قال رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب د.عادل الدمخي إن التقرير الذي خرج من اللجنة متكامل ويشمل جميع من له علاقة بالقضية ويتضمن تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته، معربا عن أسفه لتشكيك البعض في التقرير بعدم شموليته.
وقال الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تقرير اللجنة تضمن توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة بالكامل، وكذلك التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، والواردة في تقريري لجنة تقصي الحقائق المقدم في يناير 2019، وألزم الحكومة الأخذ بهذه التوصيات، ووضع جدول زمني لتنفيذها.
وبين أن اللجنة البرلمانية استعانت بتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الأشغال وهيئة الطرق لحصر الأضرار، مؤكدا أن اللجنة ذكرت في تقريرها أسماء شركات ومكاتب استشارية في جدول يتضمن عقود المشاريع التي حصل فيها الضرر والمشرفين عليها ومواضع الخلل والجهات المنفذة.
وبين أن التقرير لم يقتصر على ذكر أسماء الشركات المسؤولة عن تطاير الحصى وأضرار الأمطار بل تناول أيضا الشركات المسؤولة عن الأضرار التي حصلت بوزارة الكهرباء وإدارة الطيران المدني ووزارة الصحة، مشيرا الى أن توصيات اللجنة تطالب بمحاسبة كل الشركات التي تقع عليها المسؤولية وكذلك الموظفون الذين سلموا لها المشاريع.
وأفاد بأن اللجنة حملت المسؤولية أيضا للرئيسين السابق والحالي لمجلس الوزراء بسبب مسؤوليتهما عن عدم تفعيل القوانين وعدم التنسيق مع الإدارات والأجهزة المختلفة وعدم إنشاء الأجهزة المتخصصة والتأخر في تعويض المواطنين، كما حملت المسؤولية لوزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت وغيرها من الجهات.
من جانب آخر، ناشد الدمخي سمو الأمير موقفا أبويا مع أبنائه من فئة (البدون)، معربا عن أسفه لإقدام شاب من أبناء هذه الفئة على الانتحار.
وقال «فجعنا بالأمس بحادثة انتحار شاب من (البدون) وقد بحثنا في لجنة حقوق الإنسان حوادث الانتحار أو محاولة الانتحار ووجدنا أنها تتكرر، والجهات المعنية تبرر هذه الحوادث بأسباب أخرى بعيدا عن المعاناة ولا يريدون وضع الإصبع على الجرح»، مؤكدا أن هناك ألما ومعاناة ومآسي تواجه أبناء هذه الفئة في مختلف المجالات.
وبين أن اللجنة أعدت قانونا أسمته قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة ولكن تمت محاربة اللجنة بسبب هذا القانون رغم أنه لا يتناول التجنيس ولا التركيبة السكانية، مشددا على أن هذا القانون ينحصر في أبسط الحقوق المدنية التي يطلبها الإنسان.
وقال «لو افترضنا أن أجداد البدون كانوا مخطئين فكيف نتعامل مع الأجيال التي تعيش بيننا بناء على الأخطاء السابقة للحكومة؟ وألا يجب أن يتمتعوا بحقوقهم الإنسانية والمدنية؟».
وأضاف «الكل يعرف حرمة الإقدام على الانتحار ولكن هناك أيضا حرمة للظلم وانتهاك حقوق البشر، فلا يجوز ما يحصل بأن حاربتموهم حتى في حساباتهم البنكية وأعمالهم التجارية، وحتى لا يتم السماح بعملهم في الوزارات بنظام الأجر مقابل العمل».
وأكد أن قانون الحقوق المدنية لا يؤثر في سير التعامل مع هذه الفئة بل إنه يعزز تعامل الدولة معهم بطريقة حضارية، وتكون المؤسسات المختصة مثل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جزءا من القانون.
وأبدى خشيته من تكرار فاجعة الانتحار والضغوط التي تحصل في الكويت وأميرها هو أمير الإنسانية.
وقال إن الجهاز المركزي لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا وأحرجنا رسميا مع دول أخرى قريبة منا اعترضت على هذا النهج وعلى أي أساس ينسب أشخاص لهذه البلدان، مبينا أن هناك شكا في قانونية الطريقة التي يتم العمل بها في تحديد جنسيات هذه الفئة.
وأضاف «وزير الداخلية مسؤول ويجب التحقيق في حادثة الانتحار وأسبابها بشفافية وسيكون لنا موقف في لجنة حقوق الإنسان والمساءلة عن هذا الظلم الحاصل»، مجددا دعوته لتغيير إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتعامل بنهج جديد يختلف عن هذا النهج المؤذي للبشر.