قال النائب د. بدر الملا ان تصويته برفض اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم جاء بسبب الردود غير الواضحة عن التساؤلات التي طرحها عن الاتفاقية.
واضاف الملا في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة ان هذه الاتفاقية وضعت التزاما ماليا على الكويت لم تتضح تكلفته.
وأشار إلى أنه استفسر أيضا عن المكاتب الاستشارية ومايتعلق بالمادة الرابعة من مذكرة التفاهم التي ورد فيها بند (ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك).
وقال ان الاتفاقية يجب ان تكون واضحة وتحدد الالتزامات في حالة عدم التزام اي طرف.
ولفت الملا إلى ان الموافقة على الاتفاقية والمذكرة في يوم واحد جعل الامور غير واضحة امامه، مبينا ان من حقه تسجيل موقف ورفض هذه الاتفاقية.
وأشار الى انه يكن كل تقدير واحترام لكل التحركات الحكومية وتحركات رئيس مجلس الامة بهذا الجانب ولكل من اجتهد.
وفي موضوع آخر، قال الملا انه سيوضح الحقائق حول الاستقالة من لجنة الشؤون المالية مشيرا الى انه والنائب صالح عاشور التزما بحضور اجتماعات اللجنة حتى استقالة الحكومة وبعدها تم تعليق جلسات المجلس ولم تأت دعوات لحضور اجتماعات اللجنة في فترة استقالة الحكومة.
وأوضح الملا انه بعد استقالة الحكومة كان هناك تعاون تام مع النائب صالح عاشور بحضور الاجتماعات وحتى اللقاءات النقاشية مع ممثلي وزارة التجارة لمناقشة قانون الافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة التي استمرت على مدى ايام حتى تمت معالجة الملاحظات على ما يقارب 325 مادة واصبح القانون جاهزا كي يعرض على اول اجتماع بعد تشكيل الحكومة.
وبين الملا انه بعد تشكيل الحكومة حضر اول اجتماع بعض ممثلي الحكومة الا ان فقدان النصاب دفع رئيسة اللجنة الى رفع كتاب الى رئيس المجلس بعدم التزام النواب بالحضور.
وذكر الملا ان البت بالاستقالة من عدمه جعل رئيسة اللجنة تسحب رسالة الاحتجاج التي قدمتها وانه وزميله صالح عاشور اصرا على الاستقالة من اللجنة.
وأشار إلى ان اللجنة بها سبعة نواب، الامر الذي لا يفقد اللجنة نصابها في حالة حضور النواب الخمسة الباقين، لافتا الى انه اليوم (امس) كان هناك اجتماع للجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، وهذا يعتبر موضوعا مهما جدا ويهم شريحة كبيرة من ابناء الشعب وقد عقدت الجنة 8 اجتماعات بنصاب كامل وتعاون من القيادات النفطية.
وقال الملا انه قدم لرئيسة اللجنة المالية اليوم (امس) كتاب استقالة مسببة، مشيرا الى ان عدم البت في الاستقالة لا يجبره على حضور اجتماعات لجنة لا تنعقد بالاساس لعدم وجود نصاب او تعلق اعمالها لمدة شهر.
واكد الملا ان المادة 25 من اللائحة لا تعطي صلاحية الفصل لرئيسة اللجنة، مشيرا الى ان اللجنة يجوز لها ان تعتبر العضو الذي لا يحضر الاجتماعات مستقيلا وترفع كتابا بذلك إلى المجلس.