أكدت رئيسة اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم ان اللجنة اجتمعت بصورة فرعية لعدم اكتمال النصاب بحضور النائبين خلف دميثير وماجد المطيري وتغيب الآخرين كعادتهم.
واضافت الهاشم، في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة، انه وصلتني أربعة اعتذارات من أعضاء اللجنة المالية، وهذا يعني العدول عن الاستقالة، لأنه وفق المادة 17 من اللائحة من يعتذر فإنه يعدل عن الاستقالة، ولذلك فإن الاعتذارات التي وصلت من النواب صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويلة، اما عودة الرويعي فهو في مهمة رسمية.
وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم حضور اجتماعات اللجنة ولا اعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات، واعتقد أن هناك احتمالين، احدهما ربما لأنني امرأة وصعب عليهم ان اكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبا ومؤشرا غير جيد لهم بالنسبة للناخبات اللاتي يرتأين اصواتهن دائما، والاحتمال الآخر الذي اسمعه وشهدته في الجلسات هو أن العزوف عن اللجنة المالية وتحذير الآخرين من مشاكلها الكثيرة بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية «راح تأكلنا اكل»، بدليل انني حينما رشحت نفسي للجنة المالية رفعت يدي والتفت فلم اجد من يود ترشيح نفسه آنذاك، وهذا نوع من التهاون في واجب وطني وقوانين مهمة منها قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس، فإذا تقاعستم عن اداء واجب وطني لخدمة المواطن انتم أقسمتم على حمايته والذود عنه.
وأشارت الهاشم الى ان اللجنة استكملت مناقشة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والفريق الكبير الذي حضر معه للجنة، كما ارتأت استدعاء جهات اقتصادية ومالية لسماع وجهات النظر المختلفة حول القانون، موضحة ان القانون ليس سهلا ويتضمن 350 مادة، ولذلك استوجب الاستماع الى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور عند إقرار القانون.
واضافت الهاشم ان القانون تم اقراره وسيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليا واقتصاديا ويهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للافلاس لأن بالسابق اذا كان غير قادر يتم اشهار الافلاس ويعتبر ذلك ـ وفق رأيي الشخصي ـ إعداما ماليا ومجتمعيا وسياسيا سواء للرجل او المرأة.
وأوضحت ان هذا القانون جاء لتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس، مبينة ان القانون الحالي موجود منذ 40 سنة وستعتبر إعداما للمفلس، والجديد في مشروع القانون المقدم مبهر ينص على انشاء 4 دوائر رئيسية: الأمين ولجنة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس، وكانت وجهة نظر اتحاد سركان الاستثمار بإزالة كلمة افلاس كونها قاسية وتعطي إيحاء بأن النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بكلمة تسوية وقائية وفعلا انا اتفق معهم بذلك.
وقالت الهاشم ان هذه القطاعات الأربعة الرئيسية في القانون تكون فيها آخر خطوة هي اشهار الإفلاس لوجود قانون محكم مكون من 350 مادة، كذلك من ضمن مهام هذا القانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة، بمعنى موضوع إلغاء ادارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك ناس متخصصون، كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل مما يجعلنا سوقا متقدما وحديثا في هذا المجال، لافتة الى ان البنك المركزي صرح بأنه بصدد تقديم مشروع بقانون الاستقرار المالي.
واكدت ان تمرير القانونين سيجعلنا امنين ماليا واقتصاديا ودوليا بس اهم شيء ان نكون امينين على المواطنين.
وطالبت الهاشم الوزير الروضان بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون لأنه سيوفر لهم الحماية في موضوع السداد.
من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أمله في سرعة إقرار قانون الإفلاس الجديد ليساعد في تحسين بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي في البلد.
وقال الروضان، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، ان اجتماع اللجنة المالية اليوم ناقش قانون التسويات وإعادة الهيكلة والافلاس، معتبرا أنه قانون حديث ومتطور.
وأوضح أن القانون تم العمل عليه من قبل المختصين منذ 3 سنوات وهو ذو فلسفة جديدة، مؤكدا ان قانون الإفلاس المعمول به حاليا والذي صدر في عام 1980 لا يخدم المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وبين ان كل دول العالم تمنح المفلس (وهو الشخص الذي تعثرت أعماله التجارية لأسباب خاصة أو محلية أو عالمية) فرصة لمحاولة البدء من جديد، مشيرا إلى ان مثل هذه القوانين تخدم شريحة مهمة وهي شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن القانون سيحمي الدائن ويساعد المدين في التحصيل، مبينا أن معدل التفليسة في الكويت يصل الى 4.2% بينما نسبة تحصيل الديون تبلغ 32% وهي نسبة متدنية، مبينا أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وأكد الروضان أن هذا القانون سيكون مكملا للتشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، ما سيحسن مؤشر بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي.
وشدد على أن أكثر المتأثرين بقضايا الإفلاس هي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تكون نسبة التعثر فيها عالية.