرسوم التي تتقاضاها الأجهزة الحكومية والتي تمثل إيرادات في ميزانية الدولةـ، وما رأي وزارة المالية على تلك المخالفات والملاحظات؟ مع تزويدي بنسخة من ذلك.