استغرب النائب عمر الطبطبائي الطريقة التي يدار بها مشروع انتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بتكلفة 520 مليون دينار.
وقال في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اسلوب مؤسسة البترول استغل الرغبة السامية لسمو الأمير في تنويع مصادر الطاقة لكن ما يقومون به لن يحقق الرغبة السامية.
وأشار إلى انه في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر بالدوحة اهتم صاحب السمو بتنويع مصادر الطاقة بالكويت واعلن عن خطة طموحة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح لتوفير ١٥% من استهلاك الكويت من الطاقة.
ومنح سمو الأمير مكرمة أميرية بقيمة مليون دينار لمعهد الأبحاث لدراسة أفضل السبل لتنفيذ المشروع.
وقال إن المعهد بادر بإنشاء محطة نمطية فيها عدة مصادر للطاقة كمرحلة أولى بالشقايا واعتمدتها أمانة التخطيط وأدرجتها في خطة التنمية في عام 2012 بميزانية 177 مليون دينار وصرف للمعهد منها 166 مليون دينار وبين انه قبل أن تشتغل المحطة ويعرفون نوع التقنيات التي تصلح في جون الكويت طلب الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول من مجلس الوزراء ان تأخذ المؤسسة قرضا كي تبني محطة اخرى بتكلفة 520 مليون دينار لسد 15% من احتياجات القطاع النفطي من الطاقة عام 2020 واختار نوع الطاقة التي تنتجها المحطة من دون دراسات وقبل أن يعرض الموضوع على المجلس الأعلى للبترول ووافق مجلس الوزراء على المشروع بتاريخ 19/6/ 2017 والمهم هنا أن المشروع عندما عرض على مجلس إدارة مؤسسة البترول اعترض عليه لأنه لا توجد كوادر فنية تشرف على بناء المحطة بهذه التقنيات وطلبت المؤسسة اسنادها إلى القطاع الخاص ووافق على ذلك المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
والغريب هنا أن مجلس الوزراء رئيسه هو نفس رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو الذي أعطى الموافقة الأولى ورفض في الثانية.
والغريب أيضا أن رئيس مؤسسة البترول ارسل لمجلس الوزراء وعرض تحفظات مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول واكد مجلس الوزراء على موافقته السابقة وأعطاهم موافقة ثانية في 9/10/2017 وأضاف أن الموافقة خالفت اختصاصات مؤسسة البترول الواردة في مرسوم إنشائها كما خالفت القانون رقم 39 لسنة 2010 وسحبت إنشاء محطات الكهرباء من وزارة الكهرباء وأوجب تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء محطات الطاقة يستفيد منها كل الكويتيين وأوضح انه عقب موافقات مجلس الوزراء قررت مؤسسة البترول استغلال الرغبة السامية وغيرت الهدف من المشروع وقررت عدة قرارات اولها بيع الطاقة التي تنتجها المحطة على وزارة الكهرباء وتحصل على ربح رغم انها تحصل على الكهرباء مدعومة والثاني تكليف شركة البترول الوطنية بالمشروع (لأنها لديها خبرة بالاقتراض) لكن ليس لها خبرة بالمشروع وثالثا زادت تكلفة المشروع بقيمة 41 مليون دينار وأخذوا الأرض المخصصة لمعهد الأبحاث ليبنوا المحطة عليها.
وأضاف «ثم قامت المؤسسة بطرح المناقصة في 3/6/2018 قبل موافقة المعهد على منحهم الأرض وقبل أن توافق الكهرباء على شراء الطاقة المنتجة منهم» ولفت إلى أن المناقصة المطروحة تم تعديلها 13 مرة وتنص على أن الشركة التي سترسّى عليها المناقصة إذا انتهت من المحطة قبل 100 يوم من المدة التعاقدية يمنحونها 5 ملايين دينار مكأفاة.
والآن المعهد رفض أن يمنحهم الأرض ووزارة الكهرباء رفضت شراء الطاقة منهم.
ثم لجأوا إلى مجلس الوزراء يطالبون المعهد بمنحهم الأرض والكهرباء بشراء الطاقة.
وأكد انهم هم دولة فوق الدولة وحذر من الاستمرار بهذه المناقصة لأن المشروع سيكلف الدولة ٥٢٠ مليون دينار لكن تكلفة استقرار الشبكة ستتحملها دول الخليج وبدون دراسة وقال إن الأحد المقبل سيكون اجتماع في مؤسسة البترول لتحديد الموضوع «وتأكدوا انكم ستكونون تحت الرادار».
وأكد أنهم لم يحققوا رغبة صاحب السمو لا في تحقيق الاكتفاء الذاتي ولا تنويع مصادر الطاقة.
وتساءل «هل مشروع بهذا الحجم يدار بهذه الطريقة»؟