قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة للسماح بالطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة بطريق التمييز.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: «تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة قابلة للطعن فيها بطريق التمييز».
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان إنشاء محكمة التمييز جاء بغرض إرساء القواعد القانونية وتوحيد تفسيرها وضمان حسن سير العدالة، فاستقرار الحقوق والمراكز القانونية لا يمكن أن يتحقق في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، فقد تضرر العديد من الأفراد من الاختلاف الواقع في تأويل القانون، وذلك بسبب تفاوت مراتب القضاة في فهم القانون على قدر تفاوتهم في العلم والخبرة، وأدى ذلك إلى اضطراب النظام القانوني ونال من فاعليته.
وبالرغم مما سبق فقد قضت الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة بأن: «تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها عن طريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن عن طريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة 338 من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث».
ونالت بذلك من توجه الدولة في استكمال البناء القضائي بمحكمة قانون تختص بمراقبة مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون ومدى عدالته وصحته، الأمر الذي يحتم التدخل التشريعي لمعالجة ما ترتب على تطبيقه من أضرار عبر تعديل النص بإقرار جواز الطعن بالأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة بطريق التمييز لتحقيق الرقابة على تطبيق القواعد القانونية الصحيحة، فلا خلاف أن هناك حالات تستدعي مثل ذلك كصدور أحكام مبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في حال أغفل الحكم المطعون فيه إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، أو طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد، أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، أو خالف إرادة الشارع، وكذلك إذا وقع بطلان في الحكم، بالإضافة لحالة تناقض الحكم الانتهائي مع الحكم الذي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.