البراك: مقاطعة الحكومة لجلسة المعاقين تؤكد تخبطها وفقدها القدرة على صنع التنمية

أكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مسلم البراك ان موقف الحكومة الاخير المتمثل في مقاطعة جلسة 21 يناير يؤكد أنها «متخبطة» وواقعة في مشكلة منتقدا المبررات عدم حضور الجلسة والتي سربتها الحكومة عبر رسالة اخبارية صادرة من وكالة الانباء الكويتية قبل عقد الجلسة بساعات. وقال البراك: «الحكومة لديها مشكلة داخل مجلس الوزراء وهذا الموقف يدل على أنها فقدت القدرة على تولي المبادرات او صنع التنمية»، مشيرا الى ان اللجنة كانت حريصة منذ بداية مناقشات القانون على حضور جميع الجهات الحكومية في كل الاجتماعات للاستفادة من ملاحظاتهم عند صياغة مواده. واشار البراك الى ان اللجنة لم تعقد أي اجتماع إلا بدعوة ممثلي وزارات الصحة، والتربية اضافة إلى الشؤون، موضحا ان عدم حضورها للجلسة الخاصة أمر مخجل وفيه استهانة بالمؤسسة التشريعية.. واوضح البراك ان اللجنة درست جميع التعديلات الحكومية المقدمة على القانون قبل انجاز تقريرها التكميلي، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات ورفضت البعض الآخر وفي النهاية ليس لأعضاء اللجنة بل للمجلس. وذكر البراك ان اللجنة المالية والاقتصادية سبق وان تجاهلت تعديلات الحكومة المقدمة على صندوق المعسرين ولم تدرسها ومع ذلك حضرت الحكومة جلسة إسقاط الفوائد وأيضا لجنة الشباب والرياضة رفضت تعديلات الحكومة على القوانين الرياضية متسائلا: هل رفض لجنة الشباب والرياضة تعديلات الحكومة معناه مقاطعة الحكومة لجلسة الشباب والرياضة المقبلة، ولماذا الانتقائية في التعـــامل مع قضية المعاقين؟ قال البراك: حتى نقطع الطريق على الجميع فإن اللجنة على استعداد لعقد اجتماع آخر لها قبل جلسة 2 فبراير لمناقشة التعديلات الحكومية ومعرفة التحفظات التي ترددها الحكومة من أجل اسعاد فئة المعاقين وأسرهم بهذا القانون مشددا على أهمية احترام الحكومة للدستور واللائحة الداخلية واحترام رأي الاغلبية في مجلس الأمة وحتى تكون جلسة 2 فبراير هي نهاية المطاف بالنسبة لقانون المعاقين. وعن مسألة تعريف المعاق، بيّن البراك ان الجهات الحكومية طوال فترة اجتماعات اللجنة لم تعترض على تعريف المعاق وهو بالمناسبة نسخة طبق الأصل للتعريف الموجود في الاتفاقية الدولية للمعاقين. وأشار البراك إلى أن موضوع «مدعو الإعاقة» يجانب الحقيقة فالمسؤول عن تحديد المعاق من غير المعاق هي لجنة فنية من مختلف التخصصات وفقا للقانون، مؤكدا ان قانون المعاقين هو القانون الوحيد في تاريخ الكويت التشريعي الذي يحتوي على مادة تمنع تدخل كائنا من كان إلا أقارب المعاق من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية لمتابعة اجراءاته. واضاف البراك ان القانون ألزم الوزير المختص بالإبلاغ عن أي طرف حاول الاتصال بأي شكل من الأشكال أو التدخل لدى اللجنة الفنية المسؤولة عن تحديد الإعاقة، مؤكدا ان هذه الحكومة هي آخر طرف يتحدث عن الواسطة لأنها ساهمت وعززت الواسطة في أجهزة الدولة للاستفادة من نتائجها. وعن الاتهامات الحكومية له بأنه «مو راد على أحد» ذكر البراك أنه لا ينكر حرصه على إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ولكن من المعيب محاولة الحكومة «زرع» الفتنة بيني وبين اعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا الى دور اعضاء اللجنة الكبير في انجاز التقرير الخاص بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة. واضاف البراك «نقول للحكومة ترى لعبتكم التي تحاولون من خلالها زرع الفتنة بين أعضاء اللجنة مكشوفة وابحثوا عن غيرها».