سلطان العبدان
رفض النائب محمد المطير ما قامت به اللجنة التشريعية بدمج الاقتراحات الخاصة بالعفو لأن «دمج هؤلاء الشرفاء مع الخونة» يعتبر خيانة لهم. وأضاف المطير خلال ندوة «لا لخلط الأوراق» التي نظمتها رابطة دعاة الكويت بديوان النائب الأسبق عبداللطيف العميري مساء امس الاول أن ما تم في اللجنة التشريعية إسفاف وضرب لإرادة الأمة، الأمر الذي يستدعي الدفاع عن نصوص الدستور واللائحة واحترام إرادة الأمة وعدم القبول بتقرير اللجنة المخالف وإرجاعه لتصحيح التقرير.
بدوره، أوضح النائب رياض العدساني ان العفو الشامل يفترض ألا يتم فيه خلط الأوراق «واللجنة التشريعية عبارة عن فرامة لشطب الاستجوابات».
وبين ان خلط الأوراق بحجة وأد القانون يعتبر عبثا صارخا ويفترض ان يفرق المجلس بين المجرمين والخونة «وأنا رفضت العفو الشامل السابق لأنه مخلوط» وحتى قبل صدور حكم الاستئناف أو التمييز، ورسالتي للسلطتين التنفيذية والتشريعية علينا فصل القوانين وسأصوت مع العفو الشامل فقط فيما يخص قضية دخول المجلس.
وقال ايضا: ما تعرضت له من المباحث مشابه لما تعرض له النواب في دخول المجلس وفرق شاسع بين الخونة وبين الإخوان في قضية دخول المجلس.
من جانبه، قال النائب الأسبق أسامة المناور ان الإدانة الصادرة على الإخوان السابقين. في قضية دخول المجلس هي في جزئية واحدة وهي اعتداء على رجل أمن، والحكم واضح ومن يتحدث عن غير ذلك يكذب.
وأضاف المناور اننا أمام مجموعة من النواب أخذتهم الغيرة على الكويت ولا يعني ذلك ان هناك اقتحاما والمحكمة واضحة، ووضع أسماء هؤلاء الشرفاء مع الخونة ومن أراد الإضرار بالبلد هذا لا نقبل به.
بدوره، قال النائب الأسبق عبداللطيف العميري ان النواب السابقين لجأوا الى الشعب الكويتي الذي وقف معهم ونزلوا لساحة الإرادة وتم تغيير رئيس مجلس الوزراء وحل مجلس الأمة. وأضاف: بعد صدور الحكم النهائي في قضية دخول المجلس لابد ان يكون هناك مطلب مستحق وأن يصدر قانون بالعفو والمادة ٧٥ نصت على العفو وهناك عفو خاص وعفو عام.
وبين ان من دخل المجلس حضر وقبائل وشيعة وسنة ومختلف أطياف الشعب والقضية ليست قضية طائفية كما يصورها البعض وعلى الحكومة عدم خلط الأوراق وهذه مسؤولية رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة.
وختم العميري انه يجب ألا ننصرف عن القضية الحقيقية وعلى رئيس مجلس الأمة تحمل مسؤوليته لعدم طرح هذا الموضوع.