- نطالب وزير المالية بسرعة التجاوب والرد على الأسئلة الخاصة بإدارة الجمارك
- يجب إنصاف الباحثين في «الخارجية» ممن مضى على تعيينهم 10 سنوات
أعلن النائب يوسف الفضالة عزمه التقدم بثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تسجيل الناخبين بالبطاقة المدنية، وحظر استقبال معاملات المواطنين من النواب في الدوائر الرسمية، وعدم جواز إقامة القنصليات والسفارات داخل المناطق السكنية.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه انتهى من إعداد اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الانتخاب لتسجيل كشوف الناخبين عن طريق البطاقة المدنية ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتقييدهم في جدول الناخبين.
وأكد أن هذا المقترح يأتي لمعالجة ما شهدته الفترة الأخيرة من تسجيل عدد من الأشخاص على مساكن مواطنين من دون علمهم حتى يتم قيدهم في كشوف الانتخابات خلال مرحلة نقل قيد الناخبين. وذكر أن هناك عددا من الحالات تم اكتشافها من قبل أصحاب المساكن أنفسهم، مؤكدا أن هذا الاقتراح بقانون سيساهم في حل هذه الإشكالية، مطالبا مسؤولي هيئة المعلومات المدنية بمراجعة كل من تم تغيير بطاقاتهم الانتخابية.
واعتبر أن ما حصل هو مسألة انتخابية يراد من خلالها تزوير إرادة الأمة خصوصا في بعض المناطق السكنية الجديدة، معلنا عزمه التقدم بمجموعة من الأسئلة البرلمانية تتعلق بهيئة المعلومات المدنية بخصوص ما يحدث من تغيير في الخريطة الانتخابية والسكنية.
وأضاف: سنتابع ونتحقق من أمور كثيرة تحصل من دون علم أصحاب المنازل، متمنيا من مسؤولي الهيئة سرعة الاستجابة والرد على تلك الاسئلة والتحقق من كل تلك الأمور التي حصلت في الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق باقتراح عدم استقبال معاملات المواطنين من النواب، أوضح الفضالة أنه يحظر على أي موظف في الوزارات والهيئات استقبال أي معاملات إلا من الشخص صاحب العلاقة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.
وأكد أن المقترح سيجعل حضور النواب إلى الهيئات والوزارات ليس له أي فائدة، وسيجعل النواب يتفرغون لعملهم في اللجان البرلمانية التي تعاني من فقدان النصاب في الكثير من الأحيان.
وأوضح أن اقتراح حظر وجود السفارات والقنصليات داخل المناطق السكنية، يقضي بأن يتم تخصيص منطقة ديبلوماسية لجميع السفارات والقنصليات.
واعتبر الفضالة أن وجود السفارات والقنصليات ذات الجاليات الكبيرة داخل المناطق السكنية أمر غير سليم، وستترتب عليه الكثير مثل الازدحامات المرورية والإزعاج للجيران فضلا عن المخاطر الأمنية، مؤكدا أنه في حال إقرار مجلس الأمة لهذا المقترح سيفرض على الحكومة الالتزام به بقوة القانون.
وقال مخاطبا وزارة الخارجية الكويتية: إذا كنتم لا تنصاعون للاقتراحات برغبة التي تقدمنا بها فبالتأكيد ستنصاعون لقوة القانون.
من جهة أخرى، طالب الفضالة بإنصاف الباحثين في وزارة الخارجية الذين مضى على تعيينهم أكثر من عشر سنوات، وفتح باب التحويل ما بين الباحثين والدبلوماسيين حتى تتم الاستفادة من خبراتهم.
وفي موضوع آخر، طالب الفضالة وزير المالية د.نايف الحجرف بسرعة التجاوب والرد على جميع الاسئلة الموجهة إليه حول الإدارة العامة للجمارك، مؤكدا أنه انتظر كثيرا حتى يتم الرد على الأسئلة التي وجهها بهذا الخصوص ووصلت إليه الردود على بعض الأسئلة وليس جميعها.
وقال: سأتقدم بمجموعة جديدة من الأسئلة في الموضوع نفسه، وأتمنى أن يتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن، لأنه بحكم ما أراه يتم التعطيل والتلاعب بالأجوبة ولا تصل بالسرعة المطلوبة أو الوقت المحدد. وأكد أن هذا التصريح بمنزلة تحذير للوزير بضرورة سرعة الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالإدارة العامة للجمارك.