قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة طالب فيه بتوفير سيارات متنقلة تنجز المعاملات بجميع مجالاتها لكبار السن وهم في منازلهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
وقال الدلال في مقدمة اقتراحه إن الإنسان يتقلب في مراحل حياته وفتراتها، من مهد وطفولة إلى شباب وكهولة، ومن ضعف إلى قوة، وهكذا تسلم كل مرحلة إلى أخرى، (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) الروم: 54، ولكن خلال المراحل الانتقالية التي يمر بها الفرد قد يصاب ببعض صور الضعف التي تصعب كذلك عليه القيام بالواجبات الملقاة عليه ما يتطلب أن تراعي الدولة تلك الشريحة في مرحلة العمر المتقدم وتطور من خدماتها له.
وأضاف الدلال أن الدستور الكويتي كفل حق خدمة هذه الشرائح العمرية، فقد نصت المادة الحادية عشرة من الدستور الكويتي على (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).
وأوضح أنه تقدم بهذا المقترح لتسهيل عليهم وإزالة العوائق الواقعة على تلك الشرائح، وأيضا تخفيف الازدحام في الجهات الحكومية وتسهيل تخليص معاملات كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 سنة على أن تبدأ بعض الجهات الحكومية في الخدمة وبالأخص وزارة الداخلية ووزارة العدل ويمكن تعميم التجربة لجهات حكومية أخرى مستقبلا، والمقترح الماثل تجربة عملية نجح في تطبيقها عدد من الدول واعتبرت من صور تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
ونص الاقتراح على الآتي:
قيام كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل كل على حدة بتوفير سيارات متنقلة تنجز المعاملات بجميع مجالاتها لكبار السن وهم في منازلهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم ويكون في تلك السيارات موظف حكومي أو أكثر متمكنون ومدربون لخدمة كبار السن من عمر 65 وما فوق لإنجاز عدد من المعاملات والخدمات التي تقدمها تلك الوزارات.