وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل طالب فيه بتزويده بالآتي: ما الهدف من النهج الذي تتبعه الشركات والمؤسسات النفطية التابعة للدولة بتوظيف الكويتيين والكويتيات بعقود المقاولين وليس بالتوظيف المباشر في تلك الشركات والمؤسسات، وهذه الطريقة المستخدمة في توظيف المواطنين والمواطنات من خلال عقود المقاولين تخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم ضمان المستقبل الوظيفي لأبناء الشعب وتؤدي إلى اهدار حقوقهم، وفي الوقت نفسه يتم توظيف الوافدين بشكل مباشر في تلك الجهات؟ لماذا تخالف وزارة النفط والشركات والمؤسسات النفطية التابعة للدولة نصوص مواد الدستور التالية: المادة رقم 8 «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمادة رقم 26 «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، والمادة رقم 41 «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».